دانت حملة "بدنا نحاسب" وزير الداخيلة بالدرجة الأولى لمسؤوليته عن القمع الذي حصل بحق المتظاهرين في ساحة راض الصلح، سائلة "أين كان القضاء ولمذا لم يقم بواجبه في حماية أموال الشعب في ملفات الفساد والنفايات وغيرها؟".
وشددت الحملة في مؤتمر صحافي على ان "القضاء يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن تمادي الفساد"، مطالبة النيابية العامة التمييزية بـ"الشروع فورا في التحقيق بملفات الفساد".
وشددت على ان "هدفنا بناء دولة على اسس سليمة ترتكز على المواطنة والعدل وتكافؤ الفرص وهذا لا يُحقق إلا عبر وضع قانون انتخابات نسبي خارج القيد الطائفي، على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة"، معتبرة ان "هذه الانتخابات تعد مدخلا لبناء أول مؤسسة دستورية وهي مجلس النواب".
وأوضحت الحملة انها غير مسؤولة عن أي لجنة أو حراك باسمها غير معلن على صفحتها الرسمية أو من خلال بيان رسمي باسمها"، داعية إلى "وقفة احتجاجية أمام مؤسسة كهرباء لبنان اعتبارا من الساعة السادسة من مساء غد". كما دعت أيضا للمشاركة الكثيفة في تحرك يوم الاربعاء الساعة 6 مساء في ساحة النجمة.