الجولة الثانية للحوار اليوم على وقع الشارع الملتهب ومزيد من الفضائح السلطوية , ومحاولات لتمرير خطة شهيب في ليلٍ !
السفير :
خطف الأمن الأنظار عن الحوار، سواء الملتئم اليوم في مجلس النواب، أو الذي سبقه، ليل أمس، في عين التينة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، خصوصا في ضوء ما يمكن تسميته تحولا في تعامل بعض التنظيمات الارهابية مع الواقع السياسي والأمني اللبناني، عبر اعطاء «أوامر شرعية» بالانخراط في الحراك المدني.. وصولا الى وضع «أهداف» تتمثل بالاساءة الى شخصيات سياسية وأديان.
فقد تمكن الأمن العام والجيش اللبناني من تحقيق إنجازين أمنيين كبيرين، تمثل الأول بإلقاء القبض على أمير «داعش» في عرسال المدعو ابراهيم قاسم الأطرش الملقب بـ«أبو المعتصم» «أبو حسن» و«ابراهيم طرق» وهو متورط في قضايا ارهابية عدة، أبرزها تفجير الرويس في الضاحية الجنوبية في السادس عشر من آب 2013 الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى فضلا عن تدمير حي بكامله.
أما الإنجاز الثاني فتمثل بإلقاء القبض على شخصين في الشمال ينتميان الى «داعش» وهما جزء من خلية سبق أن كلفت بمهام أمنية عدة تطال بشكل أساسي الجيش اللبناني في مناطق الشمال، وأعطاها أميرها المدعو (نبيل س.) «الأمر الشرعي» بالانخراط في الحراك المدني في العاصمة، واطلاق شتائم واهانات خلاله ضد وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكتابة عبارات نابية ومسيئة على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفي التفاصيل، أفاد مراسل «السفير» في البقاع سامر الحسيني أن قوة كبيرة من اللواء الثامن في الجيش اللبناني نفذت قرابة العاشرة والنصف من صباح أمس، عملية أمنية خاطفة في «حي الشفق» في جنوب بلدة عرسال، لم يتخللها اي اشتباك برغم وجود عدد من عناصر «داعش» كانوا يتولون حراسة منزل الأطرش ومواكبته، وقد انقضت القوة على الأطرش في أثناء انتقاله من منزله الى ملحمته على بعد حوالي عشرين مترا، حيث تم اقتياده الى داخل سيارة مدنية غادرت المكان بسرعة، فيما كانت قوة أمنية تضرب طوقا حول المكان، وسط دهشة الحاضرين في الملحمة ممن كانوا ينتظرون الأطرش كعادتهم.
يذكر أن الأطرش من مواليد العام 1968 وهو ملاحق منذ نحو سنتين، وكان من بين أوائل المتعاملين مع المجموعات الارهابية التي تمركزت في جرود عرسال بعد اندلاع الأزمة السورية، وساهم مع أمير «النصرة» الحالي في القلمون أبو مالك التلي في تشكيل مجموعات «النصرة» في جرود عرسال، وتولى مسؤولية «لواء الحق» قبل أن يبايع تنظيم «داعش» الذي عيّنه أميرا على عرسال.
وفور توقيفه، تم نقله الى مقر وزارة الدفاع في اليرزة، لتبدأ مديرية المخابرات التحقيق معه بالتوازي مع مداهمات في منطقة عرسال تم خلالها إلقاء القبض على بعض المتورطين معه، بالاضافة الى مصادرة مضبوطات وأجهزة الكترونية ومتفجرات.
ولن يكون التحقيق وحده العنصر المحدد لخطورته وأدواره كمخطط ومحرك، اذ أن اسمه ورد في افادات العديد من الموقوفين، ولا سيما في مجال التخطيط لعمليات ارهابية ضد مناطق لبنانية معينة، بالاضافة الى استهداف الجيش اللبناني.
وقال مرجع أمني واسع الاطلاع لـ«السفير» ان توقيف الأطرش يعد من الإنجازات الكبيرة في مجال مكافحة الارهاب، وسيبين التحقيق معه ما يمتلك من معلومات خطيرة، وخصوصا أنه متورط في الهجوم الذي تعرض له الجيش في الثاني من آب 2014، بما في ذلك خطف العسكريين (في الجيش وقوى الأمن) وتصفية بعضهم، كما أنه مسؤول عن اغتيال قياديين في «الجيش السوري الحر»، أبرزهم العقيد المنشق عن الجيش السوري عبدالله الرفاعي (يتردد أنه قتله بيده في أحد شوارع عرسال على مرأى من أهل البلدة)، وهو شارك في ادخال العديد من السيارات المفخخة من القلمون السوري الى عرسال عبر جرد البلدة، وتم لاحقا ارسالها الى مناطق لبنانية عدة، وأبرزها السيارة التي انفجرت في محلة الرويس. كما شارك في اطلاق صواريخ على مدينة الهرمل وبلدة اللبوة، فضلا عن استهداف مواقع عدة للجيش اللبناني في المنطقة، وتفجير سيارة في منطقة البقاع الشمالي.
وأعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه رسميا عن توقيف الارهابي الأطرش «في عمليّة عسكريّة نوعيّة»، وأشارت الى مسؤوليته عن تفخيخ سيارات عدة «آخرها سيارة نوع جيب شيروكي، بالإضافة إلى إطلاق النار على عدد من المواطنين والتسبّب بمقتلهم وإصابة البعض بجروح خطيرة».
وأكد المرجع الأمني نفسه لـ «السفير» أن الجيش تمكن منذ 2 آب 2014 من إلقاء القبض على حوالي 200 إرهابي.
ومن الشمال، أفاد مراسل «السفير» غسان ريفي أن الأمن العام، وبعد ملاحقة على مدى خمسة شهور، تمكن من إلقاء القبض على (خالد ش.) و(عبد الرزاق أ.)، وهما ينتميان الى مجموعة في تنظيم «داعش» يقودها أحد أبرز الارهابيين المطلوبين في الشمال حاليا وهو (ناجي س.) الذي كان سابقا على تواصل مع اسامة منصور، ويستمر حاليا بالتواصل مع شادي المولوي، وكان من أوائل الملتحقين بتنظيم «الدولة الاسلامية» في الشمال بعد اعلان بيعته لابي محمد العدناني.
وقد تنقل (ناجي س.) في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق طرابلس والشمال قبل أن يختار في الآونة الأخيرة التموضع في جرود الضنية، وهو من أبرز أذرعة «داعش» في الشمال، وثمة انطباع لدى الأجهزة الأمنية بأنه على قدر عال من الاحتراف، وقد تمكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تجنيد عشرات الشبان في الشمال، ويتميز بقدرة على إدارة تنظيم عمودي، أي المجموعات المغلقة، وغالبا ما تكون المجموعة عبارة عن فرد واحد، بحيث اذا تم إلقاء القبض على حلقة لا تصيب باقي الحلقات.
النهار :
أمطرت امس في البقاع، ونجت بيروت من كارثة بيئية. وإذا كان الحراك في الشارع يحاصر الحكومة المغيبة لثلاثة أسابيع اضافية، على ما توقع وزير الاقتصاد ألان حكيم، كما مؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد اجتماعا ثانيا اليوم خلف شريط شائك يمنع بلوغ المتظاهرين قاعة المتحاورين، فان الفيضانات التي ستسببها أمطار محتملة، ستحاصر سكان بيروت الكبرى ومحيطها، إذ انها ستجرف معها النفايات المكدسة لتقفل المجاري، وتتسبب بمستنقعات تنمو فيها كل أنواع الحشرات الناقلة للأمراض.
أما وزير الاشغال العامة غازي زعيتر الذي عقد مؤتمرا صحافيا قبل يومين لتبرئة ذمته من الانعكاسات السلبية للامطار، فقال لـ "النهار" إنه "أعطى تعليماته لتنظيف كل الطرق الدولية والمجاري ونهر الغدير من النفايات". لكنه أضاف أن "البلديات فاتحة على حسابها فهي ترمي النفايات في أي مكان وقد رمتها على الطرق الدولية، ولم تجد الشركات التي لزّمتها رفع النفايات مكاناً لرميها وقد احترت في أمري صراحة إذ لم نجد مكاناً نضع فيه النفايات". وعن رؤيته للحل قال: "لست وحدي من يحلّ قضية بهذا الحجم. الحل يتطلب التعاون بين الحكومة والبلديات".
وعلمت "النهار" أن ماراتون الاتصالات التي أجراها وزير الزراعة أكرم شهيب في شأن تنفيذ خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، إضافة الى الاتصالات الموازية التي جرت بعيدا من الاضواء، يفترض أن تؤتى ثمارها خصوصا أن تسهيلات ظهرت في موضوع المطامر في عكار والبقاع والناعمة.
وفي الشارع ايضا، كرٌ وفرٌ بين القوى الامنية ومجموعات الحراك التي باتت تنمو كالفطر، وتوزعت الاعتصامات امس بين مبنى الواردات في وزارة المال حيث طالب المعتصمون بالامتناع عن دفع رواتب النواب، وساحة الشهداء حيث طالب متظاهرون باستقالة الوزير محمد المشنوق، ووزارة الداخلية في الصنائع حيث طالبوا باطلاق موقوفين شاركوا في تظاهرات سابقة.
