ما زال الارباك مسيطرا على أركان الفساد في السلطة , ومحاولات أخيرة لجنبلاط لتمرير خطة شهيب وإلا تدويل النفايات

 

السفير :

في الوقت الذي يتبلّغ فيه لبنان من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قرار التوقف عن دفع 13 دولاراً أميركياً شهرياً لكل لاجئ سوري مسجل ضمن برنامج مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان اعتباراً من الشهر المقبل، يحل رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون ضيفاً على لبنان لساعات قليلة.
لا حيثيات لبنانية لزيارة كاميرون. عنوانها قضية اللجوء السوري، أما أسبابها، فبريطانية داخلية بحتة. من جهة، هناك ضغط الشارع البريطاني الذي تظاهر بمئات الآلاف بعنوان اللاجئين، ومن جهة ثانية، محاولة تفادي الضغط المتصاعد من حزب العمال البريطاني في ظل قيادته اليسارية الجديدة.
وفور انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يستقبل لبنان رئيس فرنسا فرنسوا هولاند. المفارقة في هذه الزيارة أنها الأولى من نوعها منذ الاستقلال في ظل الشغور الرئاسي، لا بل إن هولاند عندما زار لبنان في تشرين الثاني 2012، غداة استشهاد اللواء وسام الحسن، حرص أن يلتقي في تلك الزيارة الخاطفة فقط رئيس الجمهورية ميشال سليمان، برغم تبلّغ الدوائر البروتوكولية الفرنسية رغبة رئاستي المجلس (نبيه بري) والحكومة (نجيب ميقاتي) حرصهما على الاجتماع به في القصر الجمهوري، غير أن دوائر الإليزيه أصرّت على «الحصرية الرئاسية» وقتذاك.
هذه المرة، يأتي هولاند أيضا لأسباب فرنسية وأوروبية نتيجة الضغط المتزايد في الشارعين الفرنسي والأوروبي على خلفية قضية اللاجئين السوريين، لكنه قرّر التعويض عن غياب الرئيس بلقاء حصري مع بطريرك الموارنة، بعد اجتماعين يعقدهما مع كل من رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام!
وعلى جاري عادة اللبنانيين، ثمة من همس في أذن السفير الفرنسي الجديد في بيروت ايمانويل بون الذي كان قد رافق هولاند قبل ثلاث سنوات وأعدَّ برنامج تلك الزيارة (3 ساعات)، وسأله عن كيفية إعطاء بعد رئاسي لبناني للزيارة، وعن إمكان توجيه دعوة إلى عدد من القيادات المارونية وخصوصا العماد ميشال عون لزيارة فرنسا. لم يتردد بون بالمحاولة، ولذلك، سأل العماد عون عما إذا كان يرغب بلقاء هولاند قبل زيارة الأخير للبنان، فسارع «الجنرال» للقول إنه لا يرغب بالقيام بتلك الزيارة، وانتهى الأمر عند حدود التقرير الديبلوماسي المقتضب الذي رفعته السفارة الفرنسية حول فشل المحاولة ـ الكمين!
وعندما سأل المحيطون بالعماد عون عن سبب إجهاض المبادرة الفرنسية، أجاب أن ذاكرته ما زالت حية ولن تنطلي عليه خديعة الرئيس التوافقي مجددا، «فالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تحدث معي على مدى أكثر من ساعة أثناء مؤتمر الدوحة، وأقنعني بأنه بمجرد قبولي بانتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً للجمهورية سأتحول ليس إلى «صانع رؤساء» وحسب بل إلى رئيس ظل لمدة ست سنوات.. فماذا كانت النتيجة» يسأل «الجنرال»؟
ليس خافياً على أكثرية السياسيين، ومن معظم الاتجاهات، أن الانتخابات الرئاسية مؤجلة حتى إشعار آخر، لا بل إن مجريات الجلسة الحوارية الأولى يوم الأربعاء الماضي، في مجلس النواب، بيّنت حجم التباعد الداخلي، «وبالتالي ضرورة الانتقال سريعاً الى بند آخر، وتحديداً ما يتصل بإعادة تفعيل مجلس الوزراء وفتح ابواب مجلس النواب وصولاً الى تحول هيئة الحوار الى هيئة للبت بالقانون الانتخابي العتيد» على حد تعبير أحد أقطاب الحوار.
وعلى طاولة الحوار، تبرز أكثر من وجهة نظر: أولى، تقول بأن وظيفة المتحاورين هي تقطيع الوقت في انتظار بلوغ قطار التسويات الاقليمية المحطة اللبنانية، وعندها يركب الجميع القطار، ويكون لهم رئيسهم الآتي على صهوة قرار اقليمي ـ دولي، وهي وجهة نظر يميل اليها عدد من المشاركين في الحوار وأبرزهم الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. ويزيد بري على ذلك قناعته بأن التفاهم السعودي ـ الايراني حتمي والمسألة فقط «مسألة وقت»، خصوصاً بعد تسييل التفاهم النووي في الكونغرس الأميركي ومجلس الشورى الايراني في تشرين المقبل.
أما الثانية، فلا ترى رئيسا للبنان بمعزل عن التسوية السورية، فاذا تم توسيع قاعدة المشاركة في السلطة (الحكومة السورية الأولى بعد التسوية) على حساب صلاحيات رئاسة الجمهورية، فإن أية تسوية في لبنان، ستلحظ المعطى السوري، وعندها ترتفع أسهم «الرئيس القوي» لبنانياً، خصوصا اذا تمكن الروس والايرانيون من تثبيت الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية وبعدها، ومن أبرز المنحازين الى وجهة النظر المذكورة العماد ميشال عون وحلفاؤه المسيحيون.

