قد يكون الأسوأ من الشكوك التي تستبق جولات الحوار في مجلس النواب ثم تعقبها ان المحطات الحوارية هذه صارت مقترنة "الزاماً" بمشاهد "قتالية" وصدامية كالتي حصلت أمس في محيط مبنى "النهار". ويمكن القول بلا مواربة ان المواجهة الحادة التي جرت فصولها تدرجاً وتصاعدياً لتتسع لاحقاً الى دخول عامل "حزبي" ولو من دون قرار مسبق على خط الصدام شكلت المواجهة الأشد عنفاً وحدة بعد المحطة الصدامية الاولى بين القوى الامنية والتحرك الاحتجاجي في بداياته. محطة 16 أيلول تفوقت على سابقتها في 22 آب بتصاعد المواجهة وارتفاع عدد الموقوفين الى حدود 40 موقوفاً من المتظاهرين اطلقوا جميهم مساء من دون امكان ضمان عدم تجدد المواجهات ما دامت مواجهة البارحة عكست أمرين متلازمين: الأول تصاعد التوتر والاحتقان الى ذروة غير مسبوقة لدى فريقي المواجهة بعد مرور اكثر من 25 يوماً باتت معها قوى الامن الداخلي والتحرك الاحتجاجي وجهاً لوجه في يوميات الزوغان في عقم المعالجات الرسمية والسياسية للقضايا الاساسية التي كانت في اساس اشعال التحرك الاحتجاجي وفي مقدمها ازمة النفايات. واذا كانت قوى الأمن لجأت أمس الى تشديد القبضة وجنحت الى الخشونة والافراط في العنف في مطاردات المتظاهرين، فإن ذلك لم يحجب اتباع شرائح عدة من المتظاهرين اساليب مثيرة للاستفزازت لاستدراج القوى الامنية الى الخشونة وتوظيف ذلك في اذكاء التحرك.
أما الأمر الآخر فيتمثل في تصاعد المخاوف من ان تتخذ هذه الدوامة طابعاً مستداماً وسط كر وفر لا نهاية وشيكة له مما يزيد الاخطار على انفتاح البلاد على مرحلة اهتزازات أمنية متواصلة مع ما يعنيه ذلك من زيادة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً ان فريقي المواجهة، أي السلطة السياسية والتحرك الاحتجاجي، يكادان يتقاسمان دوامة العجز بعد اختبار لي الاذرع طوال الاسابيع الاخيرة من دون اي نتائج حاسمة او مقاربات مشتركة للمعالجات.
في أي حال، كادت المواجهة التي حصلت أمس تحجب الانظار والاهتمام تماماً عن مجريات الجولة الثانية من الحوار نظراً الى انفراط التماسك والهدوء اللذين طبعاً بدايات الاعتصام قرب مبنى "النهار" على نحو مفاجئ اشتعلت معه المواجهة بعنف عقب مناوشات بين المتظاهرين وقوى الامن اندفعت على اثرها هذه القوى في صدام واسع مع المتظاهرين واستعملت الهراوات واصيب عدد كبير في صفوف الفريقين فيما جردت القوى الامنية حملة توقيفات واسعة في صفوف المتظاهرين. وبرزت المفاجأة الأخرى في صدام حصل قبالة مبنى اللعازرية، حيث أقدمت مجموعة من الشبان على الاعتداء على خيم المضربين عن الطعام من التحرك المدني اثر توجيه متظاهرين شتائم وعبارات نابية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر محطات تلفزيونية. وتسبب الاعتداء بعراك وهرج ومرج بين المهاجمين الذين تبين أنهم من انصار حركة "أمل" والمعتصمين الى ان تمكنت قوى الامن من الفصل بينهم. ونفت حركة "امل" علاقتها بما جرى لكنها احتفظت بحقها في اللجوء الى القضاء لملاحقة من وجّه كلاماً نابياً الى الرئيس بري. ونفذ منظمو التحرك المدني اعتصاماً مساء في ساحة رياض الصلح استمر الى حين اطلاق جميع الموقوفين.
المشنوق
وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن "مهمة قوى الامن الداخلي حماية حق المتظاهرين بالتعبير السلمي وبالتظاهر، وليست مهمتهم حماية حق المتظاهرين بشتم قوى الامن الداخلي بالاسم وبألفاظ نابية ، وبالتالي هذا الامر استوجب ان ينفذ القانون بتوقيفهم ومن ثم أمر القضاء بالافراج عنهم".