وينضم اليوم الى المعترضين في الشارع (التجمع يبدأ في التاسعة أمام مبنى "النهار")، أهالي العسكريين الاسرى لدى "النصرة" و"داعش" بعد تعثر كل المفاوضات لاطلاقهم بوساطة قطرية. وأعلن نظام مغيط شقيق المعاون أول الاسير ابرهيم مغيط "النزول الى الشارع اليوم رافعين صور العسكريين المخطوفين لنقول للجميع لم ولن تنتهي هذه القضية ولن تبقى قيد النسيان في جوارير السياسة العفنة".
القبض على "دواعش"
وفي شأن متصل، تمكن الجيش من توقيف المسؤول الامني لتنظيم "داعش" في عرسال ابرهيم قاسم الاطرش (مواليد 1968)، بعد عملية خاطفة. واذا كان الجيش أوقف في سنة 1197 ارهابيا، فان الاطرش يعتبر من الاخطر، وهو ابن عم الموقوف عمر الاطرش. ويجري تعقبه منذ اكثر من سنة.
كما أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبنانيين خ. ش. ، و ع. أ. ، لانتمائهما إلى تنظيم "داعش" واشتراكهما مع اللبنانيين ع. ع.، و ع. م.، في تأليف شبكة ارهابية للتنظيم برئاسة اللبناني ن. س. كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير واعداد العبوات الناسفة لاستهداف مراكز وآليات وعناصر الجيش والقوى الأمنية، اضافة الى تكليف هذه المجموعة بعض المندسين الإنخراط في تظاهرات الحراك المدني الاخيرة في وسط بيروت وشتم المسؤولين وكتابة عبارات مسيئة ونابية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من أجل إثارة الفتنة والنعرات الطائفية.
الحوار وسط الصخب
أما سياسياً، فإن الانظار تتجه الى مؤتمر الحوار على رغم اقتناع المتحاورين أنفسهم بعدم جدواه. واذا كان العماد ميشال عون قد يتغيب اليوم تاركا مقعده للوزير جبران باسيل، فقد افتعل صخبا استبق الجلسة اذ رأى أن "هناك مؤشرات كثيرة تدل على نيات دولية لتوطين اللاجئين في لبنان"، متهما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعدم احتساب الولادات وتسجيلها في السفارة السورية.
وقد رد عليه درباس عبر"النهار" قائلاً: "اجابتي بسيطة... لست السفيرالسوري". وأضاف: "نحن نتمنى على كل اللاجئين السوريين أن يسجلوا أطفالهم في السفارة السورية، ولا أستطيع إلزامهم أو إلزام السفير السوري ذلك، ولكن في كل الاحوال، هذا لا يوليهم أي حق لبناني على الاطلاق وكل حديث عن التوطين هو مخالف للقانون".
وأكدت "كتلة المستقبل" موقفها الملتزم اتفاق الطائف والدستور عموماً ولاسيما منه مقدمته الميثاقية من حيث رفض التوطين جملة وتفصيلاً، سواء في ما خص الفلسطينيين او السوريين "الذين أجبرهم ارهاب النظام السوري وارهاب المتطرفين على ترك ديارهم".
المستقبل : بعدما نجح في تكبيل الدولة وزجّ مؤسساتها الرئاسية الثلاث في زنزانة الشروط والطموحات العونية، ها هو الحلف المعمّد بالتعطيل بين «الرابية» و«حارة حريك» يتربّص بقوت موظفيها طمعاً باستخدامهم طُعماً إضافياً في شِباك الأسر الملتفة حول مجلس الوزراء بهدف تركيعه وتخضيعه. إذ كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ «آلاف الموظفين في القطاع العام باتوا مهددين جدياً بعدم قبض رواتبهم نهاية أيلول وقد بدأت ترتفع هواجسهم وتعلو صرخاتهم بسبب عدم توقيع وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» مراسيم الرواتب التي أقرت في الحكومة»، موضحةً أنّ «وزارة المالية ورغم تبلّغها عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدور قرار إجازة نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالرواتب إلا أنها لا تستطيع بحسب النظام القانوني المتبع في آلية عملها نقل هذه الاعتمادات وتحويل رواتب الموظفين إلا بناءً على صدور المراسيم رسمياً».
