منذ 22 آب الفائت، تجندت المحطات التلفزيونية لنقل وقائع الحراك المدني الذي يرفع لواء المطالبة بالاصلاح السياسي ومكافحة الفساد، ما يدفع إلى السؤال عن دور الاعلام في هذا السياق، والاجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الاعلام. 

وفي السياق، أكد وزير الاعلام رمزي جريج أن "من الطبيعي أن يغطي الاعلام الحراك المدني الذي يرفع مطالب مشروعة ومحقة. وفي لبنان حق أبداء الرأي بحرية، والتظاهر إحدى وسائله، مكرس في الدستور. غير أنه يجب أن يبقى في إطاره السلمي، وألا يقوم بأعمال عنف أو يتعدى على الأملاك الخاصة أو العامة". 

ولفت جريج إلى أن "المواكبة الاعلامية تجاوزت أحيانا في مداها الزمني وفي مضمونها التغطية الطبيعية. الاعلام ليس جزءا من الحراك، بل له دور في نقل الخبر والتعليق عليه بموضوعية. وآمل أن يبقى دور الاعلام إخباريا وأن يساند، إذا شاء، الحراك الشعبي من دون تحريض، ومن دون اتخاذ موقف معاد للمؤسسات الدستورية التي يجب المحافظة عليها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ولا سيما في ظل الشغور الرئاسي الذي يلقي بظلاله على عمل كل المؤسسات". 

وأشار إلى "أنني عقدت اجتماعا مع أصحاب المحطات التلفزيونية، حول وجوب مواكبة هذه الأحداث بحرية وموضوعية، لكن لسوء الحظ، لم يكن التجاوب كافيا من قبل كل المحطات. لذلك دعوت وسائل الاعلام المرئي إلى التزام أحكام القانون وأخلاقيات المهنة- الرسالة التي يمارسونها من أجل السعي إلى دعم السلم الأهلي وعدم التعرض للاستقرار الأمني". 

وختم مشددا على "أنني لم أتخذ أي تدابير حتى الآن لأنني أفضل اعتماد لغة الحوار والتفهم والتفاهم للوصول إلى النتيجة المرجوة، وأحتكم إلى ضميرهم المهني والوطني لتغليب المصلحة العامة على أي سبق صحافي".