روكز يخطط لإنشاء جيش ثاني !!!

لا تزال المفاوضات التي أطلقها النائب وليد جنبلاط لحلّ أزمة التعيينات الأمنية تراوح مكانها، على رغم الحاجة الضرورية إلى تفاهم بين الكتل السياسية يضفي شرعية على التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، ويسهّل العمل الحكومي، ويحجز للعميد شامل روكز مكاناً في نادي المرشحين لقيادة الجيش ، الا أن الرئيس السابق ميشال سليمان يرمي أوراقه لمنع ترقية روكز .

وبحسب الصحيفة فان سليمان وووزير الدفاع سمير مقبل يشيعان أن الأزمة هي في اختيار العمداء الذين سيجري ترفيعهم، ويتذرعان بأن هناك عدداً كبيراً من العمداء الذين يطالبون بترقيتهم، وأن روكز ترتيبه بين العمداء من الذين يحقّ لهم الترقية هو 13. إلّا أن مصادر معنية أكّدت لـ"الأخبار" أن سليمان يحاول تسويق العميد وديع الغفري المحسوب عليه، وكذلك العميد مارون حتي للحصول على الترقية، ورميهما في وجه ترقية روكز.

الا أن اعتراضات سليمان ومقبل تُكَمّلها الحملة التي بدأها قهوجي قبل أيام. ففي الوقت الذي يحتاج فيه قهوجي إلى تسوية تضفي شرعية على التمديد غير القانوني له ومصلحته أن يُحصّل موافقة جميع القوى السياسية، وتحلّ مشكلة المجلس العسكري الحالية وتنتج مجلساً عسكرياً أصيلاً، أجرى قهوجي سلسلة اتصالات في الأيام الماضية مبلغاً عدداً من السياسيين والسفير الأميركي أن "تسوية الترقيات تُخرب الجيش". وتتشير المصادر الى أن قهوجي أبلغ جنبلاط قبل أيام موافقته على التسوية، ثمّ عاد أول من أمس وغيّر رأيه، علماً بأنه سيقوم غداً بسابقة استدعاء ضابط من الاحتياط، هو مدير المخابرات إدمون فاضل.

وبحسب أكثر من مصدر، فإن روكز لم يقدّم موافقته على أيّ من الاقتراحات السابقة والحالية، لكنّه أكد أنه لا يقبل أن يبقى في الجيش من دون عمل. وتم التوصّل إلى اقتراح قبل أيام بالتعاون مع هيل، يقضي بإنشاء "وحدات نخبة" في الجيش يقودها روكز، وقوبلت باعتراض من قهوجي، لأنه "يؤسّس لجيش ثان".