في ضوء ذلك، كشفت المصادر عن حصول اتصالات حثيثة خلال اليومين الماضيين بين وزير المالية علي حسن خليل ورئيس الحكومة تمام سلام تمنى خلالها خليل استعجال إصدار مراسيم الرواتب، مشيرةً إلى أنّ هذه الاتصالات خلصت إلى تأكيد سلام تريثه في الأمر حتى نهار أمس لعلّ وزراء عون و«حزب الله» يوقعون هذه المراسيم حرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وإلا فإنه سيجد نفسه مضطراً بحكم مسؤولياته إلى الاتجاه نحو إصدارها بموجب تواقيع أغلبية أعضاء مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تحرير الرواتب.
وفي حين أكدت المصادر أنّه حتى مساء أمس استمر الوزراء المتمنعون الأربعة جبران باسيل والياس بوصعب ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن في رفضهم توقيع مراسيم الرواتب والمعاشات، حصلت «المستقبل» على لائحة بالرواتب المهددة بعدم الصرف نهاية الشهر الجاري في حال عدم صدور هذه المراسيم وهي تشمل:
ـ الموظفين الدائمين في وزارة السياحة ونقلهم المقطوع.
ـ موظفي مديرية الآثار.
ـ موظفي الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات.
ـ متعاقدي وزارة الإعلام.
ـ متعاقدي وأجراء وزارة الثقافة.
ـ متعاقدي وزارة الخارجية.
ـ متعاقدي وزارة الشؤون الاجتماعية وبدل غلاء المعيشة.
ـ غلاء المعيشة في وزارة الصناعة.
ـ غلاء المعيشة لأجراء مجلس الخدمة المدنية.
ـ متعاقدي التفتيش المركزي؟
ـ أجراء دار الفتوى.
ـ أجراء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
ـ المحاكم الجعفرية.
ـ قضاء المذهب الدرزي.
الديار :
الجولة الثانية من طاولة الحوار ستعقد في المجلس النيابي ظهر اليوم، وسط حصار شعبي ودعوات من قبل منظمات «الحراك المدني» للمواطنين للنزول منذ التاسعة صباحاً الى امام مبنى جريدة النهار تمهيداً لاغلاق جميع المداخل المؤدية الى ساحة النجمة، مما سيرفع سقف المواجهة بين المتظاهرين والقوى الامنية الذين اعدوا خطة انتشار واسعة و«زنار أمني» لتأمين وصول المشاركين في طاولة الحوار الى المجلس النيابي وعدم قطع جميع المداخل. وافادت معلومات مؤكدة ان القوى الامنية لن تسمح بقطع كل المداخل وستؤمن مدخلاً لوصول اقطاب طاولة الحوار، علماً ان «الحراك المدني» لم يلجأ في 9 ايلول الماضي موعد الجلسة الاولى الى قطع الطرقات امام المشاركين بالحوار بل عمد الى رشقهم بالبيض والحجارة، وبالتالي فان خطوة «الحراك المدني» تشكل مرحلة متقدمة في التصعيد مع الطبقة السياسية والتي بدأت طوال نهار أمس من أمام وزارة المالية لوقف دفع رواتب النواب الى وزارة البيئة وصولاً الى اعتصام ليلي امام وزارة الداخلية حتى الافراج عن المعتقلين الـ 17 الذين شاركوا بالتحركات السابقة.
وفي المقابل، فان القوى الامنية اعدت خطة متكاملة عبر انتشار امني مكثف في منطقتي ساحة الشهداء ورياض الصلح امتداداً الى الطرقات الرئيسية التي تؤدي الى ساحة النجمة ووسط البلد وتحويل المنطقة الى «ثكنة عسكرية» وتم استقدام تعزيزات وعناصر امنية مدنية، وتوزيع المزيد من الكاميرات، ورفع الاسلاك الشائكة التي تقطع العديد من الطرقات الرئيسية. وأفيد أن القوى الامنية ستسمح للمتظاهرين بممارسة حقهم الديموقراطي مع التصدي لاي اعمال شغب او اعتداءات على المواكب او استفزاز القوى الامنية، كما ان القوى الامنية ستؤمن وصول المشاركين بالحوار عبر مداخل لن يسمح بقطعها واعدت الخطة للتنفيذ.
والسؤال الاساس هل سيتكرر مشهد 9 ايلول بين المتظاهرين والقوى الامنية؟ علماً ان دعوة «طلعت ريحتكم» للتظاهر يوم 9 ايلول كانت عند الساعة السادسة مساءً اي بعد انتهاء الحوار، اما دعوة اليوم فعند التاسعة صباحاً وتحت عنوان قطع كل المداخل المؤدية الى وصول المشاركين الى طاولة الحوار، وهذه دعوة تصعيدية من قبل «الحراك المدني».