النهار :

مع ان الزيارة الخاطفة التي قام بها أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبيروت والبقاع أحدثت فسحة ايجابية من زاوية عودة المؤشرات الاوروبية والدولية للالتفات الى الواقع اللبناني في ظل ازمتي الفراغ الرئاسي وأعباء اللاجئين السوريين في لبنان، فإن هذه الزيارة لم تحجب تصاعد السباق الحار بين الجهود الكثيفة للانطلاق في تنفيذ خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات واستمرار حال الاعتراض عليها. وهو سباق اتخذ بعداً جديداً في ظل المخاوف من كارثة محققة، وخصوصاً في بيروت والمناطق الساحلية في حال هطول الأمطار الخريفية الأولى، الأمر الذي ينذر بتداعيات لم تغب عن بال أي من المعنيين بهذه الأزمة رسميين أم بيئيين.
غير ان العامل الايجابي الذي يعول عليه المعنيون تمثّل أمس في ملامح الانفتاح على حوار بدأ على جولات سريعة ومتلاحقة سواء في لجنة البيئة النيابية التي توصلت الى إجماع نيابي يعكس توجهات القوى السياسية على تنفيذ خطة شهيب مع الانفتاح الى أقصى الحدود على الحوار مع التحرك المدني والجمعيات البيئية تحصينا للخطة أو عبر اللقاءات التي باشرها الوزير شهيب مع هذه الجمعيات مساء ووزير الداخلية نهاد المشنوق مع بعض اتحادات البلديات المعنية.
وعلمت "النهار"، أن اجتماع لجنة البيئة النيابية امس أفضى الى وضع خريطة طريق لتنفيذ خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء الاربعاء الماضي ومن شأن النجاح في تطبيق هذه الخريطة أن تتحرّك مئات الشاحنات لشركة "سوكلين" ليل الاربعاء - الخميس لجمع النفايات غير المطمورة ونقلها الى المطامر المقترحة تفاديا للمخاطر المترتّبة على عدم رفعها وهطول الامطار عليها. ووصفت مصادر اللجنة هذا الاسبوع بأنه فترة مهمة وفاصلة على صعيد الشروع في تنفيذ الخطة الحكومية، شرط أن ينطلق فتح المطامر في وقت واحد وهي تشمل عكار والبقاع وبرج حمود والناعمة لمدة أسبوع والاستفادة من معمل صيدا في إطار محدد. وقالت أن جواباً عن مطمر برج حمود يفترض أن يصل من المعنيين غداً، علماً أن هناك فرصة ليصير المكب منطلقاً لـ"سوليدير" جديدة بعد أن يجرى التعامل مع المكبات العشوائية لتصير مطامر صحيّة وتجهيزها وإعطائها فرصاً مستقبلية. ولاحظت أن الاعتراضات في شأن المنطقة العازلة بين لبنان وسوريا والتي هي جزء من الأراضي اللبنانية مشروعة في قسم له علاقة بالمياه الجوفية وغير منطقية في القسم الذي ليس له تأثير على المياه الجوفية. وأشارت الى أن اجتماع وزير الزراعة أكرم شهيّب واضع الخطة مع الحركات البيئية امس واليوم مع فاعليات من المصنع في البيال ستضع النقاط على الحروف في شأن كل التساؤلات والمخاوف.
وتحدثت مصادر وزارية إلى "النهار" عن إيجابية في الاتصالات التي جرت حتى الآن في شأن خطة النفايات. وأوضحت أن مطمر برج حمود لن يستقبل كيساً للنفايات قبل ستة أشهر وذلك في إطار الخطة الموضوعة.

حماده
وصرح رئيس لجنة البيئة النيابية مروان حماده لـ"النهار" بأن هناك هيئة رقابة مستحدثة في وزارة الداخلية. وناشد الهيئات البيئية "أن تنطلق بعد التحفيز الذي أنجزته قبل ولادة الخطة الحكومية الى المواكبة والرقابة وليس الى التعطيل".

 

المستقبل :

في خضمّ أزمة الحكم التي تعصف بالبلد من رأس الجمهورية إلى أخمص نفاياتها، أتت الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون إلى بيروت أمس لتمنح اللبنانيين فرصة التقاط صورة تذكارية لساعات مع «الدولة» التي يتوقون إلى رؤيتها حاضرة في كل ساح بقرار حر محرّر من سطوة السلاح ذي الحدّين محلياً وإقليمياً: تعطيل المؤسسات اللبنانية وتعميق الجراح السورية. وإذا كانت «أمواج» النزوح التي ضربت شواطئ أوروبا ولفحت الضمير العالمي حملت كاميرون إلى المنطقة على جناح السرعة والضرورات الأوروبية، إلا أنه استطاع خلال زيارته المكوكية أن يعاين بأمّ العين الأمرّين مما يعانيه البلد سواءً على صعيد أزمة الشغور الرئاسي أو على مستوى أزمة النزوح السوري، ولم يجد بداً أمام الأزمتين إلا أن يحضّ اللبنانيين على «انتخاب رئيس سريعاً» وأن يعد بتسريع عمليات الدعم المادي للبنان لتخفيف بعض من العبء الذي يتحمّله في إيواء نحو مليون ونصف مليون لاجئ هارب من سوريا. وقد نقلت أوساط رئيس الحكومة تمام سلام لـ»المستقبل» أنّ رئيس الوزراء البريطاني أكد لسلام أنّ المملكة المتحدة بصدد نقل عدد يسير من النازحين الموجودين في لبنان والأردن وتركيا لتوطينهم في أراضيها.
وأوضحت المصادر أنّ رئيس الحكومة عرض بدوره أمام كاميرون للوضع الداخلي اللبناني والأزمة السياسية الناتجة عن شغور موقع رئاسة الجمهورية، مشيداً بالدعم البريطاني المستمر للقوى العسكرية والأمنية الشرعية والمساعدات الهادفة إلى تحصين وحدة وسيادة لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة الإرهاب. كما أوضح سلام في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده في السرايا الحكومية مع نظيره البريطاني أنه استعرض معه «العبء الهائل الذي يتحمله لبنان» في ظل تفاقم أزمة النزوح السوري و«تراجع المساعدات الدولية التي لم تصل أبداً إلى المستوى المطلوب لمواجهة الأزمة»، مشدداً في الوقت عينه على كون «مشكلة النزوح التي وصلت إلى قلب أوروبا لن تتوقف إلا بالتوصل إلى حل سياسي يوقف الحرب في سوريا».
أما كاميرون، فلفت إلى أنه ناقش مع سلام «الحاجة إلى تعيين رئيس جديد للبنان ليقود البلاد ويمثلها دولياً ويعمل مع القادة السياسيين لدفع التوافق قدماً ولتخطي الظروف الصعبة التي تواجه البلد»، معرباً من ناحية أخرى عن عزم المملكة المتحدة بذل قصارى جهدها للمساعدة على تعزيز الأمن في لبنان». بينما أعلن في موضوع النازحين عن اتجاه بريطانيا إلى إنفاق 29 مليون جنيه استرليني من أصل مبلغ المئة مليون المرصود لمساعدة لبنان على تحمل عبء النزوح، فضلاً عن مضاعفة المساعدات التعليمية للأطفال بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني إضافية على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد جال على أحد مخيمات النازحين في البقاع واستمع إلى معاناة بعضهم، كما التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي في قاعدة رياق العسكرية وكرر أمامه التزام المملكة المتحدة الصارم باستقرار لبنان ولا سيما الشراكة مع الجيش عبر برنامج «التدريب والتسليح» الهادف إلى الحد من امتداد النزاع السوري ومكافحة خطر «داعش» على الحدود، معلناً دعم هذا البرنامج عبر توفير 7.5 ملايين دولار هذه السنة، وفق ما جاء في بيان السفارة البريطانية في بيروت. كما تفقد عدداً من المدارس الرسمية في ساحل المتن الشمالي التي تستقبل نازحين من سوريا والعراق يرافقه وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب.

