أوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "أن ما يجري من نقاش على طاولة الحوار هو حول مسألتين أساسيتين، هما مشكلة الفراغ في سدة الرئاسة، وعدم وجود قانون انتخابي يوفر أحسن وأعدل تمثيل شعبي للناس"، مشيرا إلى "أن أزمات الكهرباء والنفايات لا تتم معالجتها على طاولة الحوار لأن ذلك كله مِن شأن الحكومة، لكننا نناقش كيفية استنقاذ البلد حتى لا يذهب باتجاه الفوضى، لننظم ما يمكن تنظيمه من قناعات مشتركة تستطيع أن تحفظ السلم الأهلي في البلاد، وتعيد الحياة السياسية الى طبيعتها وفق قواعد وتمثيل أحسن، وهذا ما نرتجي تحققه في اجتماعات الحوار الذي ينعقد برعاية الرئيس بري".

واضاف رعد "كلنا اليوم نتحدث عن الفساد والتقصيرواللامبالات في الأداء الحكومي، وعن العجز في الموازنة وإنقطاع التيار الكهربائي والمياه ومشكلة الطرقات غير المعبدة وما الى ذلك، وهذا كله يحتاج إلى سلطة تحسن رعاية مصالح شعبها، وتحمل الهم الرسالي وهم المسؤولية العامة تجاه هذا الشعب". وتابع:"لكننا للأسف ومنذالعام 1992 وإلى اليوم لم نحظ بفريق عمل ينتظم وفق هذه الروح، وإذ لفت إلى أن الجميع يستطيع أن يتقاذف المسؤولية حول ذلك".

وأشار إلى "أن المسؤولية تقع على عاتق الذي كان بيده السلطة منذ ذلك الزمن إلى الآن، والذي لا يزال يتحكم بالإدارات والمناقصات والتلزيمات والتوظيفات وبكل شيئ"، معربا "عن شكوكه في معالجة هذه المسائل مع بقاء بعض رموز الفساد في هذا الطاقم".

ورأى "أن الحل الممكن يكون بالإتفاق على أحد الأمرين، فإما بالإتفاق على رئيس جمهورية، وهذا يبدو غير متاح بوقت قريب، وإما أن نتفق على قانون إنتخابات نجريها، ونعيد بها تنظيم المجلس النيابي والحكومات التي ستصدر وتمثل أمام المجلس".

واردف رعد "إلى عدم الغفلة عن أن كل ما يجري في لبنان يجري في اطار استمرار مخاطر وجودية تتهدد البلد من الإرهاب التكفيري ومن تحضيرات للعدو الاسرائيلي"، متسائلا "من الذي يهتم بالجهوزية لمواجهة هذه المخاطر؟ مؤكدا أنَّ من نعم الله على لبنان التي لا يعترف بها وينكرها بعض اللبنايين بأن في لبنان مقاومة مثل هذه المقاومة، وفيه شباب مجاهدون وشهداء مثل هؤلاء الشباب".

وختم بالقول "ان هناك من يتلهى بمن سيربح المناقصة "بالزبالة"، ولا يرى ان العدو الإسرائيلي يحضر لحرب عدوانية".