العاصفة الرملية التي لفّت لبنان ساحلاً ووسطاً وجرداً والتي من المنتظر أن تنحسر غداً بعدما بلغَت ذروتَها أمس ما فرَض حالةَ استنفار وأوجبَ إقفال المؤسسات والإدارات العامة والمدارس ودور الحضانة نتيجة ارتفاع حالات الاختناق وضيق التنفّس وتسجيل حالتي وفاة، لن تتمكّن من حجبِ الضوء عن ساحة النجمة حيث ستنعقِد هيئة الحوار الوطني في غياب «القوات اللبنانية» ومشاركة حزب الكتائب، وذلك على صدى أصوات المتظاهرين التي ستَصدح في ساحة الشهداء على بُعد عشرات الأمتار من المجلس، وقد انضمّت هيئة التنسيق النقابية إليهم معلِنةً اليوم «يوم الحشد الكبير» داعيةً جميع اللبنانيين إلى المشاركة فيه. يُنتظَر أن يفتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الحوار في الثانية عشرة ظهراً بكلمة مقتضَبة ثمّ يدعو المتحاورين الى بدء النقاش في جدول الاعمال وعلى رأسه بند رئاسة الجمهورية.

لكن قبل انطلاق النقاش سيَطرح بري على المتحاورين ما إذا كانوا يرغبون في تسجيل المحاضر صوتياً، الى جانب التسجيل الخطي، مثلما حصلَ مع حوار 2006، على أن لا يُنشر أو يذاع أيّ محضر إلّا بموافقة الجميع. وقد يَقترح تعيين مقرّر يمكن أن يكلَّف إذاعة أيّ بيان يرتئي المتحاورون إصدارَه.

وفي الترتيبات ايضاً أنّ بري سيطرح على المتحاورين استمرار الحوار في جلسات يومية قبل الظهر وبعده وحتى ايّام الجمعة والسبت والأحد.
وسيَحضر الحوار حسب الأسماء التي تبَلّغها بري 16 مدعوّاً ويرافق كلّاً منهم شخص واحد، وتبيّن من الأسماء أنّ مِن بين المرافقين نوّاباً وغير نواب، بحيث يكون عدد الذين سيحضرون 32 شخصاً.

ومن بين الحضور: رئيس كتلة «التنمية والتحرير» نبيه بري ومعه أحد نواب كتلته يرجَّح ان يكون الوزير علي حسن خليل، رئيس الحكومة تمّام سلام ومعه الوزير رشيد درباس، رئيس كتلة «التضامن» الرئيس نجيب ميقاتي ومعه النائب أحمد كرامي، رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ومعه النائب عاطف مجدلاني،

رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ومعه الوزير جبران باسيل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر ومعه النائب نائلة تويني، رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط ومعه النائب غازي العريضي، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ومعه النائب إيلي ماروني، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومعه النائب علي فياض،

رئيس كتلة «لبنان الحر الموحّد» النائب سليمان فرنجية ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس كتلة «نوّاب الأرمن» النائب أغوب بقرادونيان، رئيس كتلة «وحدة الجبل» النائب طلال أرسلان ومعه حسن حمادة، رئيس كتلة «نواب القرار الحر» الوزير ميشال فرعون ومعه أحد مستشاريه، رئيس الحزب السوري الاجتماعي النائب أسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو، وفي حال تعذّر حضوره ينوب عنه النائب مروان فارس. الوزير بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس.

برّي

وأكّد بري أمام زوّاره أمس أنّ البحث سيبدأ ببند رئاسة الجمهورية وسيُترك النقاش مفتوحاً فيه مهما طال الى ان يقرّر المتحاورون مصيرَه، فإذا حصل اتفاق يتمّ الشروع في تنفيذ ما اتّفِق عليه، وإذا لم يحصل يَنتقل البحث الى البنود الأُخرى في جدول الاعمال.

وكرّر بري القول «إنّ نسبة نجاح الحوار هي صفر أو مئة». وأشار الى أن لا رابطَ بين هذا الحوار والحوار الجاري بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» الذي يحقّق نتائج إيجابية على الصعيدين الامني والمذهبي، على رغم انّه لم يحقّق ايّ تقدّم في موضوع رئاسة الجمهورية، وهذا الحوار سيستمر جنباً الى جنب مع حوار ساحة النجمة.

