تفاصيل المداخلات في الجلسة الثانية للحوار

وصَف نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر جلسة الحوار بالإيجابية، وقال: «إننا مستمرّون في حوارنا».   السنيورة   من جهته، قال الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته: «لقد أصبح واضحاً أنه لا يمكن أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية من 14 آذار أو 8 آذار، لأن ذلك سيؤدي عملياً إلى تغليب فئة على فئة، وبالتالي إلى شعور فئة بالهزيمة والأخرى بالانتصار والعكس صحيح. وهذا أمر لا يستسيغه لبنان ولا اللبنانيون ولا يتلاءم مع صيغة لبنان.   وبالتالي علينا ان ندرك أنه بما أننا قد وصلنا إلى ما نحن عليه الآن لا بدّ من أن نجد المرشح للرئاسة الذي يستطيع ان يكون مرشحاً توافقياً يطمئن إليه شتّى الفرقاء في لبنان ويكون مقبولاً في بيئته ومؤيّداً منها وأيضاً مقبولاً من باقي الفرقاء، نظراً لأنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الجميع، والصفات التي يجب ان يتحلّى بها تستند إلى أنّه قادر على ان يجمع شتّى الفرقاء في لبنان ضمن مساحة مشتركة.   ميقاتي   وكان الرئيس نجيب ميقاتي شدّد خلال الحوارعلى انّنا «أمام مهمة قصوى، وتحَدٍ لا يجوز الفشل فيه، وهو تعزيز سلطة المؤسسات ودورها وقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة، والمرضية لشعبها والمنصِفة له، وتطبيقها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.   مكاري   ودعا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مداخلته الى الخروج من «منطق 14 آذار و8 آذار ومناقشة كيف يمكن أن ننتخب رئيساً ونطبّق الدستور، ولنتجنّب أيّ اقتراحات لا توصلنا إلى أيّ مكان ولا إلى أية نتيجة». ورأى أنّ «حوارنا اليوم أقرب إلى حوار الدوحة، لأنّ حوار 2006 كان يتمحور في معظم بنوده على علاقات لبنان مع الدول والأطراف غير اللبنانية، أمّا حوار الدوحة فتمحور على قضايا محض داخلية كانتخاب رئيس للجمهورية وقانون الإنتخاب.   وشدّد على أنّه «لا يجوز اليوم أن ندخل في النقاط الأخرى قبل أن يكون أصبح لدينا على الأقلّ بروفايل للرئيس المقبل، وعندها فقط يمكن أن نناقش المواضيع الأخرى». وهنا تدخّلَ بري فأكد أنّ «النقاش قد يتطرّق الآن إلى أيّ موضوع، ولكن لن يبدأ تطبيق أيّ شيء قبل انتخاب رئيس، وعندها فقط يمكن أن نطبّق ما نتوصل إليه في البنود الأخرى».   الجميّل   وعندما فُتح النقاش حول ملف انتخاب الرئيس سألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل برّي عن الإجماع المتوافر حول استبعاد المس بالدستور والسعي الى انتخاب الرئيس من الشعب. فردّ بري بالإيجاب ووافقَه آخرون إلّا باسيل الذي أصَرّ على العودة الى الشعب أو أنّه سيكون آخر اللقاءات التي يشارك فيها تيّاره.   وتابَع الجميّل تعليقاً على ردّ بري: «يعني الإقتراح ساقط وانتهى». وأضاف: «طالما إنّ المس بالدستور باتَ أمراً غيرَ وارد فأمامنا طريقان لولوج انتخاب الرئيس: فإمّا النزول وتأمين النصاب في ساحة النجمة وانتخاب الرئيس بالأصوات التي تتوافر لفوزه، مستذكراً تجربة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت واحد، او التوافق على مرشّح وننزل جميعنا الى المجلس لانتخابه ونطوي هذه المرحلة».   وقال الجميّل: «إن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار. وردّاً على قول باسيل بأن الرئيس القوي هو من يمثّل أكثرية المسيحيين، وعلى استمرار وقوف حزب الله الى جانب عون، اعتبَر: «إذا كان العماد عون العام 2005 قد حصد أكثرية من المسيحيين فإنّ الوضع تغيّر في انتخابات العام 2009، وبات الأمر مناصَفة.   وبالتالي فإنّ المسيحيين منقسمون الى حدّ بعيد حول عدد من الخيارات الإستراتيجية الكبرى التي لا تخوّل أحداً الإدّعاء والنطق باسم أكثرية المسيحيين، ولا يمكن الوصول الى انتخاب رئيس جديد إلّا بالتفاهم على رئيس ننتِخبه أو ندخل في تحديد المواصفات التي يحتاجها البلد من الرئيس المقبل وننزل الى المجلس بإسمين او أكثر».   وردّ النائب سليمان فرنجية، فلفتَ الى انّ تعديل الدستور لم يعد وارداً على الإطلاق إلّا بالتوافق، وهو مفقود بنسبة عالية وشِبه شاملة وليس أوان المس بالطائف الذي دفعنا ثمنَه مسبقاً وغالياً جداً.