جولة في صحافة اليوم الاثنين في 14 \ 9 \ 2015م

عون يعرقل العمل الحكومي بصهره روكز , والحكومة تتجه الى المواجهة مع الحراك

السفير :

تمر الأيام والأسابيع بكلفة باهظة وموجعة على اللبنانيين، نتيجة تحلل جسم دولتهم المتهالك وفقدانه أبسط شروط «المناعة» و «المنعة»، ما أوجد بيئة حاضنة لكل أنواع «الجراثيم» التي تمتهن صناعة «الموت البطيء».
ولكن هذا الموت كان أسرع مما توقعه شوقي النجار الذي سقط ضحية إقفال مدخل أحد جسور المشاة في الدورة بأكوام النفايات، فقُتل دهساً خلال عبوره الطريق، ليُعلن «الشهيد الأول» لأزمة النفايات!
ومع ذلك، لا تزال هذه الأزمة عصية على الحل، من دون أن تنجح خطة الوزير أكرم شهيب و«شركاه»، حتى الآن، في العبور من الورق الى الشارع، بفعل «الممانعة الشعبية» التي تواجهها في المناطق المقترحة لـ«استضافة» مطامر المرحلة الانتقالية، من دون إغفال التساؤلات المتداولة حول مدى متانة الغطاء السياسي لهذه الخطة.
والمفارقة في هذا المأزق، أن كلاً من أطرافه يملك من المعطيات والأسباب ما يسمح له بأن يظهر على حق.
الحكومة محقة ـ من وجهة نظر البعض ـ في التمسك بخطتها المصنفة، وفق معيار الواقعية، بأنها أفضل الممكن أو الحل الأقل سوءاً قياساً على الاحتمالات الاخرى.
والناس وأهل الحراك المدني محقون أيضا - من وجهة نظر البعض الآخر - في الاعتراض والاحتجاج، لأن التجارب علمتهم أنه لا يمكن الوثوق في هذه الدولة التي تجعل المؤقت دائما، وتقول شيئا ثم تفعل شيئا آخر، وبالتالي ما الذي يضمن الالتزام بالمهلة المحددة للمرحلة الانتقالية وبالمواصفات العلمية في إنشاء المطامر وبتنفيذ وعود المشاريع الإنمائية؟
إنه «رُهاب النفايات» بل «إرهاب النفايات» الذي يهدد ما تبقى من مقوّمات الاستقرار الاجتماعي في لبنان، على حافة «الوقت الضيق»، خصوصا أن فصل الشتاء يقترب، ومطر أيلول المفترض قد يباغتنا في أي لحظة، مع ما يعنيه ذلك من «تسييل» للقمامة المتراكمة الى أمراض.
ولأن خطة شهيب ولجنة الخبراء هي الورقة الأخيرة المتبقية بحوزة الحكومة، فإن وزير الزراعة سيخصص الساعات المقبلة لآخر محاولات «التبشير» بالخطة، ساعياً الى إقناع رافضيها بالعدول عن موقفهم، وهو سيشارك اليوم في اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي سيليه بعد الظهر لقاء مع جمعيات بيئية ومجموعات من الحراك المدني، على أن يعقد غدا في «البيال» لقاء موسعا مع فعاليات عكار.
ولكن.. ماذا لو أصر المعترضون على خيارهم، وأخفقت السلطة في تقديم الضمانات والتطمينات لهم، وسط أزمة الثقة المستفحلة بينهم وبينها؟
لا يخفي الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ميلهما الى أن تستخدم الحكومة عندها جميع الوسائل التي تراها مناسبة، لتطبيق الخطة.
بري: لدينا «مزبلة سياسية»
وأكد الرئيس بري أمام زواره امس دعمه لخطة الحكومة الرامية الى معالجة أزمة النفايات، مشددا على انه لا يزال عند موقفه الداعي الى تطبيقها بكل الوسائل الممكنة.
ولفت بري الانتباه الى ان المشكلة لا تقتصر على النفايات العضوية، إذ هناك ايضا «مزبلة سياسية» تفوح منها الروائح الكريهة.
وشدد على أن طاولة الحوار ستستكمل مناقشة البند الرئاسي في الجلسة المقبلة، معتبرا ان أحدا لم يكن يتوقع ان نتوصل الى اتفاق من الجلسة الاولى، ولذلك لا يصح إصدار الأحكام القاسية والمسبقة على الحوار، قبل أن يأخذ مداه وفرصته.
وأشار الى أنه سيحرص على التزام المتحاورين بجدول الأعمال المحدد، «وقد تدخلت أكثر من مرة في الجلسة السابقة لتصويب النقاش»، موضحا أن مخاوف البعض من أن تتحول هيئة الحوار الى مؤتمر تأسيسي هي مفتعلة وليست في محلها.
