رسالة من من السنيورة إلى بري ... هذا مضمونها !

تتّهم صحيفة "السفير"، عبر مقالٍ للكاتب السياسي نبيل هيثم، المقرّب من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعض المشاركين في جلسة الحوار اليوم بـ "الشغب" على الجلسة. ويبدو واضحاً أنّ الاتهامات في هذا الشأن تتوجّه نحو رئيس كتلة المستقبل النيابيّة فؤاد السنيورة.   يشير هيثم الى أنّ المشاغبات على الحوار بدأت قبل انعقاده من بعض أطرافه، بالتناغم مع "المستائين من إقصائهم عنه والراغبين في أن يكون حوار بري تتمة لحوار ميشال سليمان، وبالتالي استئناف المسار الحواري من النقطة التي انتهى إليها حوار سليمان، أي "إعلان بعبدا" والتباساته. ولهذه المشاغبات وجوه متعدّدة بدأت تظهر من اللحظة التي وجّه فيها بري دعواته، وتعّبر بالشكل الذي تظهر فيه، خاصة من قبل أطراف مدعوّة الى هذا الحوار، وبتناولها أدق التفاصيل الشكلية لا الجوهرية، عن ان "المشاغبين"، وفق توصيف الكاتب، يُسحبون الى الحوار سحباً ويذهبون إليه مكرَهين، برغم الحاجة إليه في وقت يعيش فيه البلد اخطر لحظة اختناق سياسي.   - علامة الشغب الاولى، تبدت حين تحفظ بعض الأطراف على عدد المشاركين. وحجة هؤلاء ان عدد المدعوين الى الحوار من "8 آذار" اكثر من المدعوين من "14 آذار".. ولقد أرسل رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة اشارة بهذا المعنى الى عين التينة، فجاءه الرد بأن المسألة ليست مسألة تصويت، بل مسألة إجماع على كل ما يمكن أن يُتفق عليه من قبل المتحاورين.   - علامة الشغب الثانية، وردت من المصدر نفسه، تتحفّظ حول نوعية تمثيل أحد المذاهب (يتردّد أنه عن الروم الارثوذكس).. وكان رأي المتحفظين أنه كانت تجب دعوة شخصية أخرى من "14 آذار" الى الحوار. - علامة الشغب الثالثة، تبدّت حين تحفظ بعض الأطراف على اسم الحوار: "مؤتمر الحوار"، او "هيئة الحوار"، وكذلك على جدول الأعمال، وثمّة "رسالة نصية" (SMS)، وردت من هاتف السنيورة، إلى عين التينة، يُبدي فيها ملاحظات ويقترح تعديلات.   هذا السلوك المشاغب على الحوار، لم يحمل بري على تغيير حرف لا في عنوان الحوار ولا في جدول أعماله. وثمة سؤال أُطلق من عين التينة في وجه أصحاب هذا السلوك: "تريدون الحوار أم لا؟".. واتبع ذلك باتصال هاتفي مطوّل مع سعد الحريري وكان عرض لمسلسل المشاغبات وتأكيد على إيقافه، خاصة أن استمرار هذا المسلسل سيُلقي بسلبيات حتماً على طاولة الحوار.   - علامة الشغب الرابعة، تبدّت حين حاول بعض الأطراف أن يحشر رئاسة الجمهورية في هذا الحوار، وثمة فكرة غريبة طرحت في هذا السياق، مفادها ضرورة إشراك موقع رئاسة الجمهورية في الحوار، وطالما أن الرئيس غير موجود، وطالما أن الجهاز الإداري للقصر الجمهوري موجود، فليُدعَ الى الحوار أحد المدراء العامين في القصر الجمهوري ليمثل الرئاسة الاولى، وليقوم بدور ما في إدارة الحوار او ضبط وقائعه! هذا الاقتراح قوبل بسخرية، إلا أن اصحابه وجدوه طبيعياً، حتى ان بعضهم ذهب الى أبعد من ذلك، فطرح أن يُنقل الحوار من مجلس النواب الى القصر الجمهوري في بعبدا، فمن شأن ذلك، في رأي هؤلاء، أن يُضفي على الحوار مزيداً من المعنوية!   - علامة الشغب الخامسة، تبدّت في تقصّد بعض القوى السياسية محاولة إفراغ الحوار من أي مضمون، ومحاولة تصويره على أنه محاولة للهروب من الشارع، وليس للوصول الى حلول جدية. بل أقصى الطموح هو إعادة فتح أبواب مجلس النواب.