رأت كتلة "المستقبل" ان الجلسة الاولى من الحوار الوطني التي انعقدت في مجلس النواب، كما والجلسة الثانية التي ستنعقد غداً تجمع اغلبية القوى السياسية اللبنانية الى طاولة واحدة من أجل بحث القضية المفتاحية والأساس والمتمثلة بالتوصل إلى حلّ لمسألة الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس التوافقي الذي يجب أن يكون رمزاً لوحدة الوطن وقادراً على جمع اللبنانيين في مساحات مشتركة. وعند انتخاب الرئيس تستعيد المؤسسات الدستورية عملها الطبيعي وتبحث كافة القضايا في مكانها الطبيعي ويمكن عندها التقدم على مسار تأليف الحكومة وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
وفي بيان تلاه النائب كاظم الخير بعد اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط، اكدت أهمية الحوار الدائر، مشددة على أن طاولة الحوار ليست بديلاً عن المؤسسات الدستورية بل هي شبكة أمان داعمة للمؤسسات الدستورية.
واعتبرت أن لبنان لم يعد يحتمل هذا الشغور في موقع الرئاسة الاولى باعتبار أن موقع رئيس الجمهورية يشكل نقطة التوازن الاساسية في الجسم الوطني والسياسي اللبناني كذلك أيضاً لما لهذا الموقع من أهمية ومحورية في انتظام عمل المؤسسات كافة. هذا إلى جانب كونه يشكل رمزاً لوحدة الوطن والدولة والمؤسسات وهو القائد العام للقوات المسلحة ومعبراً من موقعه عن الدور المسيحي الرائد في لبنان، وهو ما يسهم في إنجاح صيغة العيش المشترك النموذج في لبنان ويجعلها مصدر إلهام لكل الشعوب الطامحة للحرية وتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة.
من جهة أخرى، رأت إنّ استمرار الشغور يفاقم ما يتعرض له لبنان من مخاطر جسيمة على أكثر من صعيد وطني ومؤسساتي واقتصادي ومعيشي وأمني. واعربت عن تأييدها خارطة الطريق أو الخطة التي اقترحها وزير الزراعة اكرم شهيب ولجنة من الخبراء واقرتها الحكومة والتي تمثل الحل الأفضل ضمن ما وصلت إليه أحوال هذا الملف وتداعياته الوطنية والسياسية والأمنية. هذا فضلاً عما يحمله هذا الحل من مرونة وإقدار للبنان على ولوج باب اللامركزية الإدارية عن طريق الإشراك الفعلي للبلديات في إدارة هذا الملف وكذلك إشراك المجتمع المدني بجمعياته وخبراته، هذا مع إبقاء الدور الإشرافي الهام لوزارات الوصاية تأميناً لحسن الأداء والحفاظ على الشفافية والمال العام. واضافت:"استناداً إلى هذا كله فإنّ هذه الخطة تمثل المخرج المنطقي والمتوازن للخروج من ازمة تكاد تحول لبنان الى دولة فاشلة فشلاً كبيراً، وهي حالة ليس من السهل تجاوزها اذا لم تنفذ هذه الخطة". واعتبرت ان القسم الأكبر من التحفظات المثارة بوجه خطة وزير الزراعة أكثرها قابل للمعالجة بأطر علمية وجدية. إلاّ أن بعضها الآخر قد يكون هدفه المماحكة والمزايدة. ولفتت الى انه مع تأييدها المتكرر لفكرة وأهداف الحراك المدني فانها تعتبر أن جزءاً هاماً من أهدافه قد تحقق أو في طريقه إلى التحقق بفضل جهد أولئك النشطاء، معربة عن اسفها لما تمارسه بعض قوى الحراك المدني أو المندسّين فيها من بعض التصرفات والتحركات وأعمال الشغب الأخيرة، إذ بدأ بعضها يستبدل الآمال التي عُلقت عليه بخيبات صادمة للراي العام بسبب تعدياته المستنكرة على الحريات الفردية والاعلامية وعلى الاملاك العامة والخاصة.
وجددت الكتلة موقفها الملتزم باتفاق الطائف وبالدستور عموماً ولاسيما بمقدمته الميثاقية لجهة رفض التوطين جملة وتفصيلاً، سواء فيما خص الاشقاء الفلسطينيين الذين اجبرهم العدو الاسرائيلي على النزوح خارج فلسطين أو الأشقاء السوريين الذين أجبرهم ارهاب النظام السوري وارهاب المتطرفين على ترك ديارهم. ولفتت الى انه مع دعمها لخطوات الحكومة لجهة دعم صمود هؤلاء اللاجئين، فانها تؤكد على حتمية عودتهم الى بلادهم مع انتهاء الكارثة الوطنية التي يعيشونها، وبالتالي تؤكد على رفض التوطين تحت أي عنوان كان.
واستنكرت الكتلة كما قطاعات واسعة من الشعب اللبناني، الانهيار الكبير في مستوى التغذية بالطاقة الكهربائية، متسائلة مع الشعب اللبناني، أين اصبحت وعود وزراء التيار المقطوع والمهدور والمنهوب بالرغم من الاموال الهائلة التي صرفت والامكانات والفرص الكبيرة التي هدرت؟.
وذكرت الراي العام، انها سبق ان اعترضت ونبهت من خطورة السياسة الخاطئة والمخالفة للقوانين المعنية التي اتبعها وزراء تيار الاصلاح والتغيير بما في ذلك الإصرار المستمر لوزراء التيار العوني وعلى مدى السنوات الثمانية الماضية لجهة رفض الاستفادة المتاحة للبنان من الصناديق العربية والدولية للحصول على التمويل الميسر اللازم والذي يعتمد الشفافية والتنافسية الكاملة في عمليات التلزيم والتنفيذ، لافتة الى انه قد أدى الرفض المستمر لأولئك الوزراء للاستعانة بذلك المصدر الميسر للتمويل إلى النتيجة الكارثية التي يعيشها الشعب اللبناني جراء سياسة الاصرار على التمسك بالمصالح الشخصية في ادارة شؤون الكهرباء الذي هو عينة عن طريقة أسلوب وزراء التيار في ادارة شؤون البلاد. واكدت انها ستتابع الاستجواب الذي تقدمت به إلى الحكومة في هذا المجال وصولاً إلى طرح الثقة بالوزير المختص.
واستنكرت الكتلة الاعتداء الجريمة الذي تنفذه قوات "الاحتلال الاسرائيلي" ضد المسجد الاقصى، مما يهدد بالإطاحة بكل احتمالات التوصل الى حلول سلمية، لقضية الصراع العربي الاسرائيلي او حل الدولتين وتحويل المواجهة الى حروب دينية تطال العالم كله، مطالبة باجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية ومجلس الامن لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه الاجرام الاسرائيلي والذي يهدد السلم العالمي والاستقرار الدولي.