وعلّقَ برّي على إحصاءٍ نُشر أمس وأظهرَ أنّ 80 في المئة من اللبنانيين يؤيّدون الحراك الشعبي، مقابل 70 في المئة منهم يؤيّدون الحوار الذي دعا إليه، فقال: «إنّ هذا الإحصاء يُظهر أنّ اللبنانيين يريدون الانفراج لبلدِهم ممّا يعاني منه من أزمات، سواءٌ تحقّق هذا الانفراج من خلال الحراك الشعبي أو من خلال الحوار، فكأنّ الحراك والحوار يكمّلان بعضَهما».

وكرّر بري تأييده الحراك الشعبي بغَضّ النظر عن تشكيكه بدوافع وانتماءات بعض الجهات المشاركة فيه لغايات معيّنة، مكرّراً أيضاً «أنّ حركة «أمل» كانت تحرّكَت مطلبياً في بداياتها لتحقيق مطالب هي أقلّ بكثير من المطالب التي يَرفعها الحراك اليوم».

وردّاً على سؤال، أكّد أنّه مستعدّ شخصياً لاستقبال أيّ وفد من الحراك لكن ليس على طاولة الحوار، مشيراً إلى أن ليس وارداً أن يستقبل المتحاورون وفداً من الحراك.

وأوضح أنّه تلقّى اتّصالاً من رئيس الحكومة تمّام سلام وشدّد خلال الحديث معه على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء لمناقشة الملفّات المطروحة ومنها أزمة النفايات، مؤكّداً أنّ الحوار لا ينبغي أن يعطّل اجتماعات مجلس الوزراء.

سلام

وعبّرَت مصادر سلام لـ«الجمهورية» عن الأمل في ان تَفتح هيئة الحوار نقاشاً جدّياً حول ما يمكن القيام به للَبنَنة المخارج الممكنة والتي يُعتبر انتخاب الرئيس أقصرَ الطرق إليها في اعتبارها الخطوة الأقل عبَثاً بالدستور والقوانين، ليكتملَ بذلك عقد المؤسسات الدستورية وتنطلق ورشة العمل لإبعاد لبنان عن التردّدات السلبية المتمادية للأزمة السورية وحجم النزاع الذي تشهَده المنطقة.

«14 آذار»

وعشية الحوار، عَقدت قوى 14 آذار اجتماعاً لتنسيق الموقف. وقالت مصادر رفيعة المستوى في 14 آذار لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع الذي عَقدته مكوّناتها عشية الحوار يَرمي إلى توحيد القراءة والموقف السياسيَين. وكشفَت أنّ المجتمعين توافَقوا على اعتبار انتخاب المجلس النيابي الحالي رئيساً جديداً للجمهورية «يشَكّل المدخل الإلزامي لحلّ الأزمة الوطنية وإنقاذ الجمهورية وحماية الدستور».

ورأت «أنّ كلّ فلسفة التمديد الذي اعتبرَته كلّ القوى السياسية عملاً غير ديموقراطي، ارتكزَ على نقطة جوهرية وتتمثّل بالحفاظ على إطار شرعي ودستوري من أجل انبثاق السلطة من باب رئاسة الجمهورية»، وقالت «إنّ محاولة الخروج عن هذا الترتيب خطأ».

عون

وفي المواقف، أكّد رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون مشاركته في جلسة الحوار «الذي سيَبحث في كلّ المشكلات التي نعاني منها... فإمّا أن تكون لنا القدرة على حلّ كلّ المشكلات بشكلٍ عادل، وإمّا ستكون النتيجة فاشلة! وإنْ حصل هذا الفشل، فأخشى ان لا يعود امام الحكومة إلّا تغيير الشعب».

وقال عون: «نريد معالجة مواضيعنا ضمن الترتيب التالي: أن نعيد السلطة لمصدر السّلطة، أي للشّعب اللبناني، وأنا مستعدّ للسّير بأيّ خطّة، ولكنّنا في البداية نريد قانوناً انتخابياً يقوم على النسبية، وعندما نُقرّه تُجرى انتخابات نيابية، فيأتي مجلس نيابي يكون ممثّلاً للشعب اللبناني، ويصبح قادراً حينها على انتخاب رئيس للجمهورية. وبعدها نقوم بتشكيل حكومة وحدةٍ وطنية».

«الحزب»

من جهته، أعلنَ نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب لا يذهب إلى الحوار «بطريقة بروتوكولية أو شكلية، وإنّما نذهب واقتناعُنا بأنّ بعض الأمور يمكن أن ننجزَها، يمكن أن ننجزَ دعمَ الجيش والقوى الأمنية، يمكن أن نفَعِّل عمل المجلس النيابي ، يمكن أن نعالج العقبات التي أعاقت عملَ الحكومة في المرحلة السابقة، كما يمكن أن نقَرِّب المسافات في مسألة رئاسة الجمهورية وأن نصلَ إلى خطوات حلٍّ في خضَمّ الآفاق المسدودة في منطقتنا. إذًا يمكننا أن نحقّق شيئًا، ولذا نحن نتعامل مع الحوار بطريقة إيجابية ونَعتبر أنّه بالإمكان أن تتحقّق بعض الإنجازات بشكل عام».

