المستقبل : عون و«حزب الله» يأسران رواتب القطاع العام

بعدما نجح في تكبيل الدولة وزجّ مؤسساتها الرئاسية الثلاث في زنزانة الشروط والطموحات العونية، ها هو الحلف المعمّد بالتعطيل بين «الرابية» و«حارة حريك» يتربّص بقوت موظفيها طمعاً باستخدامهم طُعماً إضافياً في شِباك الأسر الملتفة حول مجلس الوزراء بهدف تركيعه وتخضيعه. إذ كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ «آلاف الموظفين في القطاع العام باتوا مهددين جدياً بعدم قبض رواتبهم نهاية أيلول وقد بدأت ترتفع هواجسهم وتعلو صرخاتهم بسبب عدم توقيع وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» مراسيم الرواتب التي أقرت في الحكومة»، موضحةً أنّ «وزارة المالية ورغم تبلّغها عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصدور قرار إجازة نقل الاعتمادات المالية الخاصة بالرواتب إلا أنها لا تستطيع بحسب النظام القانوني المتبع في آلية عملها نقل هذه الاعتمادات وتحويل رواتب الموظفين إلا بناءً على صدور المراسيم رسمياً».

في ضوء ذلك، كشفت المصادر عن حصول اتصالات حثيثة خلال اليومين الماضيين بين وزير المالية علي حسن خليل ورئيس الحكومة تمام سلام تمنى خلالها خليل استعجال إصدار مراسيم الرواتب، مشيرةً إلى أنّ هذه الاتصالات خلصت إلى تأكيد سلام تريثه في الأمر حتى نهار أمس لعلّ وزراء عون و«حزب الله» يوقعون هذه المراسيم حرصاً على المصلحة الوطنية العليا، وإلا فإنه سيجد نفسه مضطراً بحكم مسؤولياته إلى الاتجاه نحو إصدارها بموجب تواقيع أغلبية أعضاء مجلس الوزراء لتمكين وزارة المالية من تحرير الرواتب.

وفي حين أكدت المصادر أنّه حتى مساء أمس استمر الوزراء المتمنعون الأربعة جبران باسيل والياس بوصعب ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن في رفضهم توقيع مراسيم الرواتب والمعاشات، حصلت «المستقبل» على لائحة بالرواتب المهددة بعدم الصرف نهاية الشهر الجاري في حال عدم صدور هذه المراسيم وهي تشمل:

ـ الموظفين الدائمين في وزارة السياحة ونقلهم المقطوع.

ـ موظفي مديرية الآثار.

ـ موظفي الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات.

ـ متعاقدي وزارة الإعلام.

ـ متعاقدي وأجراء وزارة الثقافة.

ـ متعاقدي وزارة الخارجية.

ـ متعاقدي وزارة الشؤون الاجتماعية وبدل غلاء المعيشة.

ـ غلاء المعيشة في وزارة الصناعة.

ـ غلاء المعيشة لأجراء مجلس الخدمة المدنية.

ـ متعاقدي التفتيش المركزي؟

ـ أجراء دار الفتوى.

ـ أجراء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

ـ المحاكم الجعفرية.

ـ قضاء المذهب الدرزي.

سليمان

على صعيد منفصل، علّق الرئيس ميشال سليمان على ما نُقل إعلامياً أمس لناحية قول عون إنه تعرّض لـ«خديعة» من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حين أقنعه بانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية مقابل أن يكون عون نفسه «رئيس ظل» للجمهورية في عهده، فقال لـ»المستقبل»: إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فإنه يدل على وجود خطأ وتضارب في التوجهات لدى من يطالب بوصول رئيس قوي وقادر للجمهورية ويعقد في الوقت نفسه اتفاقات بهدف أن يلعب دور «رئيس ظل» يضعف الرئيس الفعلي للبلاد»، موضحاً أنه «من المفترض ألا يقبل العماد عون نفسه بوجود رئيس ظل في عهد أي رئيس للجمهورية إذا كان فعلاً حريصاً على موقع الرئاسة المسيحية».

وأردف سليمان قائلاً: «على كل حال، وإذا صحّ هذا الكلام المنقول عنه، «فكتّر خيرو» الجنرال لأنه بذلك يكون أنصفني بتأكيده أنني لا أرضى أصلاً أن يكون هناك رئيس ظل للجمهورية في ظل عهدي»، وتابع رداً على سؤال: «ليس أنا من عرقل مسيرته بل هو من سعى إلى عرقلة رئاستي»، مضيفاً: «من جهتي ضميري مرتاح وكنت قد وضعتُ آليات قانونية واستندت إليها في القيام بواجباتي، أما إذا كان يقصد بكلامه موضوع الخلاف الذي حصل حول ترشيح القاضية أليس شبطيني حينها لرئاسة مجلس القضاء الأعلى فأذكّره هنا، إذا كان فعلاً حريصاً على صلاحيات رئيس الجمهورية، أنّ الرئيس هو من يقترح اسم رئيس مجلس القضاء».

وعن ملف الترقيات العسكرية في ظل ما تردد عن معارضة الوزراء المحسوبين عليه سياسياً إصدار أي قرار بهذا الشأن عن مجلس الوزراء، أجاب سليمان: «نحن مع كل أمر يضمن تأمين معيار العدالة ويحفظ هرمية الجيش، فبينما تُعتبر ترقية 100 عميد إلى رتبة لواء مصيبة (نظراً لما تحدثه من تخمة في الألوية العسكرية ولما تشكله من أعباء مالية جسيمة على الخزينة العامة) فكذلك الأمر ستلحق أي ترقية عسكرية من دون معيار واضح وعادل ظلماً بالجيش، علماً أنّ ترقية عميدين مارونيين على سبيل المثال إلى رتبة لواء تجبر رئيس الجمهورية العتيد على أن يفاضل بينهما ويختار أحدهما لتولي قيادة الجيش بشكل غير عادل وغير مبرّر»، مشدداً في هذا السياق على كون أعضاء كتلته الوزارية «لن يصوّتوا على أي قرار خاص بالترقيات العسكرية ما لم تتأمن في مضامينه معايير الوضوح والعدالة».