اما على صعيد الحوار، فان الجلسة ستكمل النقاش بالبند الاول اي رئاسة الجمهورية، ويصر الرئيس نبيه بري على ابقاء النقاشات ضمن جدول الاعمال، رغم ان المعطيات السياسية لا توحي بأي معطيات جديدة في ملف رئاسة الجمهورية، وسيتم تكرار المواقف السابقة التي تحكمها الاصطفافات الداخلية، كما ان الوقائع الخارجية لا توحي بأي معطيات او خروقات على الصعيد الرئاسي، رغم ذلك يصر الرئيس بري على الحوار داخل قاعة مجلس النواب لأنه افضل من الخارج، مع العلم ان بيانات المكونات السياسية المشاركة على طاولة الحوار لم تتوقف عن الانتقادات لبعضها البعض في ظل مناخ سياسي متشنج.
واللافت ان نواباً في تكتل التغيير والاصلاح اشاروا الى حضور العماد عون شخصياً لطاولة الحوار، لكنهم لم يحسموا هذا الامر، لان القرار في النهاية «للجنرال» كون اجتماع «التكتل» في الرابية لم يتطرق الى حضور الجنرال.
لكن نواباً في تكتل التغيير والاصلاح اكدوا بأن جلسة اليوم ستكون آخر جلسة للحوار في ظل الخلافات العميقة بين المشاركين مؤكدين ان طاولة الحوار لا جدوى منها وانها «كذبة» على اللبنانيين.
كشف النائب وليد جنبلاط لمقربين «انه لم يفهم شيئا من نقاشات طاولة الحوار في 9 ايلول الا كلمة سليمان فرنجية الذي قال بوضوح «لا انتخابات رئاسية قبل ان «تنجلي» الامور في سوريا، ولذلك علينا التفكير كيف نحل ازمة النفايات والكهرباء» واكد جنبلاط ان فرنجيه يقول الحقيقة، وهذه هي الصورة الآن.
اليوم سيكون حامياً وكل الاحتمالات متوقعة.
ـ ملف النفايات ـ
وفيما يتعلق بملف النفايات فقد واصل شهيب اتصالاته لتسويق خطته التي تلقى معارضة شعبية وسياسية، وهذا ما قاله بوضوح عن اعتراضات سياسية للخطة في اللقاءات التي عقدها امس، لكنه أكد ان لا بديل منها لان النفايات ستدخل البيوت.
ومن المتوقع ان يتصاعد النقاش حول الخطة الخميس في ظل قرار حكومي بتنفيذ الخطة بالقوة، وهذا الخيار ما زال وارداً، لكن تنفيذه ارجئ الى ما بعد طاولة الحوار، رغم ان قوى سياسية حذرت منه، ودعت الى تكثيف الاتصالات مع المعترضين الذين واصلوا حملاتهم برفض اقامة مطامر في سرار عكار والمصنع والبقاع وفتح مطمر الناعمة لـ7 أيام، وهذا الرفض تبلغه جنبلاط من اهالي المنطقة المحيطين «بالمطمر» وتحديداً اهالي الناعمة بالاضافة الى اهالي الشحار الغربي.
قضية النفايات تلقي بثقلها على الحكومة وقد ابلغ الوزير محمد المشنوق المضربين عن الطعام امام وزارة البيئة والمطالبين باستقالته، انه لن يستقيل وهاجم الطبقة السياسية بعنف وحمّلهم مسؤولية فشل خطة النفايات وقال للمضربين «انكم تهاجمون الشخص الخطأ» اما اوساط الرئىس سلام فأكدت ان الحكومة لن تجتمع في الاسابيع المقبلة والرئيس تمام سلام سيغادر الى نيويورك الاسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم لبنان بقضية النازحين.
ـ موضوع اللاجئين ـ
ودعت مصادر نيابية الى ضرورة التوقف عند تداعيات ملف النازحين السوريين وكلام العماد ميشال عون عن تحضيرات تتعلق بتوطين اللاجئين السوريين، كما طالبت بضرورة رصد الاشارات الخارجية والاهتمام الدولي عبر زيارة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون وكذلك زيارة الرئيس الفرنسي هولاند اواخر الشهر الى لبنان والمتعلقة بملف النازحين. ودعت الى التنبه الى خطورة ما يجري، لكنها استبعدت ان يتم النقاش في هذه المسألة على طاولة الحوار رغم تحذيرات العماد عون كون الرئيس بري حدد جدول الاعمال.
ـ تأجيل تسريح العميد فاضل ينتهي الاحد ـ
اما على صعيد الترقيات المقترحة لعدد من العمداء الى رتبة لواء وبينهم العميد شامل روكز فان الاتصالات لم تتوقف، ولم يقفل النقاش في هذا الملف حتى الآن.