جنبلاط: الى أين؟
ومع ارتفاع منسوب الرفض لخطة شهيب في الشارع، أكد النائب وليد جنبلاط لـ «السفير» أن هذه الخطة هي الحل العملي الوحيد لمعالجة أزمة النفايات، مستغربا التهييج الإعلامي الحاصل وما يرافقه من فوضى شعارات ومطالب، بدءا من النفايات وصولا الى إسقاط النظام.
واعتبر انه يجب أن تكون لـ «الحراك المدني» قيادة «تعرف متى وكيف تلتقط لحظة الحلول العملية، وإلا فإنهم يعطلون علينا، وبالتالي يتسببون باستمرار هذا الدوران في الحلقة المفرغة»، طارحا سؤاله التقليدي: الى أين؟
وشدد على أن خيار المطامر إلزامي في المرحلة الانتقالية، لافتا الانتباه الى أن علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية ويتحمل بعضنا بعضاً، من صيدا الى المصنع مرورا بالناعمة وعكار، ومحذراً من أن التحركات العشوائية للحراك المدني بدأت تعطي مفعولا عكسيا، وتواصلها على هذه الحال سيغرقنا في النفايات أكثر فأكثر.
وأضاف: لقد وصلت رسالة جمعيات البيئة و «الحراك»، ووصلت رسالة محطات «ال بي سي» و «الجديد» و «أم تي في»، ولكن ماذا بعد ذلك؟ وكيف يمكن إسقاط النظام كما يطالب البعض ممن يتحركون في الشارع؟
وتابع: ان وضع قانون انتخاب جديد وعصري هو الذي يحقق طموحات المحتجين والمتظاهرين في تغيير الطبقة السياسية، لكن إقرار هذا القانون يحتاج الى وجود رئيس الجمهورية، وأنا لا أرى في الوقت الحاضر أن انتخابه ممكن لان هذا الأمر ليس عندنا في لبنان، إلا إذا كان لدى «ال بي سي» و «الجديد» و «أم تي في» حل للأزمة الرئاسية أو لأزمة النفايات.
وأكد جنبلاط أنه يجب في الوقت الضائع ألا نستمر في جلد أنفسنا بأزمة النفايات، وليس هناك من حل سوى ما طرحه الوزير شهيب، منتقدا بعض السياسيين الذين يستغلون الجزء البريء من الحراك ويحرّضون على الحكومة والمطامر في الوقت ذاته.
وختم بالقول: لا نستطيع أن نبقى على هذه الحال، وإذا تواصل تعطيل الخطة، فعلى الحكومة أن تنفذها بالطريقة التي تراها مناسبة.

النهار :

يبدو الاهتمام الدولي بلبنان مركزاً على قضية اللاجئين السوريين الذين تحولت قضيتهم عالمية وهي تؤثر الى حد كبير على القارة الاوروبية تحديداً، وعلمت "النهار" ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيقوم بزيارة سريعة لبيروت اليوم ويتفقد خلالها أحد مخيمات اللاجئين السوريين، وسيلتقي رئيس الوزراء تمام سلام. وتأتي زيارة كاميرون قبيل زيارة مماثلة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مطلع الشهر المقبل للاطلاع على أوضاع اللاجئين.
في المقابل، يشارك لبنان غداً في مؤتمر برلمانات الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، في بروكسيل. وصرح رئيس الوفد النائب ميشال موسى لـ"النهار" بأن " امرين سيركز عليهما في كلمته. الاول: ايصال المساعدات الى لبنان ليستطيع مواجهة هذه الازمة، من طريق تحسين البنى التحتية لهؤلاء اللاجئين. والثاني: المطالبة باعادة توزيع اللاجئين على الدول القادرة، انطلاقا من أمرين: تأمين العيش الكريم للاجئين، وعدم استطاعة لبنان تحمل المزيد".
ومشكلة اللاجئين تزيد الاعباء على الحكومة اللبنانية غير القادرة أصلاً على توفير الحلول لمشكلات اللبنانيين وقد بدأت ازماتهم تزداد مع تناقص المساعدات الدولية في هذا المجال، وتزيد انعكاساتها السلبية على المحيط.
ويطل الاسبوع الطالع على لبنان بسلسلة من المواعيد، تبدأ اليوم مع زيارة كاميرون، تليها غدا الثلثاء جولة جديدة من الحوار الثنائي بين "المستقبل" و"حزب الله"، وهو الحوار الذي بدأ البعض يشكك في ضرورته بعد انطلاق "مؤتمر الحوار الوطني" الذي يعقد الاربعاء جولة ثانية في مجلس النواب على وقع شارع بات يميل الى الفوضى مع تكاثر الحملات الرافضة وعدم تقديمها أي بديل، وخصوصاً في موضوع النفايات العالق حلها منذ الاسبوع الماضي، في ظل رفض عدد من ابناء المناطق اقامة مطامر فيها، وعدم وجود حلول بديلة، وسيظهر حجم المشكلة اليوم اذا ما تساقطت الامطار وفق توقعات الارصاد الجوية.
