أنقذ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري «هيئة الحوار الوطني» بطبعتها الثالثة من التأزم الذي بلغته جلستها الأولى أمس، بعد تصاعد الخلاف بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح النيابي» العماد ميشال عون وقيادات قوى «14 آذار»، والمشادة الكلامية بينه وبين وزير الاتصالات بطرس حرب حول طرحه تعديل الدستور لانتخاب الرئيس من الشعب، أو وضع قانون انتخاب لإنتاج برلمان جديد ينتخب الرئيس، مقابل إعطاء «14 آذار» الأولوية لإنهاء الشغور الرئاسي من البرلمان الحالي كمدخل للخطوات الأخرى.
وفيما حال تأجيل بري الجلسة دون تحوّل الحوار عاصفةً جديدة من الخلافات، فإن العاصفة الرملية التي تجتاح لبنان لم تحل دون تنامي عاصفة الاحتجاج المدني والشبابي في الشارع، والتي تصاعدت منذ الصباح رشقاً بالبيض لمواكب سيارات بعض المتحاورين التي صادفوها عند بعض مداخل البرلمان، على رغم الإجراءات الأمنية المشددة، واستمرت مساء، حين تجمع الآلاف احتجاجاً على الطبقة السياسية وفسادها وأزمة النفايات وغيرها من المعضلات الحياتية والاجتماعية التي أطلقت الحراك الشبابي والمدني منذ 22 آب (أغسطس) الماضي.
وإذ تنشر «الحياة» وقائع من الحوارات الساخنة التي شهدها البرلمان أمس، قالت مصادر وزارية إن إصرار رئيس الحكومة تمام سلام على اعتبار معالجة النفايات «ملفِّي الأول» خلال اتصالات بقيت مفتوحة حتى ساعة متقدمة ليل أول من أمس، أفضى إلى دعوته مجلس الوزراء للانعقاد الخامسة عصر أمس بتأييد من بري وسائر الفرقاء السياسيين الذين أيدوا الخطة التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب. ولقيت الدعوة نصف تجاوب من وزيري عون، فحضر وزير التربية الياس بوصعب الجلسة وغاب عنها وزير الخارجية جبران باسيل، وكذلك «حزب الله»، الذي حضر عنه وزير الصناعة حسين الحاج حسن فيما غاب وزير الدولة محمد فنيش تضامناً مع «التيار الوطني الحر». وحضر الوزيران الحليفان لعون في تكتله النيابي، روني عريجي (المردة) وأرتور نظريان (الطاشناق)، في حين جرت العادة على مقاطعتهما الجلسات السابقة نتيجة الخلاف على طريقة اتخاذ القرارات، بالأكثرية أو بالإجماع. وقال بوصعب إن حضوره «رسالة إيجابية عن جدية بحث ملف النفايات وغياب باسيل رسالة».
وكان أقطاب الحوار الـ16 الذين رافق كلاً منهم معاون واحد من فريقه، وصلوا مقر البرلمان وسط تدابير أمنية مشددة عزلت ساحة النجمة ووسط بيروت والأسواق عن محيطها. واستطاع بعض شباب الحراك المدني الوصول الى مدخلين للبرلمان من الجهة البحرية فرشقوا بضعة مواكب نيابية بالبيض، وكان أحدها موكب العماد عون من دون أن يعرفوا من بداخل السيارات الداكنة الزجاج. وافتتح بري الجلسة مشيراً الى «الشغور الرئاسي... الأزمة الاجتماعية وفضيحة أزمة النفايات والحاجة الى حلول ناجعة وسريعة، لأن لعبة عض الأصابع تتم على حساب الوطن والمواطن»، وسأل: «هل سننتظر أن يأخذ أحد بيدنا الى إحدى العواصم ليتم إبلاغنا المخرج الذي نوافق عليه وتعليق لبنان على مسمار في حائط الشرق الأوسط الى لحظة انفجار جديد؟ فهل نستحق لبناننا؟». واعتبر أن الحوار «هو الامتحان...».
وفيما شهدت الجلسة مداخلات مطولة شارك فيها الجميع من دون استثناء، فإن طرح العماد عون تحويل البرلمان «جمعية تأسيسية» لتنفيذ اقتراحاته في شأن تعديل الدستور أو وضع قانون انتخاب جديد، استدعى ردوداً عدة تحولت مشادة بين عون والوزير حرب، حين أشار الأخير إلى مقاطعة نواب عون و «حزب الله» جلسات انتخاب الرئيس «ومن حق العماد عون أن يترشح لكن لا يجوز تعطيل انتخاب الرئيس»، فغضب عون ورفض كلامه بصوت عال، ورد حرب رافضاً مقاطعته، وقال له: «إذا لم يعجبك كلامي يمكنك أن تغادر». وبعد سجال رفع بري الجلسة. وكان بري نفسه رد بهدوء على عون، حين أشار مرة إلى تحويل البرلمان الى مجلس تأسيسي وأخرى الى جمعية تأسيسية، قائلاً: «إذا كان البرلمان غير شرعي فكيف يطلب منه وضع قانون انتخاب وتعديل الدستور؟». إلا أن معظم المشاركين في الحوار حرصوا على القول إنه كان إيجابياً، للحفاظ على نقطة الوصل مع الجلسة المقبلة.
ومساء أصدر مكتب عون الإعلامي بياناً أشار الى التسريبات عن «تلاسن» حصل بينه وبين حرب، متهماً الأخير بأنه سرب عبر «تويتر» أن «العماد عون انفعل جداً ولم يتقبل آرائي». وأوضح البيان أنه بعد مداخلته «عن شرعية المجلس النيابي التي فقدها بالتمديد وقانونيته التي يفقدها بتجاوز القوانين، حاول الوزير حرب حرف الموضوع وإعطاءه منحى شخصياً بالقول إن دوافع كلام العماد عون هي أنه مرشح للرئاسة، فأجابه بالقول: حكيت قانون جاوبني قانون وليس بالشخصي والنوايا». ووصف بيان عون حرب بأنه «يفاجئ حلفاءه قبل خصومه بحجم استدارته عن مواقفه استرضاء لهذا أو ذاك». وطالبه بأن «يقلع عن العنتريات والبطولات الفارغة...».
وأظهر تجمع المواطنين الذين تجاوبوا مع جمعيات الحراك المدني في ساحة الشهداء إصراراً على الاحتجاج المدني على رغم العاصفة الرملية وتدابير القوى الأمنية التي تجنبت الاحتكاك مع المتظاهرين وخففت تدابيرها بعد ارفضاض الحوار. وردد المتظاهرون شعارات تعتبر الحوار أكذوبة وللإلهاء و «حوار طرشان». ورفعوا لافتات تحمل مطالب عامة ومناطقية، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، لا سيما وزير البيئة محمد المشنوق من دون استثناء أي من السياسيين، واتهموهم بالصفقات. وألقيت خطب عدة حملت المطالب وأوجاع المناطق والشرائح الاجتماعية كافة، قبل توجه قسم من المتظاهرين الى أمام وزارة البيئة تضامناً مع المضربين عن الطعام هناك، وقسم آخر باتجاه ساحة رياض الصلح.
وعلمت «الحياة» أن الحراك المدني سيستمر في اعتماد الخطوات المباغتة، وأن هناك تحركاً يتم التحضير له هذا الأسبوع. كما أن هيئاته ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لتحديد وجهة التحرك يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع الجلسة المقبلة للحوار.