وفي هذا الاطار فان قرار تأجيل تسريح مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن ادمون فاضل ينتهي نهار الاحد في 20/9/2015، واشارت معلومات، ان وزير الدفاع سمير مقبل سيقوم بإجراء المقتضى قبل الاحد، عبر اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة باستدعاء فاضل من الاحتياط لمدة ستة اشهر فور انتهاء خدمته غير الجائز تمديدها بعدما امضى العميد فاضل 42 عاماً وفق قانون الدفاع الوطني، علماً ان وزير الدفاع كان قد اعلن بأنه لا يحبذ احداث اي تغيير في القيادة العسكرية او خلق بلبلة في الجيش.
الجمهورية :
تتركز الأنظار على جلسة الحوار الثانية اليوم لا سيما في ظل المعلومات التي تحدثت عن احتمال عدم مشاركة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون شخصياً في الجلسة، وتفويض وزير الخارجية جبران باسيل الحلول مكانه، في خطوة تؤشّر إمّا إلى عدم تعويله على هذا الحوار الذي سيحافظ على رتابة معينة من دون تحقيق أيّ خرق يُذكر، وبالتالي ذهابه إلى خيار وسطي بين رفض الحوار وحضوره شخصياً، وإمّا هي رسالة ترمي الى الضغط على المتحاورين من أجل الامتثال لشروطه بإقرار أولوية الانتخابات النيابية. واللافت أنّ حليف العماد عون «حزب الله» تقصّد عشيّة هذا الحوار توجيه رسالة مشتركة مع «المستقبل» إلى كل من يهمّه الأمر مفادها تأييد الحوار واستمراره، الأمر الذي يفسّر عدم رغبة عون مقاطعة الحوار تجنّباً للقطع مع الحزب. وبانتظار معرفة مسار الجلسة، كما حضور عون أو غيابه، من أجل أن يبنى على الشيء مقتضاه، تكشف «الجمهورية» الاقتراح العملي لبعض قوى 8 آذار من أجل الخروج من الأزمة، في الوقت الذي اتخذت القوى الأمنية كل التدابير اللازمة لحماية الجلسة وسدّ الثغرات التي ظهرت الأسبوع الماضي في ظل وجود معلومات عن نيّات المتظاهرين في التصعيد ورفع منسوب المواجهة. تلقى الحوار الوطني جرعة دعم إضافية من الحوار الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله» على أثر الجلسة الـ18 بينهما التي انعقدت مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة أشار البيان إلى أنّ المجتمعين «ناقشوا التطورات السياسية، وأثنوا على دعوة دولة الرئيس بري لانعقاد طاولة الحوار في محاولة للتفاهم على النقاط الواردة في جدول الاعمال، مؤيّدين استمراره في هذه المرحلة المفصلية من حياة الوطن. وتطرّق المجتمعون الى الملفات المطروحة لا سيما ما يتعلق بإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وايجاد الحلول للازمات القائمة التي تهم المواطنين».
«المستقبل»
وعشيّة انعقاد الجلسة الحوارية الثانية في «ساحة النجمة»، لفتت كتلة «المستقبل» إلى أنّ الحوار «يجمع غالبية القوى السياسية اللبنانية الى طاولة واحدة من أجل بحث القضية المفتاحية والأساس والمتمثّلة بالتوصّل إلى حلّ لمسألة الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس التوافقي الذي يجب أن يكون رمزاً لوحدة الوطن وقادراً على جمع اللبنانيين في مساحات مشتركة.
وعند انتخاب الرئيس تستعيد المؤسسات الدستورية عملها الطبيعي وتبحث كافة القضايا في مكانها الطبيعي ويمكن عندها التقدم على مسار تأليف الحكومة وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية». وشددت الكتلة على «أنّ طاولة الحوار ليست بديلاً عن المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة لها».
خطة «8 آذار» في وجهها العملي
وفي معلومات «الجمهورية» انّ الرئيس بري، الذي سيدير الجلسة الحوارية الثانية اليوم من دون أي مقدمات، سيرفعها الى ما بعد عيد الأضحى أي الأربعاء 30 ايلول الجاري على الأرجح أو 7 تشرين الأول المقبل كحدّ أقصى.
وغداة الجلسة الأولى للحوار، بدأ الخلاف يتعمّق بين وجهتي نظر تعتمد كل منهما ترتيباً مختلفاً لحل الأزمة الوطنية، حيث أنّ قوى 14 آذار أعلنت أنّ أولويتها تتمثّل بخطوة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يليها تأليف حكومة والاتفاق على قانون انتخاب وإتمام هذه الانتخابات، فيما قوى 8 آذار تمسكت بأولوية الانتخابات النيابية كمدخل لإعادة إنتاج السلطة.
