يستمر النقاش على الإتفاق النووي في اللجنة البرلمانية المختصة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الذي بدأ مؤخراً بأداء دور في إقرار الاتفاق النووي، بعد ما أكد المرشد الأعلى آية الله خامنئي على ضرورة إشراك المجلس في إقرار الاتفاق.
سارع البرلمان إلى تشكيل لجنة خاصة يتشكل أغلب أعضائها من المحافظين، بعضهم من قادة الحرس السابقين، يرغبون في إفشال الاتفاق حتى بعد اقراره من قبل الولايات المتحدة. دعت اللجنة المختصة البرلمانية أعضاء الفريق المفاوض في عهد الرئيس السابق، وخاصة أمين عام مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية في عهد أحمدي نجاد، فريدون عباسي وكلاهما (جليلي وعباسي) يعارضان الاتفاق النووي ويعتبرانه هزيمة للجمهورية الإسلامية وتنازلا عن حقوقها وانسحاباً من المواقع السابقة.
قال سعيد جليلي خلال الجلسة الخاصة مع اللجنة البرلمانية إن الدول 5+1 اعترفت بحق إيران في التخصيب عند ما كان هو يمثل إيران في المفاوضات النووية، ثم اتهم الفریق المفاوض بالتنازل عن 100 حق من حقوق إيران النووية، مما أثار حفيظة حكومة روحاني الذي يعتبر إن إيران لم تدخل في المفاوضات الحقيقية مع الدول الست الكبرى في عهد الرئيس السابق وأن كل ما جرى في عهد جليلي ونجاد هو عبارة عن خطابات ومواعظ وشعارات وليس مفاوضات.
أما رد علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كان قاس على سلفه فريدون عباسي وعلى سعيد جليلي اتهمهما بتعريض أرواح 80 ميليون من المواطنين للخطر لإثبات شجاعتهما. كما كذّب إدعاء جليلي قائلاً إن الدول 5+1 خلال مفاوضات اسطنبول وألماتي لم تقبل بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، طالباً منه عرض الوثيقة التي تثبت باعتراف الطرف الآخر بحق إيران في التخصيب.
استخدم المحافظون المتشددون جميع طاقاتهم من أجل القضاء على شعور المعتدلين بالانتصار في الاتفاق النووي، وإحباط أملهم باستثمار هذا الإنجاز كورقة مربحة في الانتخابات المقبلة النيابية. ويعرف الرئيس روحاني هذه الحقيقة ولهذا صرح في أول خطاب له بعد تمرير الاتفاق في أمريكا بأنه لن يسمح لعدد من المتطرفين بإحباط آمال الشعب الإيراني في الاتفاق النووي الذي وصفه بأنه مثير جداً للاعتزاز.
ووعد الرئيس روحاني الشعب بالمزيد من الحديث معه فيما يتعلق بتفاصيل تحقيق الاتفاق النووي.
أما المحافظون المتشددون إن في البرلمان وإن في خارجه من أمثال سعيد جليلي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، هم في موقف لا يحسدون عليه، حيث إنهم لا يملكون إلا خيار القبول بالاتفاق، لأن معارضة الاتفاق ورفضه سيجعلهم متعرضا لغضب الشعب الذي عانى ما عاناه من العقوبات الاقتصادية، فضلاً عن أن رفض الاتفاق إيرانيا خاصة بعد قبول الولايات المتحدة به، لا يعني إلا توجه إيران نحو حرب جديدة، مع الغرب.
وفي هذه الأجواء، ليس لدى المحافظين خيار أفضل من جعل الحكومة والفريق المفاوض، في موقع الدفاع.