عقدة التعيينات الأمنية لا تزال على حالها. الفكرة الأخيرة التي اقترحت لحلها لم تلقَ تجاوباً بعد من كافة القوى السياسية. هذه الفكرة يسوّقها، وفق "الأخبار"، السفير الأميركي ديفيد هيل، والنائب وليد جنبلاط عبر الوزير وائل أبو فاعور. وتنص على ترقية العميد شامل روكز، وقادة المناطق وعمداء مرشحين لعضوية المجلس العسكري، إلى رتبة لواء.
وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، لم يوافق العماد ميشال عون على المقترح، بانتظار معرفة آراء باقي القوى السياسية. أما تيار المستقبل، فيعارضها، وكذلك قيادة الجيش التي بدأت عملياً إجراءات إحالة روكز على التقاعد. وبحسب المصادر، فإن روكز أبدى موافقته عليها، إلا أنه قال لسائليه إنه لا يريد أن يكون برتبة لواء، وأن يقضي خدمته في مكتب. وبناءً على ذلك، جرى اقتراح أن تُضَم كل وحدات القوات الخاصة إلى قطعة واحدة، ويُصبح قائدها برتبة لواء، لأن العرف يمنع أن يكون قائد فوج أعلى من رتبة عميد. لكن هذا المقترح سرعان ما سقط، كونه يُنشئ "جيشاً داخل الجيش". فوحدة القوات الخاصة ستضم أفواج المغاوير ومغاوير البحر والمجوقل وأفواج التدخل الخمسة.
وقد رفضت قيادة الجيش وقوى سياسية عدّة البحث في هذا الامر. أما الفكرة الاولى، أي ترقية عدد من العمداء إلى رتبة لواء، فلا تزال، وفق "الأخبار"، قيد التداول، لكن من دون مؤشرات إيجابية على إمكان إبصارها النور قريباً.
ففضلاً عن "الرأي التقني" السلبي لقيادة الجيش، فإن تيار المستقبل يعارضها، لسببين: الاول منع العماد ميشال عون من تحقيق أي مكسب سياسي. والثاني، انها تنطوي على إعادة قرارات التمديد ـــ لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، وقرار التمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ــ إلى مجلس الوزراء، لجعلها ذات قوة قانونية موازية للتمديد. وهذا التوجه يعارضه تيار المستقبل ووزيرا الدفاع والداخلية، لأنه يعني قبولهم بعدم قانونية القرارات السابقة. كذلك فإنه يضع التمديد مجدداً على مقصلة التجاذب السياسي، وتحديداً من قبل التيار الوطني الحر وحلفائه.