وفيما جدّد الرئيس نبيه بري دعوته الجهات والسلطات المعنية الى تطبيق خطة النفايات التي وضعها الوزير اكرم شهيب وايدتها الحكومة "لا اكثر ولا اقل"، لا يزال رئيس المجلس على تفاؤله بجدوى مؤتمر الحوار واستمراره.
وسئل عن تحذير بعض القوى من تحويل الحوار مؤتمراً تأسيسياً؟ فأجاب: "لا حديث عن مؤتمر تأسيسي ولا من يحزنون. هذا الكلام ترهات لا أساس ولا صدقية له. هناك جدول أعمال وبنوده معروفة وسنستمر في مناقشة بند انتخابات رئاسة الجمهورية. ومن كان عنده غير هذا المسعى والفرصة الحوارية فليدلّني عليها لأسير معه. هناك مزبلة نفايات اضافة الى مزبلة سياسية تهدد ما تبقى من البلد اذا لم نتدارك الاخطار".
وفي ملف النفايات، أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن الأيام الخمسة التي تلت إقرار مجلس الوزراء خطة النفايات، شهدت اتصالات مع القوى والهيئات التي عرقلت تنفيذ الخطة على أن تنتهي المهلة المعطاة لهذه الاتصالات لمعالجة منع التنفيذ السلمي اليوم، لتبدأ غدا مرحلة تنفيذ الخطة بواسطة وزارة الداخلية التي تمثل الدولة عموماً والحكومة خصوصا فتتيح رفع النفايات وفق الجدول الذي وضعه مجلس الوزراء. وأوضحت أن الاتصالات التي جرت سائرة بشكل إيجابي مبدئيا وخصوصاً في ما يتعلق بالبقاع وعكار، لكنها متعثرة بالنسبة الى برج حمود. ورأت أن الحكومة تواجه تحديات أمنية عدة في مقدمها الارهاب وهي اليوم أمام تحد جديد يتصل بتنفيذ خطة النفايات، فإذا أقدمت فستنزع ذريعة الاعتراض في الشارع.
وكانت التحركات استمرت في الشارع وآخرها أمس اعتصام في باحة بناية اللعازرية امام مدخل وزارة البيئة للمطالبة مجدداً باستقالة الوزير محمد المشنوق، وتحرك صباحي رمى النفايات أمام مدخل شركة "سوكلين"، واعتصام بقاعي رفضاً لاقامة مطمر في المنطقة. وكان نهار السبت شهد تحركين أولهما دخول اعضاء حملة "جايي التغيير" منطقة "زيتونة باي" بمأكولاتهم الممنوع ادخالها بموجب قوانين الشركة التي تدير المرفق، وافترشوا الارض لتناول الطعام. كما انطلقت حملة ثانية أزالت الشريط الشائك في منطقة الدالية قبالة صخرة الروشة، ودخول المتظاهرين الى شاطئ البحر.

المستقبل :

بُحّ صوت البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وهو ينادي بوجوب انتخاب رئيس للجمهورية، معرباً أمس عن قلقه من «عدم الاكتراث وانزعاج البعض» من حملاته الرئاسية التذكيرية. وبينما جدد في ختام زيارته الرعوية إلى منطقة عاليه التشديد على وجوب انتخاب رئيس «لانتظام كل الأمور» وقال: «كرامتنا أن يكون عندنا رئيس والقصة ليست قصة صلاحيات الرئيس وإنما قصة عدم وجوده»، مبدياً أمله في «أن تعود القيادات إلى طاولة الحوار وتضع أمامها لبنان أولاً»، جاءه الرد القاطع للآمال والمبدّد للحلول على لسان رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد الذي أكد في خطاب تأبيني أمس تعذّر الاتفاق على رئيس للجمهورية «ما لم يُجمع المتحاورون» على انتخاب مرشح الحزب النائب ميشال عون. أما عقلية «لبنان أولاً» التي دعا البطريرك المتحاورين إلى وضعها نصب أعينهم، فلا تنفك تصطدم بذهنية إعلاء المصالح الشخصية على كل أولوية وطنية، وهي الذهنية التي ينتهجها عون جهاراً نهاراً ويكبّل بها «حوار الإنقاذ» مطيحاً بكافة المحاولات المبذولة لإعادة الانتظام إلى النظام المؤسساتي في الدولة على قاعدة «ترقية روكز أولاً» كشرط مسبق يضعه على طاولة الحوار في مقابل موافقته على وقف تعطيل مجلسي النواب والوزراء.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات السياسية الجارية عشية انعقاد الجولة الثانية من حوار الأربعاء النيابي لـ«المستقبل» أنّ هذه الاتصالات لا تزال تدور في حلقة مفرغة تحت وطأة التعنّت العوني، موضحةً أنّ «رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» يربط كل شيء في البلد بترقية صهره العميد شامل روكز إلى رتبة لواء»، موضحةً أنّ «المشاورات الحاصلة لم تستطع أن تحقق أي اختراق في جدار التعطيل حتى الساعة في ظل إصرار عون أمام كل من يراجعه على كونه لن يُسهّل التوصل إلى أي حل بشأن القضايا الوطنية العالقة بما فيها آلية العمل الحكومي قبل إقرار ترقية روكز».
ورداً على سؤال، كشفت المصادر الوزارية أنّ عون كان قد أبلغ الوزير وائل أبو فاعور خلال لقائهما الأخير في الرابية موافقته على اعتماد صيغة توافقية لآلية عمل مجلس الوزراء تقوم على عدم اتخاذ أي قرار في المجلس في حال اعتراض مكوّنين عليه، وعلى هذا الأساس جرت اتصالات ومشاورات أفضت إلى موافقة كافة مكونات الحكومة على هذه الصيغة لكن سرعان ما عاد عون نفسه لينقض الاتفاق مشترطاً صراحةً ضرورة الاتفاق على ترقية روكز أولاً كمدخل لتسهيل عمل الحكومة».
الحراك يستهدف سوكلين
ميدانياً، استأنفت حركة «بدنا نحاسب» أمس تحركاتها في الشارع مستهدفةً هذه المرة شركة سوكلين بحمولة شاحنة من النفايات تمت تعبئتها من تحت جسر الدورة وإفراغها أمام مقرّ الشركة، الأمر الذي اضطر القوى الأمنية إلى التحرك وتوقيف سائق الشاحنة لبعض الوقت ثم إطلاق سراحه. 
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أضاءت فيه على قيام «إحدى مجموعات الحراك المدني بممارسات مخالفة للقوانين بشكل يومي وعلني تمثلت بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة على السواء وتعطيل شؤون المواطنين وإلحاق الضرر بهم»، فأكدت أنّ «حق التعبير السلمي عن الرأي حق مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية»، إلا أنها شددت في الوقت عينه على أنها من الآن فصاعداً «لن تتوانى عن التعامل بحزم مع أي عمل مخالف للقانون تحت إشراف القضاء المختص»، متمنيةً على مجموعات الحراك المدني كافة الالتزام بالقوانين وممارسة حقوقها بصورة حضارية.

الديار :

الاوضاع في لبنان من سيئ الى اسوأ، فكل الدلائل والمؤشرات الداخلية المحلية والمناخات الاقليمية والدولية تنذر بأن الامور ذاهبة نحو الانفجار.
التعطيل مستمرّ في كل المرافق ولا حلول في آفاق اي ازمة من الازمات العالقة، بدءا من ازمة النفايات ومرورا بآلية عمل الحكومة واستمرار اقفال مجلس النواب وصولا الى الاستحقاق الرئاسي الذي يراوح مكانه. وهذا الامر يدركه المتحاورون الذين سيلتقون اسبوعيا كما تؤكد المعلومات، لتعبئة الوقت الضائع، بانتظار وصول كلمة السر الاقليمية والدولية بخصوص حيثيات انتخاب رئىس جديد للجمهورية.
اذاً، كل ما يحصل في لبنان هو لتعبئة الوقت نظرا لتعقيدات وتشابك اوضاع المنطقة التي بدأت تتحضر للدخول في مرحلة جديدة، في ضوء التدخل العسكري الروسي المعلن وغير المسبوق في الازمة السورية، ولبنان لن يكون بعيدا عن مجريات هذه الاحداث.
ومن ضمن هذا الوقت الضائع يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لبنان لتفقد احد مخيمات اللاجئىن السوريين على حدّ قوله في نهاية الشهر الجاري وتشير المعلومات في هذا الاطار الى ان هذه الزيارة نسقت على خطوط الفاتيكان وبكركي. وتقول المعلومات ان بعض العائدين من باريس والذين تربطهم علاقات صداقة مع هولاند ومع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اكدوا ان قداسة البابا اتصل منذ اسابيع قليلة بالرئىس الفرنسي متمنيا عليه القيام بدور حاسم من اجل انتخاب رئىس للجمهورية في لبنان.
وتشير المعلومات الى ان الزيارة لم يتحدد بعد موعدها النهائي لدواع امنية، ولاسباب قد تستوجب المزيد من الاتصالات على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، وتحديدا القمة الايرانية - الفرنسية المتوقعة مع الرئىس حسن روحاني.
