اقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية مطولة لاكثر من 6 ساعات خطة النفايات وفق اقتراحات وزير الزراعة اكرم شهيب. ووافق المجلس على فتح مطمر الناعمة لـ7 ايام وعلى إعطاء دور للبلديات واقرار 150 مليارًا للبقاع. كما اعلن عن مطمرين اساسيين في سرار عكار وفي السلسلة الشرقية مع اعادة تشغيل مطمر برج حمود.
حوارياً، خرج امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ليدلي ببيان مقتضب اشار فيه الى انعقاد جلسة الحوار وعرض المشاركين لوجهات نظرهم من القضايا المطروحة مع التركيز على البند الاول المتمثل برئاسة الجمهورية والخطوات المطلوبة للوصول الى هذا الامر، محددا 16 الجاري موعدا لجلسة جديدة". قرابة ثلاث ساعات امضاها "أهل الحوار" داخل قاعة المجلس النيابي في ساحة النجمة على وقع صرخة الشارع وهتافات الاحتجاج واعتصام " الامعاء الخاوية" رفضا لسياسة الفساد وممارسات السلطة، من دون ان يتمكنوا من تحقيق ما من شأنه ان يخالف التوقعات بسيناريو الحوار الثالث الذي يختزن في داخله كل عناصر التناقض والاخفاق. 
في المقابل كان الشارع يتحرك معترضا على هذا الحوار منذ بدء جلسة الحوار في محيط ساحة النجمة وكانت الذروة مساء بالحشد الشعبي الذي قدره خبراء بنحو عشرين الف متظاهر لبوا دعوة هيئات مدنية. 
الحوار الذي لا يعوّل على نتائجه لبناني واحد استنادا الى نتائج " سوابقه" غير المشجعة ، لم يسجل ايجابية واحدة في انطلاقته المتعثرة التي شكل رشق المحتجين مواكب المشاركين فيه بالبيض لدى دخولهم وخروجهم من والى البرلمان ابلغ تعبير عن نظرة الشعب اللبناني الى قياداته السياسية. 
داخل الجلسة احتدم النقاش لا سيما بين العماد ميشال عون ووزير الاتصالات بطرس حرب، حيث اكد عون وفق المصادر في بداية مداخلته ان المجلس النيابي منحل وغير شرعي، واكد ضرورة العودة الى الشعب ليقول كلمته في الرئيس العتيد للبلاد، وهو امر يستوجب تعديلا دستوريا، طارحا مفهومه للرئيس القوي. ثم تداخل الوزير حرب فردّ على عون متوجها بكلامه الى رئيس الجلسة وقال "سمعت العماد عون يقول ان المجلس غير شرعي وانه يطلب تعديلا دستوريا لتمكين انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، والجنرال في هذا الموقف يقول الشيء ونقيضه وهذا طلب غير طبيعي، فاذا كان المجلس غير شرعي، كيف يمكنه اجراء التعديل الدستوري؟ واذا كان شرعيا فلينتخب الرئيس مباشرة. وهنا امتعض العماد عون الذي توجه الى حرب بكلام قاس فقال له "ما بسمحلك تقول هيك، هيدا كلام مش صحيح". وازاء الحماوة في النقاش اضطر الرئيس بري الى رفع الجلسة.