عاد اسم فضل شاكر الى الواجهة امام المحكمة العسكرية الدائمة من خلال ملف ملاحَق فيه يتصل بمقابلة صحافية أجراها في مخيم عين الحلوة عام 2014 نشرتها جريدة القدس العربي ادلى فيها بأقوال تهدف الى تعكير صلات لبنان بدولة عربية، وإثارة النعرات والمسّ بالمؤسسة العسكرية. مثل شاكر أمام المحكمة العسكرية عبر وكيلته المحامية مي الخنسا، وفي مقتبل الجلسة قرّر رئيس المحكمة ابلاغ شاكر لصقًا كون المحاكمة غيابية في حقه، في وقت بادر ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار وكيلته الخنسا "هل ناوي يسلم نفسه ام ينتظر مضي موجة الحر؟" فأجابته الخنسا "انشاء الله قريبا. هو كان ينوي تسليم نفسه في آذار الماضي، الا ان امورا حصلت". ثم حاولت ابراز مذكرة بدفوع شكلية بعدم صلاحية المحكمة العسكرية النظر في هذا الملف، معتبرة انه من صلاحية محكمة المطبوعات.
واوضحت ان موكلها نشر تكذيبًا لما نشر عن لسانه. فاجابها رئيس المحكمة "ثمة دعوى اخرى يحاكم بها امام المحكمة (ملف احداث عبرا والتي سيحاكم فيه الشيخ احمد الاسير في الجلسة المقررة في 15 ايلول الجاري). والدعوى الراهنة هي جزء منها. ويجب ان يبلغ لصقا اولا"، طالبا تقديم المذكرة في قلم المحكمة كون المتهم يحاكم غيابيا. وعقبت الخنسا ان موكلها "لم يبلّغ بأي شيء". وارجئت الجلسة الى 21 شباط المقبل.