وعلى خط مواز، تؤكد معلومات اخرى ان اتصالات داخلية وخارجية جرت مع هولاند نصحته بتأجيل زيارته الى لبنان وعدم الاقدام على «دعسة ناقصة» ستؤدي الى الاضرار بالديبلوماسية الفرنسية المأزومة، كما تم نصحه بالتفكير مليا في زيارته وتوقيتها، وعدم المجيىء الاّ بعد ان تنضج ظروف التسوية في المنطقة.
وتشير المعلومات الى ان زيارته لتفقد احد مخيمات اللاجئىن تتزامن مع قضية الهجرة السورية الى اوروبا حيث تتحمل فرنسا وغيرها من الدول المتورطة مسؤولية نزف الدم السوري المتواصل وحيث فرنسا حائرة كغيرها من الدول في كيفية التعامل مع هذا الوضع الانساني، خصوصا ان كل الوقائع تشير الى ان رائحة العنصرية تفوح في التعامل مع ازمة المهاجرين السوريين في الدول الاوروبية.

ـ النفايات ـ

وفي موضوع النفايات، يبدو ان الشارع امام ازمة، ويبدو انه يعاني في هذه المرحلة التفكك والتخبط. خطة الحكومة «الشهيبية» نجحت في اصابة الحراك بمأزق انشطار الرأي والمواقف بين مؤيد لها من منطلق الحاجة الكبيرة الى ازالة الزبالة المتراكمة منذ اشهر في الشوارع والمكبات العشوائىة، قبل هطول الامطار ومعها الافرازات السامة والانبعاثات الكريهة التي تهدد الامن القومي الصحي، وبالتالي نكون «بكارثة نصير بكارثتين»، ومعارض لها كونها تنبعث منها روائح السمسرات والسرقات ، خصوصا ان الحكومة استبقت على «سوكلين»، اذ تشير كل المعلومات الى ان «سوكلين» تمتص دماء اللبنانيين نتيجة الارباح الهائلة التي تتقضاها من وراء «الزبالة».
الحكومة تدافع عن خطتها ومتشبثة بها، رغم انها منفتحة على كل البدائل والمقترحات، والحراك ايضا متشبث برأيه ويملك الدلائل على السرقات. الا ان استمرار ازمة النفايات سوف يتسبب بكارثة وطنية بيئىة وصحية في حال هطول الامطار قبل ازالة وجمع ونقل النفايات المكدسة في احياء وشوارع وأزقة المدن والقرى والبلدات اللبنانية.
وفي موازاة ذلك، قالت مصادر وزارية ان هناك اتصالات حثيثة تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بدءا من رئىس الحكومة او وزير الزراعة اكرم شهيب مع البلديات وهيئات المجتمع المدني حول خطة حل مشكلة النفايات.
واوضحت ان هذه الاتصالات تتقدم، وتمكنت من حلحلة بعض الامور المتعلقة بمواقف المعترضين، سواء بما يتعلق بمطمر البقاع او بمطمر عكار، بما يسرع البدء بازالة النفايات قبل فصل الشتاء.
وتوقعت التوصل الى حلول لهذه المسألة في خلال الايام المقبلة، لأن في ذلك مصلحة للجميع. واشارت الى انه كان يفترض اجراء الاتصالات المطلوبة مع اتحاد البلديات والبلديات وهيئات المجتمع المدني قبل بت خطة النفايات في مجلس الوزراء، خصوصا في عكار والبقاع، وان كان وزيرا الزراعة والبيئة التقى كل منهما بعض المعنيين في هاتين المنطقتين.
ورأت المصادر انه اذا لم تكن هناك «قطبة مخفية» وراء الاعتراضات على خطة النفايات، فالامور ستذهب نحو الحلحلة قريبا. اضافت انه اذا استمرت بعض المعارضات الهامشية للخطة، فعلى الحكومة تنفيس هذه الاعتراضات بالقوة، ففي النهاية البلاد تحتاج الى حل سريع لازمة النفايات، بعد ان تفاقمت الامور، ولم يعد هناك وقت امام استمرار هذه الازمة، وامام الذين يعترضون دون ان يقدموا حلولاً لذلك.
حتى ان اوساط الرئىس تمام سلام اكدت ان رفض خطة شهيب سيقود الى سقوط وانهيار الحكومة السلامية التي سيكون بقاؤها واستمرارها مثل عدمهما.

