أحال وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الى النيابة العامة المالية 9 أطباء مراقبين، بعد ورود عدة شكاوى بتقاضيهم مبالغ غير مشروعة، آملا "إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم".

وقرر وزير الصحة، ولحسن سير العمل في الوزارة، توقيف الاطباء التسعة عن مهامهم بالمراقبة الطبية ووضعهم بتصرف مديرية العناية الطبية وعدم تكليفهم بمهام المراقبة الطبية.

وإذ اعتبر انه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية مع المحالين، أكد ان "هذا الاجراء يهدف الى فتح باب المحاسبة ومحاربة الفساد في إدارات الدولة حيث لن يكون او يستقيم إصلاح اذا استمرت ممارسات الرشوة والانتفاع غير المشروع من قبل بعض الموظفين الذين بات من الواجب شهر سيف الاصلاح بوجههم".