«الحال بالويل.. مئات المؤسسات التجارية وغير التجارية مقفلة، مئات أخرى تصارع من أجل البقاء، وآلاف الموظفين سُرّحوا من أعمالهم»، هكذا أصبح حال قلب العاصمة التجاري والاقتصادي النابض والرابض حتى الرمق الأخير تحت ضغط الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له فصولاً تخريبية متتالية تهدد البقية الباقية من المناعة الاقتصادية في جسم الوطن. و«من أجل إنقاذ قلب بيروت» أطلقت أمس صرخة اقتصادية مدوية في وجه المخاطر المحدقة بالوسط التجاري وفي مواجهة كل من يستبيح أرزاقاً وأملاكاً واستثمارات ليست حكراً على فئة أو طائفة بل يتقاسم فيها المواطنون، مسيحيون ومسلمون، عيشاً مشتركاً من الربح والخسارة.

ففي لقاء اقتصادي موسع عُقد أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بمشاركة نيابية ووزارية وبلدية وصناعية وتجارية، نقل الزميل ألفونس ديب أن المجتمعين عبرّوا عن تخوفهم من أن تكون الأعمال التخريبية التي يشهدها وسط بيروت هادفة بشكل مقصود إلى «إقفال ما تبقى من مؤسسات وتشويه هذه الصورة الجميلة التي يعتز بها كل لبناني، وإسدال الستار على نجاح منقطع النظير كمقدمة لضرب أحلام اللبنانيين في مهدها« وفق ما نبّه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، مؤكداً تعقيباً على الأحداث الأخيرة في وسط العاصمة الوقوف إلى جانب «حراك مدني حضاري يحافظ على أملاك الدولة والأملاك الخاصة وعلى أرزاق الناس، لا يضرب عرض الحائط مصالح البلاد والعباد.. حراك منفتح يحاور ويقبل بالحلول الموضوعية والعلمية من أجل التقدم على مسار التغيير الحقيقي الإيجابي الذي يستجيب لمنطق الدولة وحاجات الناس، وليس لمجرد الاعتراض من أجل الاعتراض». في حين طالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الحراك الذي أعرب عن تأييد مطالبه «بضرورة أن يمتلك وضوحاً بالرؤية»، وحذر من أنّ «الأمور بدأت تنحرف» عن مساراتها السلمية المطلبية في ضوء ما نشهده من حراك «يبدأ سلمياً وينتهي باشتباك»، معلناً «إقفال 130 مؤسسة تجارية راقية بين حزيران 2014 وحزيران الماضي، 79 منها في الوسط التجاري».

وكشف شقير لـ«المستقبل» عن «انخفاض مستوى أعمال معظم المؤسسات في الوسط التجاري بنسبة تصل إلى 90%، بينما بلغ عدد المؤسسات التي أقفلت منذ بدء «الحراك» حتى الآن 93»، لافتاً الانتباه إلى أنّ دراسة أجريت في الآونة الأخيرة أظهرت «توزّع الاستثمارات في الوسط التجاري بين 43% من المسيحيين و29% من المسلمين السنّة و11% من المسلمين الشيعة في حين تتساوى قيمة الاستثمارات بين الشيعة والسنّة، علماً أنّ نسب أصحاب المحال التجارية في الوسط موزعة بين 56% للمسيحيين و28% للشيعة و16% للسنّة»، وطالب شقير في ضوء نتائج هذه الدراسة «من يرفع شعار حماية المسيحيين أن يُمارس ذلك على أرض الواقع من خلال حماية أرزاقهم ومؤسساتهم».

بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «سوليدير» ناصر الشماع لـ«المستقبل» أنّ الشركة ستعمل على «تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات العاملة في الوسط التجاري»، مؤكداً في الوقت نفسه «زيادة الأنشطة والقيام بخطوات لتشجيع الناس على المجيء إلى الوسط».

يوسف

من ناحيته، حذر عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف من أنّ «الوضع الاقتصادي ينهار ولا أحد يسأل»، قائلاً لـ«المستقبل»: «وسط بيروت هو القلب النابض للاقتصاد الوطني وعلينا المحافظة عليه قدر المستطاع»، وأضاف: «الرسالة المرفوعة اليوم للسياسيين وللحراك الشعبي، تؤكد ضرورة الحفاظ على هذا المركز الاقتصادي والحياتي الهام للجميع»، واصفاً الوضع بـ«الكارثي» ومطالباً وزارة المالية بأن «تأخذ في الاعتبار الخسائر اللاحقة بالمؤسسات العاملة في وسط بيروت» مع إشارته إلى عزم نواب العاصمة على عقد لقاء قريب مع وزير المالية علي حسن خليل للتباحث معه في هذا الشأن.

إلى ذلك، علمت «المستقبل« من مصادر في جمعية المصارف أن الاجتماع الدوري لمجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أمس، جرى خلاله التداول في ضرورة القيام بتحرّك ما باتجاه المسؤولين السياسيين من أجل إعلاء المصلحة الاقتصادية والمالية والاستثمارية على الانقسامات السياسية ولعبة شل المؤسسات وما يستتبعها من حراك وإضرابات في الشارع.

مراسيم الرواتب

على صعيد مالي آخر، وغداة إثارة «المستقبل» مسألة تعطيل إصدار المراسيم الخاصة برواتب القطاع العام من قبل وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، أفادت مصادر حكومية «المستقبل» أنّ هذه المراسيم تمت إحالتها رسمياً إلى وزارة المالية بعد أن حظيت بتواقيع كافة الوزراء.

وبُعيد تحرير مراسيم الرواتب بعد أن تم توقيعها ليل أول من أمس، قال وزير المالية لـ«المستقبل»: «بدأنا في الوزارة منذ صباح اليوم (أمس) تفعيل العمل الإداري لصرف الرواتب قبل عيد الأضحى»، موضحاً أنه اجتمع لهذه الغاية مع الإداريين المعنيين في وزارة المالية وطلب منهم «تسريع آلية العمل لتمكين الوزارة من دفع الرواتب قبل العيد». 

الترقيات العسكرية

في سياق منفصل، لفت مصدر وزاري معني لـ«المستقبل» أنّ ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن حصول «تقدم كبير» في موضوع إنجاز ملف الترقيات العسكرية إنما هو توصيف «غير دقيق»، مؤكداً أنّ الملف لا يزال على نار «باردة» بسبب سلسلة اعتراضات تحول دون نضوجه أبرزها من المؤسسة العسكرية المعنيّة الرئيسية بهذا الموضوع «لما له من محاذير وانعكاسات قد تؤثر على البنية الهرمية للجيش».

غير أنّ المصدر الوزاري استدرك بالإشارة إلى أنّ «البرودة الحاصلة على صعيد مقاربة هذا الملف لا تعني أنّ التوافق بشأنه وصل إلى طريق مسدود»، ملمحاً في هذا السياق إلى إمكانية اعتماد «صيغة الثمانية ألوية لكن ضمن إطار مختلف يشمل تبديلاً في المواقع» مع تأكيده «الحاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة الأمور».