الجمهورية :

تنتقل خطة الوزير أكرم شهيّب للنفايات إلى لجنة البيئة التي تعقد اجتماعاً اليوم للاستماع إلى الأسباب الموجبة التي دفعَت الحكومة للموافقة على هذه الخطة التي سجّلَ الحراك في الشارع تحفّظاته عليها رافضاً تطبيقَها، الأمر الذي يضَع صدقيّة الحكومة على المحكّ، فيما يعوّل البعض على الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» غداً، والجلسة الحوارية الثانية للحوار الجامع بعد غدٍ مِن أجل مدّ الحكومة بالزخم اللازم بغية السير بخطّتها، وبالتالي السؤال الذي طرَح نفسَه في الساعات الأخيرة تمحوَر حول الآتي: هل خطة شهيّب التي وُلِدت بعد الجلسة الحوارية الأولى ستَدخل حيّز التنفيذ بعد الجلسة الثانية؟ وفي هذا الوقت بدَت مواقفُ معظم مكوّنات الحكومة مصَمّمة على تطبيق الخطة لسبَبين: أوّلاً كونها أفضلَ الممكن في هذه اللحظة للتخلّص سريعاً من أزمة النفايات، لأنّ البديلَ مزيدٌ من التسويف والمماطلة، فيما الوقت باتَ داهماً مع اقتراب فصل الشتاء. وثانياً حِرصاً على هيبة الحكومة وقراراتها، لأنّ استحالة تطبيق خطة شهيّب اليوم قد يَنسحب على كلّ الملفّات غداً، ما يُدخِل لبنان في الفوضى، فضلاً عن أنّه يشَكّل تحَدّياً للقوى السياسية التي غطّت الخطة كونه يظهرها بأنّها عاجزة ومستسلِمة. وفي هذا السياق كشفَ مرجَع أمني لـ«الجمهورية» أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، ولن تسمحَ بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّك. واصَل رئيس الحكومة تمّام سلام مساعيَه لترجمة القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء لتطبيق خطة شهيّب لمعالجة أزمة النفايات كما أقِرّت بكامل بنودها.
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ أمام سلام مهلةً معينة لترجمة الخطة، وهي مهلة ليست بطويلة قبل التفكير جدّياً بما يمكن القيام به في أسرع وقت ممكن للتخفيف من النتائج الكارثية التي تَركها تكدُّس النفايات في الشوارع ومضارها على الصحّة والسلامة العامة».
وقال زوّار سلام إنّه «لن ينتظر كثيراً لمعرفة مصير الخطة، وهو يراهن على سلسلة لقاءات يجريها الوزير شهيّب وفريق العمل الذي يعاونه، كما بالنسبة إلى الاجتماع المقرّر اليوم في ساحة النجمة على مستوى لجنة البيئة النيابية بحضور الخبراء والمعنيين وربّما ممثلين عن الهيئات المشاركة في الحراك المدني لبَتّ هذه الإجراءات الضامنة لفَهم الخطة وتنفيذها بما تقرّر على المستويين القريب والبعيد».
وأكّد الزوّار أنّ سلام «سيواصل تحَمّلَ المسؤوليات الملقاة على عاتقه ولن يتراجع امام أيّ استحقاق اساسي، فكيف بالنسبة الى الحالة التي وصَلنا إليها، وبات ملف النفايات من أكبر الأخطار التي تواجهها البلاد، خصوصاً إذا تساقطت الأمطار في الساعات المقبلة».
ولفتَ هولاء إلى أنّ سلام «لم يحَدّث أحداً بموضوع الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، لأنّه يفترض معرفة اتّجاهات الريح في اللقاء الثاني لهيئة الحوار الأربعاء المقبل وما ستكون عليه الأجواء التي ستعكسها، خصوصاً بالنسبة الى مضمون البند الأوّل من جدول أعمالها المتّصل بانتخاب رئيس الجمهورية وملفّ النفايات الذي يمكن أن يحضر من خارج جدول الأعمال ما لم تحقّق الحكومة أيّ خطوات عملية قبل جلسة الحوار».
جرَيج لـ«الجمهورية»
وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية: «لا يمكن مواجهة الحكومة باعتراضات من هنا وهناك في حين أنّ القرار اتّخِذ بعدما حصَل الوزير شهيّب على الغطاء السياسي الكافي، ولا يمكن ان تبقى قرارات مجلس الوزراء مجرّد توصيات إنّما هي قرارات نافذة وينبغي على الحكومة ان تفرضَها طالما إنّها مقتنعة بصوابيتها».
وأوضَح جريج انّ الوزراء لم يتبلّغوا بعد أيّ موعد جديد لانعقاد مجلس الوزراء مجدّداً، مشيراً إلى أنّه «ربّما هناك اتصالات من أجل معالجة الأسباب التي حَدت بوزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» إلى الانسحاب من الجلسة ما قبل الأخيرة، لكنّ حضور ممثّل عن كلّ منهما الجلسة المتعلقة بالنفايات يبشّر بالمعالجة التي يتولّاها الرئيس بري، ونأمل في ان يكتمل عقد الحكومة ولربّما انتظرَ الرئيس سلام بعض الوقت من أجل استكمال الاتصالات وعودة وزراء الحزب و«التيار».
وقال جريج : «الحكومة ليست المكان المناسب لحلّ الخلافات السياسية ولإيجاد الحلول لمطالب «التيار» إنّما ربّما هذه الأمور تجد حلّاً لها على طاولة الحوار التي يرعاها الرئيس برّي».
واعتبَر جريج أنّه يجب لا نيأس من الحوار، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نعلّق كثيراً آمالاً عليه، لأنّ المواقف معروفة، فبحثُ موضوع رئاسة الجمهورية لا يجوز ان يكون بحثاً نظرياً بل بحث يؤدّي الى انتخاب الرئيس، والطريقُ الوحيد الى انتخابه هو الذهاب الى المجلس النيابي وإنجاز هذا الاستحقاق وفقَ الأصول الدستورية، لكن يبدو أنّهم غير مستعدّين للنزول الى المجلس إذا كان نزولهم لن يؤدّي إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وهذه هي المشكلة.
وأضاف: «ثمّ هناك آليّة حدّدَها الدستور لا يمكن أن نخرجَ عنها بانتخابات رئاسية من قبَل الشعب، ما يتطلّب تعديلاً للدستور، كذلك لا نستطيع إجراء انتخابات نيابية وننتخب فيما بعد رئيس جمهورية، ربّما تأتي الانتخابات النيابية بمجلس مماثل للمجلس الحالي، فعندئذٍ أيضاً ربّما لا يحضرون جلسات المجلس. من الواجب حضور جميع النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وليَفُز مَن يفوز».
حمادة
وتَعقد لجنة البيئة اجتماعاً عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم، بدعوةٍ من رئيس اللجنة النائب مروان حمادة وبرئاسته وحضور الوزير أكرم شهيّب، وفريق الخبراء والتقنيين، والنوّاب. وذلك للاستماع الى المشروع الذي وافقَت عليه الحكومة وإلى شروحات شهيّب وأعضاء لجنة الخبراء الذين شاركوا في وضعه.
وعشيّة الاجتماع قال حمادة لـ«الجمهورية»: لا بدّ من أن يعطيَ النوّاب، خصوصاً ممثّلو المناطق، رأياً واضحاً في الخطة ويتحَمّلوا مسؤولياتهم أمام هذه الكارثة. وبكلمةٍ واحدة، لقد انتهى المزح والمسايرة واللعب على الألفاظ والقفز فوق الالتزامات، وحانَ الوقت لكي ندعمَ الخطة فعلياً على الأرض وبالتدابير الحازمة».
وأشار حمادة الى أنّ هذا الاجتماع سَتليهِ اجتماعات أخرى بين الوزير شهيّب وجمعيات بيئية وأهليّة، متمنّياً أن يكون الوقت الذي خُصّص للشرح والإقناع وسَدّ الثغرات وتهدئة المخاوف كافياً، مؤكّداً أنّه «لا يجوز أن تنحدر الخطة نحو لا مبالاة جديدة، أو تنحني أمام الابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الجهات مقنَّعة بعددٍ سخيف مِن المواطنين يسعى إلى إبقاء حالة الزبالة معمَّمة على أربعة ملايين مواطن».
وعن الجهة المعطّلة، وغَمز البعض من قناة النائب وليد جنبلاط، قال حمادة: «إنّ الدليل الأكيد على أن ليس للنائب جنبلاط صِلة بهذا التعطيل هو طرحُ ممثّلِه إعادة فتح مطمر الناعمة مجدّداً لأمرٍ طارئ وأسباب صحّية قاهرة تفيد المواطنين من جهة، وتؤهّل المنطقة لإقفال نهائي وبَدء الاستثمار الكهربائي، وهذا الدليل بَرز في خطة الوزير شهيّب.
وأمّا القوى السياسية التي تحاول إرباكَ الحكومة وربّما فرضَ مبادلة الأولوية مقابل الزبالة فهي مفضوحة ولا يجوز أن تستمر». وأكّد حمادة أخيراً أنّ «خطة معالجة النفايات وُلِدت لتعيش ولتطبّق بالقانون».
خليل
وعشية جلسة الحوار الـ 18 بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، وعلى مسافة يومين من الجلسة الحوارية الثانية في ساحة النجمة، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «إنّ تلبُّد الأجواء السياسية يزيدنا حاجةً إلى استمرار الحوار وإحداث اختراقات فيه، لأنّه يَضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها بدءاً مِن ملف النفايات وصولاً الى هيبة الدولة، فلا يجوز ان نبقى متفرّجين ونتخلّى عن مسؤولياتنا، والمطلوب تفعيل مؤسّساتنا مجدّداً واستكمال ما بدأناه في مسيرتنا الإصلاحية، وما حصلَ أمس في مطار بيروت الدولي يأتي في هذا السياق».
