أعلن وزير الإقتصاد والتجارة ألان حكيم أن "لبنان اليوم، في حالة صمود اقتصادي"، مشدداً على وجوب التنبّه إلى هذا الوضع، ودعا إلى "ضرورة المحافظة على اقتصادنا الوطني والإهتمام به، ونادى بـ"لبننته لجهة التمسك بعوامل الثقة والإستقرار وطمأنة الناس". 

وقال الوزير حكيم في حول صرخة الهيئات الإقتصادية أمس لإنقاذ وسط بيروت، وعما إذا كان سيضغط في اتجاه تصويب الوضع الإقتصادي والتجاري في هذه المنطقة: لا نملك وسائل ضغط على الحِراك الشعبي، وهو حراك اجتماعي طبيعي، لكن كل ما نتمناه أن يكون حضارياً وهادئاً وبعيداً من أي تأثير على الحركة الإقتصادية والتجارية في لبنان. 

ولفت إلى أن "الإستهلاك والإستثمار عنصران مهمان لتفعيل عجلة الإقتصاد، ويتطلبان ثلاث نقاط على درجة من الأهمية، وهي ثقة، استقرار، واستمرارية. واليوم لا وجود لاستمرارية حكم، ولا للإستقرار في المبدأ، إذ حتى الإستقرار الأمني الذي ننعم به لا يكفي وحده لجذب الإستثمارات إلى لبنان، بل يجب تمكين الإستقرار الأمني والإجتماعي أيضاً، وخلق الثقة بالأسواق اللبنانية والإقتصاد لتشجيع المستثمر على توظيف أمواله في لبنان. وفي غياب ذلك، بماذا يمكننا وعد الناس؟

وتابع: كل ما نستطيع فعله، هو العمل على حماية اقتصادنا الوطني قدر الممكن، في إطار احترام القانون وطريقة التعبير وكذلك احترام القوى الأمنية، كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه في الفترة الأخيرة، خصوصاً أننا نتكلم عن منطقة متضررة كالوسط التجاري في بيروت، واجهة لبنان باعتراف الجميع، لكنها للأسف شهيدة، ليس التحركات الإجتماعية فحسب منذ قضية سلسلة الرتب والرواتب حتى اليوم، لكنها أيضاً شهيدة الإجتماعات واللقاءات السياسية التي تُعقد فيها، إن لجهة جلسات مجلس النواب، أو جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، إضافة إلى طاولة الحوار، وهذه المنطقة تعاني أسبوعياً من هذه المشكلة.

وقال: برغم أننا لا نحمّل الحِراك الشعبي فقط مسؤولية الوضع، إنما ندعوه إلى الأخذ في الإعتبار أن وسط بيروت هو لجميع اللبنانيين ويشكّل منطقة اقتصادية مهمة جداً، ما يدفع إلى الحفاظ على الوجه الحضاري للبنان ضمن التحرك الشعبي الطبيعي في إطاره القانوني.

وعن توقعاته للنمو الإقتصادي هذا العام، قال: كان من المتوقع أن يصل إلى نسبة 2،5 في المئة، لكن بسبب التعطيل الحكومي خسرنا نصف في المئة، ونتيجة الحِراك الشعبي بهذه الطريقة الفوضوية، أضعنا نصف في المئة أخرى، ما يرجح تسجيل نمو 1 أو 1،5 في المئة من الآن ولغاية آخر العام. إنما النمو المسجل في المرحلة الراهنة فهو صفر في المئة. 

وعن تلويح "حزب الكتائب" بالإستقالة ومدى خطورة هذه الخطوة على الإقتصاد، قال حكيم: إن وجودنا في الحكومة لغرض واحد هو مصلحة المواطن، وإذا لم نتمكن حتى اليوم من تأمينها وتحسين الأوضاع الحياتية والإقتصادية، فما النفع من مشاركتنا فيها عندئذٍ؟! من هنا لوّحنا بالإستقالة، خصوصاً للضغط في اتجاه حل مشكلة النفايات وإزالتها من الشوارع في أسرع وقت ممكن. وإذا لم نستطع تلبية حاجات المواطن فلماذا الحكومة ولماذا وجودنا فيها؟ والبرهان على استمرارنا فيها حتى اليوم، هو أننا لا نزال نؤثر إلى حدّ ما في حلحلة بعض الأمور، والتجاوب مع مطالب الناس. وعندما نصل إلى يوم نجد فيه أننا لم نعد قادرين على ذلك، فالإستقالة حتمية عندئذٍ.