أكد مندوب ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي ان "طهران ترفض اي تغافل في تسريب المعلومات السرية حول برنامجها النووي وان مطالبة عددا من اعضاء مجلس الحكام للتزويد بهذه المعلومات يتعارض مع التوجه القانوني للوكالة".
واوضح نجفي ان "الاساس في برنامج العمل المشترك الشامل "الاتفاق النووي" مبني على التعهدات المتبادلة بين ايران ومجموعة "5+1" لتاكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني والالغاء المتزامن لجميع قرارات مجلس الامن واجراءات الحظر الاحادية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالقضية النووية"، ذاكراً بأن "تحقيق هذا الامر يستلزم تغييرا رئيسيا في نهج مجلس الامن مثلما هو مطروح في مقدمة القرار 2231، ومثل هذا التغيير الاساس يجب متابعته ايضا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن ضمنه في مجلس الحكام"، مؤكداً بأن "ايران تعتبر جميع القرارات السابقة لمجلس الحكام اجراءات سياسية وغير مبررة ويجب الغائها".
واشار نجفي الى "الموقف المبدئي لايران بشان السلاح النووي وفقا لمبادئها العقائدية الراسخة والاستراتيجية و الدولية تعارض بشكل لا لبس فيه اسلحة الدمار الشامل سيما الاسلحة النووية باعتبارها اسلحة بالية وغير انسانية و تضر بالسلام والامن الدوليين"، لافتاً الى ان "فتوى قائد الثورة الاسلامية التاريخية والتي تحرم امتلاك وانتاج وتخزين الاسلحة النووية تعد سياسة ايران الدائمة وفي الوقت نفسه تعتبر ايران العلم والتكنولوجيا من بينها التكنولوجيا السلمية النووية وتخصيب اليورانيوم لانتاج الوقود هو تراث مشترك للبشرية بحيث لا يمكن لاي بلد احتكاره".
وجدد نجفي "التزام ايران بتعهداتها في الاتفاق النووي"، داعيا الوكالة الى "الالتزام بتعهداتها ازاء ايران وضرورة الحفاظ على سرية المعلومات بهذا الشأن".
واشاد نجفي "بالدعم الحازم لحركة عدم الانحياز للبرنامج النووي السلمي لايران والغالبية العظمة لدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببرنامج العمل المشترك الشامل"، معتبرا ذلك الدعم "ردا صريحا على تصريحات مندوبو الكيان الصهيوني و كندا و الامارات في الوكالة".