نشطت الاتصالات السياسية وفتحت قنوات التواصل من أجل وضع حدّ لتجميد العمل الحكومي، بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك حيث يُشارك في اجتماعات الدورة 70 للأمم المتحدة ومؤتمر مجموعة الدعم الدولية.
ويفترض ابتداءً من 2 تشرين الأوّل المقبل ان تكون محصلة هذه الاتصالات قد تبلورت لجهة حسم مسألة الترقيات العسكرية كمخرج مقبول يؤمن ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء، مما يوفّر بقاءه في المؤسسة العسكرية، من دون احالته على التقاعد في 15 تشرين الأوّل، وبالتالي يزول التحفظ العوني عن آلية العمل الحكومي.
وبحسب المعلومات فإن الاتصالات اصطدمت كلها بعقبات منها سياسية ومنها قانونية أو لمسها ببنية قيادة الجيش، إذ تبين وفق مصادر مطلعة ان الترفيع لرتبة لواء غير ممكن راهنا لكون الرتبة محصورة باعضاء المجلس العسكري الخمسة ومدراء عام الامن العام وامن الدولة وقوى الامن الداخلي، واي اجراء من خارج هذا الاطار يوجب تعديلا لقانون الدفاع عبر مجلسي الوزراء والنواب الامر غير المتاح في الظرف الحالي، خصوصا ان خدمة العميد روكز في المؤسسة العسكرية تنتهي في 15 تشرين الاول المقبل بما يضع هذه التسوية امام حائط مسدود حتى لو توفر لها الغطاء السياسي.
اما المخرج المتاح الاكثر قابلية للتنفيذ في رأي مصادر تتابع الملف عن كثب، فهو باعتماد الطريقة نفسها التي ستعتمد بالنسبة الى مدير المخابرات العميد ادمون فاضل بحيث يتم استدعاء عدد من العمداء، من الاحتياط،بعد استمزاج رأي القيادة العسكرية بما لا يمس بهيكلية المؤسسة ولا يحدث خللا قد يؤثر على متانتها وانتظامها العام ، مشيرة الى ان مدة الاستدعاء تخضع للبحث فاما ان تكون لمدة سنة او ستة اشهر.
وتؤكد المصادر ان قابلية هذا الطرح هي الاوفر حظا لكونه لا يحتاج الى تعديل قوانين بل مجرد قرار من وزير الدفاع سمير مقبل بناء على اقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي. اما هوية العمداء وتحديد من سيشملهم القرار في ضوء وجود مئة وعميدين في الجيش فانها مسألة تحتاج الى مشاورات ومخارج على المستوى القيادي العسكري، علما ان ثمة من يقول بتخصيص قادة الالوية بهذا التدبير.
ولفتت المصادر الى ان من بين الافكار التي تم تداولها ايضا لكنها لم تلق اصداء ايجابية، ترفيع نواب رئيس الاركان الاربعة للتخطيط والعمليات واللوجستي والافراد الى رتبة لواء، والاستعانة باربعة اخرين من بينهم العميد روكز.
على ان اللافت وسط هذه الترجيحات إعلان الوزير مقبل المعني مباشرة بالملف رفض كتلة الرئيس ميشال سليمان الوزارية للطريقة المعتمدة في ملف الترقيات العسكرية والتسويات السياسية المستغلة للموضوع، لا سيما التسوية القائمة على ترقية 3 عمداء إلى رتبة لواء يكون من بينهم العميد روكز فينضمون إلى المجلس العسكري، على ان يصبح عدد الالوية داخله 8 ألوية وليس فقط خمسة، كما هو الحال اليوم، وقال مقبل اثر لقائه متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة «انني غير موافق على هذه الطريقة الا ان القوى السياسية اذا وافقت جميعهاعلى هذه التسوية، يمكن طرحها على مجلس الوزراء كي يتخذ القرار المناسب، لكن اؤكد اننا في كتلة الرئيس سليمان سنقف ضدها».