وكان خليل قام أمس بجولة في مصلحة الجمارك في مطار بيروت، هي بالشكل زيارة تفَقّدية على خلفية حادث الاعتداء على مدير المصلحة سامر ضيا، لكنّها حَملت في المضمون رسائلَ قوية مفادُها أن لا غطاءَ سياسياً فوق أحد والمطارُ ليس بمَونةِ أحد، مؤكّداً أنّ فتحَ ملفات الفساد مستمرّ وأنّ الإجراءات ولو تراجَع الحديث عنها يَجري تطبيقها والكلّ تحت القانون والمخالِف سيحاسَب».
تشَدُّد أمني
وفي ظلّ الأجواء الأمنية الناجمة عن تحرّكات المجموعات الشبابية التي تنقّلت من وسط بيروت إلى «الزيتونة باي» إلى مقرّ إدارة مؤسسة «سوكلين» في منطقة المدوّر وحَرَم مبنى اللعازارية حيث مقرّ وزارة البيئة وصولاً إلى جسر المشاة في الدورة، كشفَ مرجع أمنيّ لـ«الجمهورية» أنّ الإجراءات الأمنية من اليوم وصاعداً ستكون متشدّدة للغاية، بعدما أفسحَت في المجال كثيراً أمام مَن يَدّعون ممارسة الحرّية في التحرّك واستغلال هذه الحرّية لإلحاق الضرَر بالأملاك العامّة والخاصة وبهَدف أذيّة المواطنين ووقفِ العمل في المؤسسات الحكومية وتعطيل أسواق بيروت والإساءة إلى صورة لبنان وأمن مواطنيه والمقيمين فيه.
وقالَ المرجع: «لقد تحَمّلنا ما فيه الكفاية وصبَرنا كثيراً وتحَمّلنا كثيراً مِن الإهانات التي شَكّلت مسّاً خطيراً بمعنويات القوى الأمنية والعسكرية التي يدينها البعض إنْ دافعَت عن نفسِها أو عملت لحماية الأملاك العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة التي عليها واجبُ حمايتها كما حماية المنتفضين والمتظاهرين.
لذلك كلّه أصدرَت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً حَذّرَت فيه قادةَ الحراك والمشاركين فيه من تجاوز القوانين التي تَرعى «حقّ التعبير عن الرأي، سواءٌ أكان بالتظاهر أم بالاعتصام أم بأيّ شكل من أشكال الاحتجاج، فهو حقّ مشروع ترعاه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي تفرض أن يكون التحرّك سِلمياً».
وأوضَح المرجع: «أنّ هذا البيان صدرَ إيذاناً بأنّ القوى الأمنية لن تسمحَ بعد اليوم بتجاوز حدّ القانون في أيّ تحرّكٍ تقوم به التجَمّعات التي تدعو وتقود الحراك متنقّلةً من منطقة إلى أخرى»، لافتاً إلى «أنّ حَدّ القانون يعرفه الجميع، وعلى هذا الجميع مراعاة هذه القوانين والالتزام بها حفاظاً على العناوين والشعارات التي يَرفعونها في سبيل مصلحة لبنان».
وقال: «إنّ بعض هذه الجمعيات يحتفظ لنفسه بحرّية الحركة في أيّ مكان يريده في حراك يومي، لكنّنا سنكون بالمرصاد ولن نسمحَ بالدخول إلى أيّ مؤسسة عامّة من اليوم وصاعداً».
وعن التحرّك المرتقب للأسبوع المقبل قال المرجع: «نحن في جوّ هذا الحراك ونعرف الكثير ممّا يدبر للبلد وأمنه، ولن نسمح بأن يكون هناك ما يشكّل خطراً على السلامة العامة وعلى أمن الناس والمؤسسات».
وأضاف: «بالتأكيد سيتحرّكون الأربعاء المقبل تزامناً مع الجلسة الثانية لهيئة الحوار في ساحة النجمة، والتدابيرُ الأمنية ستكون مشدّدة للغاية لسَدّ الثغرات التي شهدها الأربعاء الماضي، وسنعمل لمنع تكرارها مرّةً أخرى، ولن نسمح بحصول ما يسيء الى أمن البلد ومؤسساته».
من جهةٍ أخرى، اعتبَر المرجع الأمني أنّ مخيّم عين الحلوة «تحوّلَ قنبلةً موقوتة، وما يَشهده من أعمال تفجير وإلقاء قنابل متفرّقة لا يشجّع على الاطمئنان». وأكّد «أنّ العيون مفتوحة على أيّ مشروع فتنة، والقوى العسكرية والأمنية تنَسّق في ما بينها هذه الأيام أكثر مِن أيّ وقتٍ مضى لمواجهة أيّ طارئ».