وجد مجلس الوزراء الذي بحث في خطة وزير الزراعة اكرم شهيب لساعات قبل ان يتخذ قراره بحل لأزمة النفايات عند منتصف الليل نفسه امام اعتراضات بلدية وشعبية واسعة. وعلى خط الحوار المرتقب عقد جلسته الثانية الاربعاء المقبل استمر السجال الذي دار في داخله الى خارجه من خلال البيانات المتبادلة الصادرة عن مكتبي العماد ميشال عون والنائب بطرس حرب. وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل "اننا ننتظر في الجلسة الثانية من الحوار ما اذا كان من نيّة حقّة وفعلية للحوار ام انه لمجرد كسب الوقت، واستغربت ردّة الفعل "الانفعالية" للعماد عون في الجلسة معتبرة انها "تُثبت انه شخص انفعالي لا يصلح لأن يكون مرشّحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية، كما تُثبت ان لا نيّة لديه بالحوار حول الرئاسة". وأكدت "اننا لن نسمح بالانتقال الى اي بند آخر قبل حسم البند الرئاسي" موضحة ان "14 آذار" ستُقدّم في الجلسة الثانية "برنامج عمل" لكيفية حلّ الازمة منها انتخاب الرئيس".
وعلى خط الاعتراضات على خطة الحكومة للنفايات فأول من رفع الصوت كانت بلدية الناعمة التي اعلنت بالاجماع عدم الموافقة على اعادة فتح المطمر على اراضيها ولو لساعة واحدة وليس لأسبوع كما صرح شهيب. جبهة الرفض الشعبية لقرار الحكومة توزعت بين عكار مرورا بالبقاع وصولا الى صيدا وإن تفاوتت نسبة الرفض او تنوعت عملية الشروط للمضي قدما في تنفيذ القرار.
فصيدا على سبيل المثال اشترطت تأمين مطمر للعوادم قبل استقبال اي دفعة من النفايات في المقابل اوضح الوزير شهيب في بيان ان موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الـ150 مليار ليرة للبقاع واجب على الدولة لتمويل المشاريع الانمائية للمنطقة والامر نفسه بالنسبة للسلفة المتعلقة بمشاريع منطقة عكار التنموية.
ماذا يعني هذا الرفض المثلث واذا كانت خطة شهيب قد حازت الغطاء السياسي فكيف ستتخطى الحراك الرافض؟
وبانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات، ووضع خطة الحكومة موضع التنفيذ، فإن حركة الإعتراضات بدأت بسلسلة مواقف واعتصامات وقطع طرق. والساعات المقبلة ستظهر اذا كانت الحكومة ستتراجع امام الرفض او تنتقل الى الفرض.
وفي سياق الفساد اندلعت معركة فرعية بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل على خلفية اموال صرفت في الكهرباء. ومن حسنات هذه المعركة انها ستؤدي الى كشف ملفات فيها كم هائل من الاهدار في قطاع الكهرباء.
وإلى جانب ملف النفايات، فإن نواب "المستقبل" أعادوا فتح ملف الكهرباء، من زاوية تقديم استجواب عن التقنين الحاصل في الكهرباء، رغم وعود الوزير جبران باسيل، ومعرفة أين وكيف أُنفقت الأموال؟