الديار :

وضع الوزير اكرم شهيب الاصبع على الجرح، عندما اعلن ان المشكلة تكمن في عدم ثقة الناس بالدولة ووعود المسؤولين وما «يعلنونه» وهذا ما يعرقل تنفيذ خطة النفايات في ظل قناعة عند الناس انها لن تنفذ.
ورغم مناشدات الرئيس سلام وشهيب والمكونات السياسية للحراك المدني بالموافقة على الخطة، فان المعارضة الشعبية لاقامة مطامر في سرار عكار والمصنع وفتح مطمر الناعمة لـ 7 ايام تتصاعد، بعد ان اكتوت الناس بوعود المسؤولين وشروحاتهم عن تحويل النفايات من «عبء» الى انماء، مع وعود بكهرباء «مجاناً» بشر بها المسؤولون منذ فتح مطمر الناعمة من 20 سنة ولم يروا شيئاً حتى الآن، سوى الامراض والروائح السامة والقاتلة.
موضوع النفايات تحول الى مشكلة تهدد الحكومة بل الدولة برمتها التي غرقت في هذا الملف، في ظل تأكيد الوزير شهيب انه «اذا لم تنفذ خطة النفايات فعندها لا مبرر لاي عمل آخر»، قاصداً «الحكومة» واضعاً القوى السياسية امام مسؤولياتها.
قضية النفايات كشفت الطبقة السياسية «وعرّتها» واظهرت «هزالتها» ففشل هذه الخطة حتى الان ليس بسبب المعارضة الشعبية بل نتيجة عدم «التوافق السياسي» عليها، جراء عدم تنظيم «السرقة» بالتساوي، على جميع المكوّنات السياسية، خصوصاً ان الهدر في «سوكلين» وباعتراف المشرفين على خطة شهيب فاق مليارات الدولارات، وكأن شيئاً لم يكن عند المسؤولين، وعفا الله عما مضى، ولتجر خطة شهيب الجديدة.
«الطبقة السياسية» بدأت تضيق ذرعاً بالحراك المدني، وبدأت اللهجة تتصاعد ضده والتصدي لهؤلاء «المشاغبين» الذين يعطلون عمل الدولة، وطالت الانتقادات الاعلام وحمّلته ايضا مسؤولية عرقلة امور الناس. كما لوّح وزير الداخلية نهاد المشنوق مدعوماً من قوى سياسية بتنفيذ الخطة بالقوة، وخلال ساعات وبدءاً من نهار الاربعاء. لكن الحكومة سرعان ما تريثت واعطت فرصة اضافية لايام، بعد ان تلقى وزير الداخلية ومسؤولون في الحكومة تحذيرات من سفراء اوروبيين وسفير الولايات المتحدة الاميركية في بيروت من مغبة استخدام العنف ضد المتظاهرين، لان ذلك سيؤدي الى مواقف دولية ضد الحكومة اللبنانية، علماً ان السفير الاميركي في لبنان ديفيد هيل حذر سابقاً من اللجوء الى القوة وممارسة العنف.
هذه الرسائل دفعت المسؤولين الى التريث باعتماد خيار القوة، وهذا الخيار لم يناقش في اجتماع لجنة البيئة، واعطي المجال للوزير شهيب باجراء المزيد من الاتصالات مع شباب الحراك المدني خلال اليومين المقبلين، لكن منظمة «طلعت ريحتكم» اعلنت انها لم تشارك في الاجتماعات ولا يمكنها الجلوس مع الفاسدين ومع الذين اطلقوا النار على المتظاهرين.