«المستقبل»

وأملت كتلة «المستقبل» في أن تكون جلسة الحوار «ممراً حقيقياً للتوجّه نحو الموضوع الأساس وهو الإتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية مما يعيد الإنتظام العام للمؤسسات الدستورية، وذلك لكي لا تصبح جلسات الحوار هدراً للوقت وإشغالاً للبنانيين ولوسائل الإعلام دون طائل». وقالت: «عند الإتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية يزول مفعول كثير من العقد وتنفتح معظم أبواب الإنفراجات أمام لبنان».

وهاجمت الكتلة «حزب الله» بعنف معتبرة «أن مرتبته في الفساد تفوق كل التصورات»، فيما يستعد تيار «المستقبل» لعقد الجولة الحوارية الرقم 18 معه مساء الثلثاء المقبل.

الجسر

وسألت «الجمهورية» ممثل «المستقبل» في الحوار النائب سمير الجسر عن أهمية هذا الحوار الثنائي في ظل الحوار الشامل، فأجاب: «للحوار الثنائي عنوانان أساسيان: تخفيف التشنج وإزالة الإحتقان، وانتخابات رئاسة الجمهورية، وانتقل هذا العنوان الى الحوار الشامل وتحوّل عنواناً أساسياً، وتبقى مسألة إزالة الإحتقان المذهبي.

ويجوز أن يبقى العنوان الرئاسي في الحوار الثنائي اذا لم يتم الإتفاق عليه في الحوار الشامل. لكن لا أعرف ما الجدوى من الحوار الشامل إذا لم يجد حلاً للموضوع الرئاسي؟ فإقتناعنا هو أن المدخل الى حل كل الأزمات هو انتخاب الرئيس».

وأضاف: «أنا من دعاة الحوار ولكن ما ولّد لدي نقزة هو القول انه اذا لم نستطع الإتفاق على هذا البند ننتقل الى البنود الأخرى. فطاولة الحوار في ظل ما يجري في الداخل والخارج يجب أن تكون وسيلة لحض الجميع على إيجاد الحلول للخروج من الأزمة.

لذلك المدخل الى كل الحلول هو انتخاب الرئيس، واذا لم يجدوا حلاً للرئاسة فأشكك كيف سيجدون حلاً لموضوع عمل المجلس النيابي ولقانون الإنتخابات، فالتعطيل النيابي حصل بذريعة رفض التشريع في غياب الرئيس، وكربج العمل الحكومي بسبب الية العمل الحكومي والمطالبة بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية».

وسئل: لماذا لا يُصار الى تعليق الحوار الثنائي في انتظار انتهاء الحوار الشامل؟ أجاب: «لأن بند الإحتقان المذهبي وتخفيف التشنج لم يدرج في جدول أعمال الحوار الشامل».

وعن القيمة المضافة للحوار الشامل مع الحوار الثنائي، قال الجسر: « هي تعدّد الافرقاء المتحاورين وتمثيل كل القوى السياسية في البلد». وأضاف:»حاولنا في الموضوع الرئاسي التفتيش عن معايير إذ أنه في النهاية لا قوى 14 آذار تملك الغالبية المطلوبة لعقد الجلسة وانتخاب الرئيس ولا قوى 8 آذار أيضاً، ولا بد من التوجه الى تسوية وهذه التسوية تتطلب معايير وكل طرف متمسّك بمرشح معين ولم يتم التعاطي بكثير من الجدية مع المعايير. فالإضافة الوحيدة الآن هي أن الجميع معني برئاسة الجمهورية وليس طرفان فقط من أصل المجموعات السياسية».

ولم يشارك الجسر جعجع رأيه في «أن الحوار مضيعة للوقت»، معتبراً «أن الحوار اذا لم يحقق إنجازات حقيقية فقد أعاد بعض الأمل للناس وخطا خطوات متقدمة في غمرة التوتر الحاصل في البلد». وقال: «كنت أفضّل لو أن «القوات» شاركت، واذا رأت ان الموضوع الرئاسي سيتم تجاوزه كمدخل للحل تعترض وتقول إن هذا مفتاح الحل، لا أن تعطي حججاً للآخرين بأنها لم تعد تريد المشاركة».

