فشلت دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة مساء الاثنين ببروكسل في الاتفاق بشأن توزيع اللاجئين، وذلك بعد إعادة العديد من الدول للمراقبة على حدودها وغلق المجر أبرز منافذها إلى صربيا.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ "يان اسلبورن" الذي ترأس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الاتحاد إن "غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ إعادة توزيع اللاجئين ال120 ألفا، لكن لم يوافق الجميع على ذلك حتى الآن".
وصادق المجتمعون على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا إليه نهاية تموز، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي.
لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجئ إضافيين موجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن "عددا معينا من الدول لا تريد أن تكون جزءا من عملية التضامن هذه"، مشيرا "خصوصا إلى مجموعة دول فيسغراد". وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة أن "أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب".
في المقابل أكدت الدول الأعضاء أنها ستتقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ كما تقرر منذ نهاية تموز.
وفي مستوى ما أحرز من تقدم في الاجتماع، وافقت إيطاليا واليونان على أن تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا، والتمييز بينهم كطالبي لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن الأسف ل "فشل ممثلي الاتحاد الأوروبي مجددا في الاستجابة للأزمة"، معتبرة أنه يتعين "إعادة النظر بشكل كامل في التعامل مع اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وليس إقامة حواجز جديدة أو الدخول في خصومات حول الحصص".