 

 

رفض الاهالي

كما ان موقف الاهالي من اعتراضات ومنظمات الحراك المدني ضد الخطة تصاعد وردوا على التلويح الحكومي بتنفيذ خطة «شهيب» بالقوة، بتصعيد تحركاتهم واجروا ايضاً استعراضاً للقوة امام مدخل حارة الناعمة وامام المناطق المفترض اقامة مطامر للنفايات فيها كسرار في عكار والمصنع، عبر حشودات شعبية. وتمنى المعتصمون امام مطمر الناعمة على الحكومة عدم اللجوء للقوة حقناً للدماء وتحميلها مسؤولية اي نقطة دم تقع في صفوف المعتصمين. كما ان الاجتماع الذي عقد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق مع رؤساء الاتحادات البلدية العكارية بمشاركة بعض نواب عكار لم يفض الى نتيجة في ظل ممانعة رؤساء البلديات لاقامة المطمر في سرار، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر الجمعة في البيال تشارك فيه كافة البلديات وهيئات المجتمع المدني والنواب الحاليون والسابقون والجمعيات البيئية وخبراء لاعلان المخاطر البيئية من مطمر سرار، وسيعقد المؤتمر تحت شعار «عكار لن تكون مزبلة لاحد».
ويعتقد مصدر متابع لاقامة مطمر سرار، ان قرار نقل النفايات هو قرار سياسي بامتياز، وانه اتخذ ولا تراجع عنه، وسيخرج الى حيز التنفيذ قريباً.
والوزير نهاد المشنوق اخذ على عاتقه اقناع العكاريين باقامة المطمر.
وفيما يتعلق بمطمر المصنع، فان سكان المناطق المحيطة بمطمر المصنع المزمع اقامته يعارضون بشكل نهائي اقامة المطمر، وان وزير الداخلية لم يرد بعد على طلب الاهالي بنقله الى منطقة اخرى، واعلن الاهالي تصعيد التحرك. واللافت ان تيار المستقبل اصدر بيانا اعلن تفهمه لرفض الاهالي داعيا الى توزيع المطامر على كل المناطق والاقضية وليس حصرها في مناطق تابعة لتيار المستقبل من عكار الى البقاع الى صيدا.

 

 

 

عدم التوافق السياسي

وبعيدا عن الاعتراضات الشعبية، فان القوى السياسية تقيم الكمائن لبعضها البعض، وهناك قوى لا تريد ان ينجح شهيب في خطته ومن ورائه النائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، وبالتالي برزت اعتراضات من تيار المستقبل على «مطمر البقاع» والسؤال عن سبب اقامة المطامر في مناطق المستقبل، كما ان التيار الوطني الحر لم يعلن موافقته على الخطة بالاضافة الى قوى عديدة، وهذه الكمائن يعرفها شهيب و«الاشتراكي» للذين ردا بانه اذا فشلت الخطة لا مبرر لاي عمل آخر.

 

الجمهورية :

