لم تحجب زيارة زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى بيروت امس مضاعفات تصعيد الشارع على خلفية ازمة النفايات، في ضوء قرار حكومي بوضع خطة الوزير أكرم شهيب موضع التنفيذ العملي اعتبارا من الامس على ذمة رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة ورفضها من المنظمات المدنية التي تقود هذا الحراك.
واذا كان الهدف الابرز المعلن لزيارة كاميرون يندرج تحت عنوان ازمة النازحين السوريين وتفقد أوضاعهم ومخيماتهم، فان المشهد البانورامي الدولي والاقليمي والمحلي شكل محور نقاش لبناني – بريطاني في السراي حيث انعقد اللقاء بين الرئيس تمام سلام ونظيره كاميرون.
اما في الشارع فلا يبدو المشهد على هذا القدر من الهدوء، بعدما رفض منظمو الحملات خطة الوزير شهيب الذي عقد عصرا لقاءات مع ممثلين عن جمعيات مدنية وبيئية في محاولة لشرح خطته وجدواها ،غير ان مصير المحاولة وضع على المحك في ضوء رفض بعض المنظمات لاسيما "طلعت ريحتكم" المشاركة في هذه اللقاءات.
واذ تتكثف الاتصالات السياسية - المناطقية لتليين الاحتجاج الاهلي"، كانت الخطة مدار بحث و"تشريح" على طاولة لجنة البيئة النيابية التي اجتمعت امس في ساحة النجمة برئاسة النائب مروان حمادة وحضور شهيب ومجموعة من التقنيين والبيئيين. وخرج حمادة من الاجتماع مؤكدا ان "الكلام النظري في خطة شهيب انتهى، والتطبيق سيبدأ اليوم (امس) بدعم من كل القوى بما فيها الحراك الشعبي"، متحدثا عن "تجاوب من القوى السياسية التي شاركت كلها في اجتماع لجنة البيئة، مع خطة شهيب".
في المقابل، بدا شهيب كأنه يدق ناقوس الخطر مرة جديدة، حيث اشار الى ان "ملف النفايات لا يتحمل الرفاهية ويحتاج الى تعاون الجميع"، لافتا الى ان "هناك إشكالية مع الناس نتيجة الصراع السياسي والتدخلات والتأثيرات. الا ان اللجنة مكونة من اصحاب اختصاص وعلم ولم تشكل لتفشل وضمان نجاحها الشراكة والاحساس الجماعي بأن المشكلة كبيرة يجب حلها".
وليس بعيدا ، وفي ما يتصل بالحديث عن مقايضة بين الترقيات الامنية وتسهيل حل ملف النفايات سجل موقف لوزير الدفاع سمير مقبل نفى فيه أن يكون احد عرض عليّه موضوع الترقيات لعدد من الضباط حتى الآن.
وفي حين يسجل حوار حزب الله –المستقبل جولة اضافية تحمل الرقم 18 اليوم، ستحضر فيها وفق مصادر في "المستقبل" ازمة النفايات وخطة شهيّب، تتحضر القوى السياسية لجلسة الحوار الثانية غداً في المجلس النيابي، وسط تساؤل البعض عن جدوى حوار عين التينة ما دام حوار البرلمان الشامل يضم الفريقين. الا ان اوساطا مطلعة اكدت ان الحوار الثنائي كان انطلق بمعزل عن الوطني ومواضيعه متخصصة، غير ان اهدافه مختلفة محورها تثبيت الاستقرار في الشارع الاسلامي ومنع تمدد بذور الفتنة الاقليمية اليه.