المشنوق

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه لن يتردد في «صد محاولة شيطنة قوى الأمن الداخلي والإصرار بالإعتداء على عناصرها وحماية المتظاهرين سلمياً وحقهم في التعبير»، معتبراً «أن لبنان اليوم معطل وما فعله الحراك أطلق صافرة إنذار سمعها الجميع، لذلك عليهم تحمّل مسؤولية التعامل معها من داخل المؤسسات».

وقال المشنوق في مؤتمر «الأمن في الشرق الأوسط» الذي انعقد في «البيال»: «منذ العام 2005 والمحاولات مستمرة لجر لبنان الى الدم والإنقسام الداخلي وإدخاله في دوامة الفوضى تحت عناوين سياسية أو أزمات معيشية حقيقية، ورغم ذلك تهتز الدولة ولا تقع ويتفرق المجتمع ثم يعود ليتماسك بأقوى مما كان». وأضاف: «ننظر بإيجابية الى الحوارات بين الأحزاب اللبنانية من بينها حوار «حزب الله - «المستقبل» والحوار الذي دعا اليه الرئيس بري».

قهوجي في بكركي

وعشيّة جلسة الحوار والحراك المطلبي، زار قائد الجيش العماد جان قهوجي بكركي مساء أمس، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وأطلعه على «موقف الجيش من مجريات التحركات الشعبية والشبابية التي تشهدها البلاد»، معتبراً «أنها تعكس صرخة الناس ووجعهم ومعاناتهم على مختلف الأصعدة». وأشار الى أن «الشعب نزل الى الشارع ليقول انه موجوع»، مؤكداً «أهمية أن يبقى التعبير تحت سقف القانون والدستور وبعيداً من العنف».

وشدّد على «أن الأملاك العامة هي ملك للشعب، وإن الجيش هو جزء من المجتمع وهو لن يتهاون في حماية التحرك وحرية التعبير»، مانعاً «تحويلها عن مسارها السلمي وأنه يحمي في الوقت نفسه الاستقرار الداخلي والمؤسسات والممتلكات العامة وأن يكون الجيش ضماناً للجميع».

«الحزب» في بكركي

في هذا الوقت، علمت «الجمهورية» أن وفداً من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد وعضوية الحاج محمود قماطي المسؤول عن الملف المسيحي، والحاج مصطفى الحاج علي، سيزور بكركي قبل ظهر اليوم لنقل تحيات الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الى البطريرك الراعي، والبحث معه في التطورات العامة والملف الرئاسي والحوار المسيحي، وذلك في حضور النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم وعضو لجنة الحوار الاسلامي ـ المسيحي حارث شهاب.

وفي المعلومات ان هذه الزيارة غير مرتبطة بطاولة الحوار، بل كانت مقررة منذ فترة وقبل ان يعلن بري مبادرته الحوارية، لكن ظروفاً معينة أخّرت إتمامها.

هولاند

على صعيد آخر، إحتل لبنان حيّزاً كبيراً من الإهتمام في المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس تحت عنوان «ضحايا أعمال العنف الإتني والديني في الشرق الأوسط»، والذي تخلله كلمة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شدّد فيها على ضرورة «أن يحصل لبنان على مساعدات جرّاء أزمة النازحين»، لافتاً إلى أنّ «لبنان أُنهكت قواه وهو ضعيف، ويعمل من أجل التعايش. ودورنا الحفاظ عليه ومساعدته، وهذا ما سنبحثه في الإجتماع المرتقب في نيويورك».

وأعلن هولاند «أنّ لبنان الذي يستقبل مليون و500 ألف لاجئ سوري، لم يعد قادراً على التحمّل. ولبنان يتعرض أيضاً لخضّات واضطرابات، وهو يحافظ على وحدته بطريقة ما لكنّها عرضة للإهتزاز، وهو يعمل ليَكون من الممكن الحفاظ على التعايش بين طوائفه، على رغم الجرائم التي تحصل على بعد كيلومترات من حدوده».

وعلى هامش المؤتمر، التقى هولاند ممثّل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، وطلب منه إبلاغ البطريرك أنه سيزور لبنان، قائلاً: «سأزور لبنان قريباً لأشهد على تضامني مع الشعب اللبناني الذي يواجه تحديات كثيرة داخلية وخارجية، وسأكون سعيداً أن ألتقيك هناك»، مؤكّداً أنّ «علاقاتنا مع الكنيسة المارونية جزء من تراثنا، وهي في قسم كبير منها سَبب قربنا من لبنان والعالم العربي».