تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده ان جلسة محاكمة الشيخ الموقوف احمد الاسير القادمة امام المحكمة العسكرية مرجح تأجيلها لأن تحقيقات الامن العام مع الاسير غير موجودة في ملفه امام المحكمة .
وأكدت المديرية العامة للأمن العام ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة وان كامل ملفات التحقيق مع الموقوف الاسير بالاضافة الى موقوفين آخرين بنفس القضية قد احيلت امام القضاء المختص فور إحالة احمد الاسير ورفاقه الى القضاء وفقاً للاصول المرعية الاجراء.
وتهيب المديرية العامة للأمن العام بكافة وسائل الإعلام توخّي الدقة والحرفية في نقل الخبر.
وأمات مجدداً من جميع وسائل الإعلام تقديم المصلحة الوطنية العليا في نشرها للمعلومات.