بعد 16 يوما على إعلانهم الاضراب عن الطعام، مطالبين باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق أعلن مضربو "الامعاء الخاوية" وعددهم 11، امس، فك إضرابهم وانضمامهم الى الحراك الشعبي، لافتين الى اننا "كنا نعول على جرأة الوزير، لكن لاحظنا لدى اجتماعنا به انه لا يملكها". واعلنوا اننا "وصلنا الى ما نريد، والشارع حاسب الوزير، نحن حاولنا انقاذه مما هو فيه ودعوناه الى ان يكون وزير الشعب، الا انه لم يستفد من هذه الفرصة". واوضحوا ان "الحالة الصحية التي بتنا فيها والتي لا يمكن ان نحمّل أهلنا تبعاتها، من الاسباب التي دفعتنا الى تعليق الاضراب".

في غضون ذلك، أعلنت لجنة المتابعة للتحرك الشعبي خلال مؤتمر صحافي عقدته في رياض الصلح، أن "الإفراج عن المعتقلين في وقت قياسي تحت ضغط الشارع إنجاز جديد يضاف إلى انجازات الحراك". وتطرقت إلى خطة الوزير أكرم شهيب، مؤكدة "رفضها وأن الحراك مستمر حتى تحقيق كل المطالب"، شاكرة "المضربين عن الطعام".

ودعت إلى "المشاركة في المسيرة التي ستنظم الأحد الخامسة عصرا من جسر نهر بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح".

وفي هذا السياق لا يزال هناك 10 ناشطين من الحراك رهن التوقيف منذ 25 يوما، من 22 او 29 آب، الامر الذي دفع بذويهم تنفيذ اعتصام ليل امس امام المحكمة العسكرية للمطالبة بالافراج عنهم.
في هذه الاثناء، تشق الحلول العملية لازمة النفايات طريقها نحو الهدف المنشود، اذ افادت "المركزية" ان الخطة التي اقرها مجلس الوزراء ستوضع اعتبارا من اليوم موضع التنفيذ، بعدما اتاح وزير البيئة أكرم شهيب المجال للاتصالات السياسية لتأمين الموافقة المناطقية على اعتماد المطامر لا سيما في سرار- عكار والناعمة المفترض ان يستقبل النفايات لمدة سبعة ايام استنادا الى الخطة التي حظيت بتوافق سياسي، في حين يبدو تم صرف النظر عن مطمر المصنع، بعدما تبين وجود تأثير سلبي على المياه الجوفية في المكان وفق ما قال الوزير شهيب.

في المقابل، اطلق القطاع الاقتصادي صرخة مدوية في وجه استهداف العاصمة وتعطيلها وعقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لقاءٌ اقتصادي موسع ومؤتمر صحافي تحت عنوان "من أجل انقاذ قلب بيروت"، حضره الى فاعليات اقتصادية نواب العاصمة واكدت الكلمات على ان ما يجري يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وكأن الوسط بات مستهدفا في الصميم، واشار اللقاء الى ان المطالب المحقة لا تعني استباحة وسط بيروت وتخريبه، وجعله مشرعاً لكل من يريد عرض عضلاته، أولتنفيس احقاده، أو لإحياء مشاريع بائدة. واعلن المشاركون ان عدد المحال التجارية التي اقفلت خلال عام بلغ 130 في العاصمة منها 79 في الوسط التجاري.