وقال لـقناة "المستقبل": "حتى أن نساء قوى الأمن تعرضن للكثير من الشتائم، سمعه الجميع على الهواء، فاذا أراد المتظاهرون ان يحفظوا حقهم بالتعبير والحماية وحقهم بالتظاهر عليهم ان يفترضوا ان الذين في وجههم بشر لديهم احاسيس وكرامة ومسؤولية ولا يستطيعون الاستخفاف بكل هذه الأمور، ولا ان يكون منتظراً منهم ان يتفرجوا عليهم باعتبار ان حق المتظاهر يعطي المتظاهرين الحق بشتم أب وأم وأخت العسكري وفي المقابل على العسكري الا يتقدم خطوة الى الامام لأن هذا الامر حق للمتظاهر فقط".
الحوار
في غضون ذلك، خاض المتحاورون في الطبقة الثالثة من مجلس النواب جلسة "عصف فكري" ثانية في معضلة الفراغ الرئاسي من دون طائل. وإذ تميزت الجلسة بغياب رئيس "تكتل التغيير والاصلاح " العماد ميشال عون عنها وتمثله بالوزير جبران باسيل، أبلغت مصادر شاركت في الجلسة "النهار" أن جو الحوار كان "هادئاً وجديّاً" وأوضحت أنه عندما جرى التطرّق الى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية كانت الفرصة متاحة للقول إنه لا مجال لتعديل الدستور في رد غير مباشر على العماد عون الذي دعا الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وكرر اثارة الطرح الوزير باسيل. وأضافت أن زعيم "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه جدّد أمس سؤاله للقيادات الاسلامية في الجلسة الأولى: "هل ترضون أن يؤتى بموظف رئيساً للوزراء؟"، في إشارة الى رفض الموارنة الإتيان بموظف رئيساً للجمهورية. وفي المقابل، كان تأكيد من الرئيس فؤاد السنيورة للنائب فرنجيه لعدم الموافقة على تعديل الدستور بما يتيح انتخاب موظف، فرحب فرنجيه بهذا التأكيد.
وذكّر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بأن الرئيس سليمان فرنجيه لم يكن قبل انتخابه أقوى المرشحين بل أن الأقوياء في ذلك الوقت كانوا الرئيس كميل شمعون والعميد ريمون إده والشيخ بيار الجميل الذين اتفقوا على انتخاب فرنجيه، فرد النائب فرنجيه موافقاً. وعندما دعا الوزير باسيل الى الإحتكام الى الشعب، رد الرئيس بري بلباقة بأن مجلس النواب الحالي هو شرعي ويمكنه انتخاب رئيس للجمهورية. وقد رفض معظم المشاركين في الحوار مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وخاطب السنيورة باسيل قائلاً: "لا يمكن ان نتفق معك على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية". وتقرّر عقد الجلسة الثالثة الثلثاء المقبل قبيل عيد الأضحى، وتوجه الرئيس تمام سلام الى نيويورك الخميس المقبل.
وتردّد أن غياب العماد عون عن جلسة الحوار أمس هو لمرة واحدة وسيعاود مشاركته الاسبوع المقبل. وعندما سأل أحد المشاركين في الجلسة الرئيس سلام عما إذا كان مجلس الوزراء سينعقد، أجاب: "إن شاء الله"، مما أوحى بأن انعقاد مجلس الوزراء في المدى المنظور ليس مواتياً".
الترفيعات
الى ذلك، علمت "النهار" أمس أن السبب الذي يحول دون المضي في اقتراح الترفيعات العسكرية انطلاقاً من قانون الدفاع الذي ينص على وجود ثمانية ضباط برتبة لواء، وهو رفض أكثرية الاحزاب والفاعليات المارونية، بالاضافة الى القيادة العسكرية لهذا الاقتراح نظراً الى تأثيره على الاستقرار في مؤسسة الجيش. كما أن مرجعين بارزين من غير الطائفة المارونية يرفضان أيضاً المضي في الاقتراح.
لكن النائب سمير الجسر عضو الوفد المفاوض من كتلة "المستقبل" مع "حزب الله" في حوار عين التينة، أكد لـ"وكالة الانباء المركزية" غداة الجولة الـ 18 من هذا الحوار ان الوضع القانوني يسمح بالترقيات العسكرية لبعض العمداء الى رتبة لواء، وان هذا الأمر بحث فيه على طاولة حوار عين التينة، معرباً عن "اعتقاده ان الأطراف السياسيين كافة لا يعارضون الترقية". كما أعلن الجسر ان ملف النفايات طرح على بساط البحث "وجرى التوافق على حل الأزمة انطلاقاً من التوافق السياسي الذي ترجم في الحكومة".