أثبتت أزمة النازحين السوريين التي تحوّلت إلى الحدث الأول أوروبياً أنّ الحرص الدولي على استقرار لبنان ينبع من حرصه بشكل أساسي على استمرار لبنان بيئة حاضنة لهؤلاء النازحين، لأنّ خلاف ذلك سيؤدي إلى مفاقمة هذه الأزمة ومضاعفة التحديات الأوروبية، حيث إنّ لبنان يستوعب منفرداً أكثر ما تعتزم الدول الأوروبية مجتمعةً استيعابه، وبالتالي على رغم أنّ المسؤولية التي يتحمّلها لبنان تفوق قدرته على التحمل، إلّا أنّ الجانب الإيجابي يتمثل بالمظلة الدولية الحاضنة لهذا البلد. وفي هذا الباب تحديداً يمكن إدراج زيارة رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون للبنان أمس، كما الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ولكن من دون التقليل من الاهتمام الأوروبي بوضع لبنان عموماً ربطاً بالانتخابات الرئاسية وعمل المؤسسات الدستورية والاستقرار الأمني. وقد شكّلت زيارة كاميرون رسالة دعم للمؤسسات الشرعية وفي طليعتها رئاسة الحكومة والجيش اللبناني، كما تحوّلت إلى الحدث السياسي عشية أجندة لبنانية مزدحمة بالمحطات ستصنع بذاتها الحدث، من الموقف المرتقب لتكتّل «التغيير والإصلاح» وكتلة «المستقبل» إلى الحوار بين «حزب الله» والمستقبل» مساءً، وصولاً إلى التحضيرات المتصلة بهيئة الحوار غداً. وفي خضمّ كل ذلك تلقّت خطة وزير الزراعة أكرم شهيب امس جرعة دعم إضافية في وجه الاحتجاجات التي تواجهها منذ إعلانها، من خلال حصولها على تأييد لجنة البيئة النيابية، والدعوة الى تطبيق الخطة، قبل حلول الكارثة. فيما لبنان يتخبط بأزماته الرئاسية والحكومية والبيئية، ومسؤولوه منشغلون بالحوار وكيفية تنفيذ خطة معالجة النفايات، قفز ملف النازحين السوريين الى واجهة الاهتمام مجدداً من البوابة الاوروبية، وخرَقت زيارة رئيس الوزراء البريطاني المفاجئة الى لبنان الاضواء، حاملاً دعماً بريطانياً لمواجهة هذه الأزمة.
فقد التقى كاميرون في زيارة دامت ساعات غادرَ بَعدها الى عمان، كلّاً مِن رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي، وقائد الجيش العماد جان قهوجي في قاعدة رياق العسكرية، وتفقّد مخيماً للنازحين السوريين في البقاع ومدارس خاصة تستقبل تلامیذ من النازحین السوریین في بيروت.
وتزامنت زيارة الوزير البريطاني مع إعلان مكتب رئيس الحكومة البريطانية تعيين ريتشارد هارينغتون، مسؤولاً عن تنسيق الجهود لإعادة إيواء آلاف اللاجئين السوريين في المملكة المتحدة، ومتابعة المساعدة الحكومية للّاجئين السوريين في المنطقة.
مصادر حكومية وأمنية
وقالت مصادر حكومية وأمنية لـ»الجمهورية» إنّ المسؤولين البريطانيين أحاطوا زيارة كاميرون بسرية تامة بعدما أنجِزت الترتيبات بشأنها يوم الجمعة الماضي مع فريق امني بريطاني سرّي وصل الى لبنان يومها وتمركزت وحدات منه في البقاع وبيروت.
وأضافت المصادر انّ الوزير البريطاني الأول قصد الزيارة لتأكيد دعم بلاده لرئيس الحكومة اللبنانية وخصوصاً في ظل الشغور الرئاسي، إضافةً الى دعمها المتواصل للقوى الأمنية ولا سيّما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ضمن البرامج الموضوعة بالتنسيق مع قيادات هذه الأجهزة التي طلبَت تجهيزات وأسلحة بريطانية محددة المواصفات وكان لها ما أرادت منذ سنوات عدة.
وأشارت المصادر الى انّ بريطانيا تقدمت مختلف القوى والأطراف الدولية في برامج الدعم التربوية للنازحين السوريين والمدارس اللبنانية المضيفة بعدما رفعت من حصصها المالية امس.
مصادر سلام
وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّه أسهب خلال لقائه كاميرون في الحديث عن مخاطر الشغور الرئاسي، داعياً المجتمع الدولي الى مساعدة اللبنانيين لإنجاز هذا الإستحقاق في أفضل الظروف.
وفي جانب من المحادثات شمل قراءة مشتركة للتطورات في المنطقة ولبنان، ولا سيما الأزمة السورية وتداعياتها على مختلف اوجه الحياة الإجتماعية والإقتصادية والأمنية في لبنان، رأى سلام انّ الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية مهما طالت، وأنّه لا مجال لانتصار أيّ فئة على أخرى أياً كانت الظروف التي تتحكم بتعزيز أيّ قوّة في مواجهة الأخرى.
كاميرون وقهوجي
وعلمت «الجمهوريّة» أنّ «اللقاء بين كاميرون وقائد الجيش ركّز على خطر النازحين السوريين، حيث استفسر من العماد قهوجي عن الإحتياطات والإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط النازحين، فأكد له قهوجي انّ الجيش مستعدّ لمواجهة ايّ طارئ، وهو يضبط النازحين الى أقصى درجة، ويقوم بمهمّاته عبر مداهمة المخيمات وأماكن سَكن النازحين باستمرار إذا ما اسشعر خطراً أو توافرَت معلومات عن وجود مخِلّين بالأمن أو إرهابيين».
وأشارت المعلومات الى انّ «قهوجي قدّم شرحاً للوضع الأمني في لبنان، والمواجهات التي تحصل في عرسال ورأس بعلبك والمناطق الحدودية، وكيف أنّ الجيش نجح في الحفاظ على الأمن في الداخل وعلى الحدود، على رغم الحرب السورية وتدفّق النازحين، فهنّأ كاميرون العماد قهوجي على أداء الجيش وأكد أنّ المساعدات البريطانية لتعزيز قدرات القوات المسلحة ستستمر ولن تتوقّف».

