رحّب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بالتوافق الحكومي على إنهاء أزمة النفايات بعد إقرار خطة لامركزية تتيح للبلديات الاشتراك في تحمل المسؤولية، مشدداً على ضرورة مواكبتها لتأمين أفضل الظروف لتطبيقها.
وأكد سليمان خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل، ووزيرة المهجرين أليس شبطيني، ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي وعضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني، على أهمية الحوار، مشدداً على ضرورة استكماله بالنزول إلى قاعة المجلس وانتخاب الرئيس، إذ لا يجوز تحت أي ظرف، إلهاء اللبنانيين عن أولوية إنهاء الفراغ الرئاسي الذي يُهدد الجمهورية بأكملها.
وعرض سليمان خطة من سبع نقاط للخروج من الأزمة:إثبات المشتركين في الحوار مصداقيتهم عن طريق تأكيد التزامهم بالمقررات السابقة التي وافقوا عليها في الهيئات السابقة وفي مقدمها "إعلان بعبدا" وإشراك ممثلين عن المجتمع المدني في المناقشات، وإبقاء جلسة حوار 16 أيلول مفتوحة وعدم رفعها إلا بالنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية مع التأكيد إن المجلس النيابي الممدد لنفسه هو شرعي لكنه غير ديمقراطي، ومتابعة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية المنتخب واعتماد جدول أعمال جديد يتبنى المقررات السابقة ويلتزم بتنفيذها خلال مهلة تقنية محددة، وتشكيل حكومة جديدة يشترك فيها ممثلون عن المجتمع المدني من مختلف القطاعات على أن تمنح الثقة بمهلة أقصاها شهر واحد، وإقرار قانون إنتخابي عصري في مجلس النواب يعتمد على النسبية، يبقي على المناصفة ويضمن تمثيل جميع المكونات ويشرك الشباب بعمر 18 سنة ويخصص المنتشرين والمرأة بنسبة معينة من المقاعد، وإنتخاب مجلس نيابي جديد ضمن مهلة 3 أشهر تنتهي معها ولاية المجلس النيابي الحالي، ثم يعمد المجلس الجديد إلى مناقشة تعديل دستوري لمرة واحدة لتقصير ولاية الرئيس المنتخب وإعطائه الحق بالترشح مجدداً أو تأكيد الثقة به كرئيس منتخب، واستكمال تطبيق الدستور بالتعاون بين السلطات الدستورية من خلال إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة، تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية، إنشاء مجلس الشيوخ ومعالجة الثغرات الدستورية.
كما بحث سليمان للاوضاع المحلية مع رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع.