تصاعدت موجة الإحتجاجات ضد دار القضاء في حي اقيول في حلب، بعد معلومات تحدثت عن نية قضاة في الدار تنفيذ حكم بإعدام الطفل أحمد محمد الكلش، بتهمة المثلية الجنسية.

تضاربت الأخبار حول موضوع الطفل السوري، احمد الكلش، ففي حين اعلن دار القضاء التابع لجبهة النصرة، ان المكتب الأمني لكتائب احفاد حمزة، ألقى القبض على الكلش بسبب ممارسته الجنس مع عدد من الاشخاص بناء على موافقته، أكدت عائلته التي نظمت تظاهرات احتجاجية في اقيول في حلب، ان ابنها يتعرض للظلم.

أوقف أم إدعى؟
الناشط السوري المعارض، زكريا النجار، قال في إتصال مع "إيلاف"، "منذ اكثر من عام، قدم أحمد الكلش لدار القضاء شكوى مفادها، أنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل ستة شبان، ينتمون الى جبهة النصرة"... متابعا "ادعى الطفل على كل من: فراس حمدان، علي الحسين، علي محمد العبيسان، زكور البكاري، محمد العبد، حسان ابو طيرة، لكن المفاجأة كانت ان دار القضاء امر بتوقيف الطفل".

طمس الحقائق
وأضاف النجار "حاولت جبهة النصرة طمس الحقائق بالإدعاء ان المكتب الامني ألقى القبض على الكلش في بداية العام الحالي، بينما الحقيقة تؤكد ان الأخير ذهب من تلقاء نفسه الى دار القضاء للادعاء منذ عام او اكثر"... مضيفا "دار القضاء تحفظ على القضية لغاية هذه الفترة، كي يظهر للاهالي ان الكلش هو شخص بالغ، تمهيدا لإعدامه بعد التلاعب بالتحقيقات".

محكمة حيادية
وطالب الناشط الحلبي "بتحكيم محكمة حيادية للنظر في الموضوع، خصوصا ان المتهمين هم عناصر في النصرة، وأحدهم شقيقه أمير لدى الجبهة"... متابعا "بحال استمرت هذه المهزلة سيقومون برمي الطفل عن شاهق كعقاب له".

بيان دار القضاء

من جهته، اصدر دار القضاء في حريتان، بيانا قال فيه: "إن احمد الكلش اعترف بممارسة فعل (المثلية الجنسية) مع فراس حمدان مقابل الفي ليرة سورية، وعلي الحسين، ومحمد عبيسان وزكور البكاري، وعلي الكبش الذي هدده بنشر فضيحته امام الجميع". مضيفا "ثبت لنا ان الكلش شخص بالغ ويتمتع بكامل الأهلية".

وتبين من خلال البيان "أن دار القضاء في حريتان القى القبض على ثلاثة اشخاص هم علي الحسين وفراس حمدان، واحمد كلش، أما بقية المتورطين فلا يزالون طلقاء ومن بينهم شقيق احد امراء جبهة النصرة".