تقدم عدد من السوريين بدعوى قضائية للمحكمة الفرنسية بحق وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للتعويض عن العنف المرتكب في سوريا، مشيرين إلى أن تصاريح فابيوس العلنية ساعدت في تفاقم الوضع في سوريا.
وفق محامي المدعين داميان فيغييه، يلاحق المدّعون الدولة الفرنسية للأخطاء الشخصية التي ارتكبها لوران فابيوس، ومنها الاستفزاز لارتكاب الجرائم الجماعية"، وطالبوا بتعويض رمزي مقداره يورو واحد.
وأشار فيغييه أنه "إذا كنا نعتبر أن الأفعال المنسوبة إلى لوران فابيوس من ضمن السياسة الخارجية لفرنسا، والقول بأن جبهة آل النصرة قامت بأعمال جيدة لا يؤثر على الأحداث في سوريا، هذا يعني أن الدولة الفرنسية انخرطت في الأعمال الارهابية".