وفي معلومات خاصة لـ«الجمهورية» أنّ فريقاً داخل 8 آذار عمل على تطوير الترتيب الذي يعتمده من خلال تحويله إلى مبادرة عملية ترتكز الى الآتي:
أوّلاً، تكليف مجلس الوزراء مهمة إقرار قانون انتخاب جديد وإقراره في سياق توسيع مهامه التشريعية، وذلك قطعاً للطريق على النقطة التي أثارها الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته في الجلسة الأولى للحوار انه لماذا يحقّ لهذا المجلس وضع قانون انتخابي أو أن يعدّل الدستور ولا يسمح له بانتخاب رئيس للبلاد؟
ثانياً، يتولى مجلس الوزراء، بعد إقرار قانون الانتخاب، تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي وتحديد موعد للانتخابات النيابية.
ثالثاً، يتولى المجلس الجديد انتخاب رئيس جمهورية للبلاد.
رابعاً، تأليف حكومة وحدة وطنية.
وفي المعلومات أيضاً أنّ ثلاث ثغرات واجهت هذا الاقتراح، هي:
الثغرة الأولى، رفض الرئيس بري مبدأ التشكيك بشرعية مجلس النواب وأهليته وصلاحيته في إقرار القانون الجديد.
الثغرة الثانية، أنّ «القوات اللبنانية» قد تتحفّظ على هذه الآلية كونها خارج الحكومة، وترفض إقرار قانون للانتخاب من دون مساهمتها.
الثغرة الثالثة، انّ ايّ حدث أمني أو من خارج السياق يفتح البلد على المجهول في حال تمّ تقصير ولاية المجلس ولم تتمكن الحكومة من إجراء الانتخابات.
زيارة هولاند
وعلى صعيد زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى لبنان، فما تقرر هو مبدأ الزيارة لكنّ حصولها يبقى رهن معطيات عدة يهمّ هولاند أن تتوافر، قبل تحديد موعدها النهائي.
واللافت انّ اعلان الرئيس الفرنسي انه سيزور لبنان قريباً، جَاء، ليس في متن كلمته الاساسية التي قالها في مؤتمره الصحافي، إنما رداً على سؤال. وبالتالي، فإنّ هذه الزيارة لم يتحدد بعد لا زمانها ولا جدول أعمالها او اجتماعاتها، وهي لن تتوضّح قبل الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي
في نيويورك.
وعلمت «الجمهورية» انّ فرنسا تدرس حالياً مدى فائدة هذه الزيارة وكيفية تأمين ظروف نجاحها، خصوصاً انها لاحظت انّ إطلاق نار على الزيارة أتى من مصادر نيران صديقة وغير صديقة.
وكان اللافت انّ فرنسا اعلنت انها ستباشِر ضربات جوية داخل الاراضي السورية، واكد هولاند امس الاول ضرورة تنفيذ بلاده غارات على «داعش» في سوريا، وإنّ طلعات الاستطلاع التي تقوم بها القوات الجوية الفرنسية حالياً هي لبَتّ ذلك عند اللزوم.
كما اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس انّ الطيران الفرنسي يحلّق فوق سوريا منذ أيلول لجمع المعلومات، مؤكداً أنّ هذه الحملة ستتواصل إلى حين تحديد مواقع تَمَركز العناصر المسلحة لـ»داعش»، مشدداً على أنّ باريس وحدها ستحدد الأهداف التي ستقصفها المقاتلات الفرنسية.
ويأتي القرار الفرنسي هذا غداة الكشف عن وصول دعم روسي بشري ولوجستي الى النظام السوري، ما يؤكد انّ زيارة هولاند الى لبنان تحمل ابعاداً تتعدى الوضع اللبناني بحد ذاته.
كذلك، علم انه سيسبق زيارة هولاند الى لبنان وصول وفد فرنسي الى بيروت، كما سيسبقها اتصالات كثيفة سيقوم بها قصر الإليزيه مباشرة مع الاطراف الدولية والعربية وايران، لكي تكون زيارة الرئيس الفرنسي، ليست زيارة فرنسية فقط، انما زيارة رئيس فرنسي باسم اصدقاء لبنان كلهم.
الاخبار :
كما هو متوقع، عادت الحكومة لتغرق في مأزق عدم الذهاب نحو حل شامل وجذري لملف النفايات. وبدل الاتجاه الى آليات عمل واضحة تطمئن الشارع، تقود الحكومة، ممثلة بقواها الرئيسية، جهوداً ذات طابع سياسي، لمعالجة الظاهر من الازمة، وهو جمع النفايات من الشوارع، وفق آليات تقوم على المبدأ نفسه الذي يجعل المحاصصة قائمة في الغنم، بينما يفرض على الناس تحمّل الغرم.
