طالبت لجنة متابعة الحراك الشعبي في بيان "بالافراج عن كافة المعتقلين على خلفية تظاهرات 22 و23 و29 آب ووقف ملاحقتهم، ووقف الاعتقالات التعسفية، ومحاسبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واقالته، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل من اعطى الاوامر وغطى الانتهاكات بحق المتظاهرين والمتظاهرات". وحثت "لجنة الحراك للدفاع عن المتظاهرين تمهيدا لمحاكمة المشنوق لانتهاكه اكثر من مرة حق التظاهر الذي يكفله الدستور"، طالبة "اقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبته على كارثة النفايات واهماله في تحمل مسؤولياته فضلا عن تغطيته لفساد استمر 20 سنة"، مؤكدة ضرورة "اعلان خطة طوارئ فورية بيئية للتعامل مع الكارثة البيئية تتضمن اعلان حالة التأهب وفق قانون الدفاع المدني". وشددت على ضرورة "المسارعة الى تحرير اموال البلديات تمكينا لها من القيام بدورها في معالجة النفايات، والدعوة الى انتخابات عاجلة تتضمن تمثيل جميع الفئات الاجتماعية دون تميير وتضمن للمواطن مشاركة حقيقية بعيدا عن الاستقطاب الطائفي"، كما دعت الى "مسيرة حاشدة يوم الاحد الساعة الخامسة مساء تنطلق من جسر نهر بيروت وتنتهي في ساحة النجمة"، مؤكدة "استمرار الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الفاسدة".