الاخبار :

لا تزال مسألة التعيينات الأمنية محطّ أخذٍ وردّ بين القوى السياسية، ولا سيّما ارتباط «الحلحلة» في الملفّ بتسهيل عمل مجلس الوزراء وآلية عمل الحكومة، في ظلّ طغيان أزمة النفايات على ما عداها من الأزمات الداخلية الأخرى. ومع أن غياب الوزيرين محمد فنيش وجبران باسيل عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، كان رسالة واضحة من التيار الوطني الحرّ وحزب الله للقوى السياسية الأخرى بضرورة الوصول إلى اتفاق يراعي النائب ميشال عون في التعيينات، ولا سيّما في ما خصّ العميد شامل روكز، إلّا أن أكثر من مصدر سياسي مطّلع أكّد لـ «الأخبار» أنه «لم تصل المفاوضات إلى أي تقدّم، والوقت لم يعد يسمح بحصول تبدّلات قبل تسريح روكز الشهر المقبل».

علماً بأن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، عاد وأكّد أمس أن «حل مشكلة عمل الحكومة يكون بمعالجة أزمة التعيينات الأمنية».
وبحسب أكثر من مصدر في قوى 8 آذار، فإن الصيغ القديمة لزيادة عدد الألوية في الجيش إلى 12، من بينهم روكز، لم يكتب لها النجاح بسبب رفض قيادة الجيش لها وتيار المستقبل ووزراء الرئيس السابق ميشال سليمان، بالتوازي مع بدء تنفيذ الإجراءات الروتينية لتسريح روكز من الجيش، التي تبدأ قبل شهر من موعد تسريح أي ضابط. وعلمت «الأخبار» أن اللجنة العسكرية المكلفّة دراسة ملفات الضباط قبل تسريحهم التقت بروكز، وقد رُفع ملفّه مع أربعة ضبَّاطٍ آخرين إلى وزارة المالية، لإنجاز معاملات تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد لهم.
ويتوافق كلام وزير الدفاع سمير مقبل أمس، عن أن أحداً لم يعرض عليه مسألة الترقيات، وأنه لا يحبّ أي تغيير في المؤسسة العسكرية، وإشارته إلى أنه «عندما تتّفق الكتل السياسية نحتاج حينها إلى قرار من مجلس الوزراء»، مع ما يردّده زوار قائد الجيش جان قهوجي عن أنه «لا يعرف ما هو المعيار الذي سيجري على أساسه اختيار الضباط لترقيتهم»، في ظلّ مطالبة ضباطٍ في الجيش، من الذين يقودون مواقع حساسة بأن تشملهم الترقيات في حال حصولها.
وفي وقت لا تزال فيه جميع القوى على موقفها من أزمة التعيينات، ولا سيّما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي «يوافق على ما يوافق عليه عون، شرط أن لا يكون مضراً بالجيش»، وتيار المستقبل الذي يفضّل بقاء الأمور على حالها وزيادة الضغط على عون، يصرّ النائب وليد جنبلاط على البحث عن صيغٍ جديدة كلّما تعرقل طرح قديم.