لكنّ الجميع يتوقع حصول مواجهة اليوم، في ظل قرار مجموعات الحراك الشعبي إقفال جميع الطرق المؤدية الى مقر المجلس النيابي وسط بيروت، وسط معلومات عن احتمال لجوء المتظاهرين الى قطع الطرق بالنفايات. وهو ما فرض على القيادات الامنية والعسكرية وضع خطط إضافية لضمان وصول القيادات السياسية الى اجتماع طاولة الحوار الوطني اليوم.
وقالت مصادر حكومية إن البحث الفعلي لا يزال حول تسوية سياسية، واتهمت العماد ميشال عون بأنه يريد الربط بين اتفاق على التعيينات الأمنية، مقابل موافقة التيار الوطني الحرّ على «فك الحجز» عن أموال الصندوق البلدي المستقل لجبل لبنان وبيروت وما يتصل بملف النفايات.
وردّ العماد عون قائلاً إن «أحداً لم يربط موضوع تطبيق خطة وزير الزراعة أكرم شهيب حول النفايات مقابل ترقية الضباط، وعار على قيادة الجيش ووزارة الدفاع والحكومة ربط ترقيات ضباط الجيش بموضوع النفايات».
وحتى مساء أمس، كانت الاتصالات قد شملت الجميع، لكن أي اتفاق لم يبصر النور بعد، رغم أن النائب وليد جنبلاط وفريقه السياسي توليا الحملة المضادة، وفق منطق تحميل الجمهور المعترض المسؤولية عن الازمة. وبدل استقالة الحكومة لعدم قدرتها على المعالجة، تعمد القوى السياسية الى رمي الكرة في ملعب الناس بحثاً عن البديل.
خارطة المطامر
وقالت مصادر جنبلاط إن هناك قراراً في الحكومة وعند القوى السياسية لحلّ أزمة النفايات بشكل سريع. وقالت إن المشكلة محصورة في توفير توافق سياسي على خارطة المطامر أو المكبات المؤقتة، موضحة أن الاتصالات في ما خص مكبّ مجدل عنجر انتهت الى نتيجة سلبية، وأن البحث قائم عن بديل، بعدما تبين أن المكب على السلسلة الشرقية يهدّد المياه الجوفية. وتحدثت المصادر عن موافقة من حزب الله على اختيار موقع آخر دون تحديده.
أما بشأن مطمر «سرار»، فقالت المصادر إن هناك اعتراضاً مصدره اتحاد بلديات الجومة واتحاد الشفت، ويجري التواصل سياسياً مع العماد عون ونائب رئيس الحكومة الاسبق عصام فارس لمعالجة الامر، إذ إن رئيسي الاتحادين هما سجيع عطية قريب من فارس، وأنطون عبود قريب من عون.
وفي ما خصّ مطمر الناعمة، تقول المصادر إنه «عندما يصرّ المجتمع المدني على إغلاق الناعمة، فستتحول نقمة الناس عليهم». وشددت على ما قاله الوزير أكرم شهيب من أن مطمر الناعمة لن يفتح وحده.
مصادر جنبلاط: المشكلة
محصورة في توفير توافق سياسي على خارطة المطامر
وبشأن مكب برج حمود، يعقد شهيّب اليوم اجتماعاً مع قيادة حزب الطاشناق، بالتزامن مع إنجاز الدراسة المتعلقة ببرج حمود. وإذا لم يكن هناك تأثير بيئي سلبي، فالطاشناق لن يعارض، خصوصاً أن هناك محفّزات. وتقول مصادر التيار الوطني الحر إن «منطق الامور يقول بأن ينال المتن الشمالي وساحله محفزات كتلك التي ستحصل عليها مناطق أخرى».
من جانبه، يتحفّظ رئيس الحكومة تمام سلام على فكرة رمي الملف بأيدي البلديات لأسباب عدّة، منها أن هناك 70 بلدية منحلّة، وفي عدد كبير من البلديات دعاوى قانونية متبادلة بين أعضائها على خلفية تهم فساد، علماً بأن سلام لا يظهر حماسة لتحويل الدعم المالي المخصص للعمل إلى رشاوى، لذلك يفضّل اعتماد الخطّة أولاً ومن ثمّ البدء بدفع الأموال. وتقول المصادر إن البلديات خارج بيروت وجبل لبنان كانت تقوم بالجمع، وبعضها يقوم بالكنس، قبل حدوث الأزمة، وهي تأخذ أموالها من الصندوق البلدي المستقل.