تتسابق المواعيد وتتنافس ما بين الضغط الشعبي لتغيير السلطة تحت شعارات الحراك المدني والمطلبي والجهود السياسية الرامية إلى إحتواء الشراع الذي تفرع كما العادة إلى شوارع متأثرا بالاصطفافات السياسية القائمة.
ففي حين يطل الاسبوع على مشهد سياسي من ساحة النجمة حيث ينتظر ان تنعقد طاولة الحوار التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري على وقع التحرك الذي دعت اليها حملة "طلعت ريحتكم"، من الاعتصام صباحا إلى التظاهر مساء، والذي يبدو أن مساره التصعيدي لن يتوقف قبل إحداث خرق ما، لم تتبلور ملامحه وأهدافه بعد، بما ان شعارات الحملة بدأت على خلفية المطالبة بحل أزمة النفايات والدعوة الى إستقالة وزير البيئة وبلغت اقصاها بإقتحام مبنى وزارة البيئة، فيما رفعت سقف المطالب الى مستوى الدعوة إلى إسقاط النظام.
وتجدر الاشارة في هذا المجال إلى ان الحملة دعت امس المواطنين الى تجمع حاشد ينطلق من امام مبنى "النهار"، علما ان التظاهرات لن تقتصر فقط على الحراك المدني اذ دعت هيئة التنسيق النقابية ايضا الى تحركات حول المجلس النيابي تزامناً مع جلسة الحوار.
وعلم ان القوى الامنية قررت فرض منطقة عسكرية في محيط البرلمان منعا لأي إشتباك بين المتظاهرين والمتحاورين.
وتأتي المحطة الجديدة للحراك المدني بعد ايام قليلة على تحرك التيار الوطني الحر في ساحة الشهداء، ما يجعل غليان الشراع وإن بموجب أجندات متفاوتة من حيث الاهداف، عنصرا ضاغطاً في وجه الحكومة التي باتت تستمد قوتها أخيرا من الدعم العربي والدولي، بعد الوهن الذي أصابها والشلل الذي بدأ يتسلل إلى عروقها.
وفي هذا المناخ، ينشط وزير الزراعة اكرم شهيب بعد تسلمه ملف النفايات في إتجاه حصد موافقة القوى السياسية على الاقتراحات التي أدرجها في تقريره حول هذا الموضوع. والمعلوم أن الملف كان محور جلسة طويلة إمتدت لأكثر من 3 ساعات أول من أمس في السرايا للجنة الوزارية المكلفة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.
وأوضح شهيب لـ"النهار" أن اللجنة إستمعت إلى ملاحظات رئيس الحكومة حول التقرير، كاشفا عن سلسلة لقاءات سيجريها مع القيادات السياسية لوضعها في صورة التقرير وشرح الافكار المتداولة للحلول".
وعن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار التقرير، لفت شهيب الى أن عقد جلسة خاصة بملف النفايات وارد في أي لحظة ويعود لرئيس الحكومة تحديد ذلك ولكن المهم أن نتمكن في اي جلسة ستنعقد من أجل ذلك أن نتوصل إلى إقرار الحلول المقترحة لأن عامل الوقت الضاغط مهم واساسي في التعجيل في ارساء المعالجات".
وعلى وقع ضغط الشارع والنفايات المتراكمة في إنتظار الحلول المقترحة، خرق رئيس حزب "القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اجواء الترحيب السائدة في الوسط السياسي ولا سيما بين المدعوين الى طاولة الحوار بموقف اعلن فيه رفضه المشاركة في الحوار واصفا إياه بـ"المضيعة للوقت"، معتبراً ان الخطوة الاولى والوحيدة التي تخرجنا من الوضع الحالي تكمن في إنتخاب رئيس للجمهورية". لكن جعجع لم يقفل الباب امام باب التفاوض.اذ كشف عن إستعداده "لإعادة النظر في موقفه شرط ان ينحصر جدول اعمال الجلسة بإنتخاب رئيس وإذا شارك "حزب الله" في جلسات إنتخاب الرئيس".
وفي كلمة القاها خلال القداس الاحتفالي لشهداء المقاومة اللبنانية في معراب امس، اعلن جعجع ثورة جمهورية فساد على كل شيء بمعزل عن 8 و14 آذار وقال:" فشروا أن يهجرونا بالزبالة والقرف، اليأس جزء من المؤامرة وسنسقطها. صحيح أن اهدافنا الوطنية في تأمين حياة كريمة للبنانيين لم تتحقق بالكامل بعد، إلا أن نضالنا ونضال رفاقنا الأحياء ومثابرتهم لا بد وأن يزهر مواسم عز يجني ثمارها اللبنانيون بفرح عظيم". واضاف:"كما انتصرنا في التصدي لمن أراد أن يعيث في وطننا خرابا وقتلا وتدميرا.جمهوريتنا جمهورية قوية أردناها، وهم مغارة للصوص حولوها. إرادة الإصلاح لدى رفاقنا الأحياء وكل المخلصين، أقوى من إرادة الإفساد والزبائنية والصفقات، وحلمنا بالتغيير والأرض الخضراء والوطن الجميل أقوى من كوابيسهم السوداء ولياليهم الظلماء وافكارهم الجدباء القحلاء البتراء".
سياسيا ايضا، برز امس البيان الختامي للقمة الاميركية السعودية بين الرئيس الاميركي باراك اوباما والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في واشنطن
برز في البيان الختامي للقمة الذي صدر عن البيت الابيض ونقلته سفارة الولايات المتحدة في بيروت، كان في تشديد الرئيس الاميركي باراك أوباما والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "على الأهمية القصوى المتمثلة بانتخاب مجلس النواب رئيسا جديدا للجمهورية استنادا الى احكام الدستور المعمول به في لبنان"، ما شكّل وفق اوساط دبلوماسية مراقبة، ردا غير مباشر، سريعا وحاسما، على مطلب انتخاب رئيس من الشعب، الذي ينادي به رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، يعكس رفضا للعبث بالقواعد الدستورية الحالية، ربما لان الوقت غير مناسب لمثل هذه التغييرات الجذرية، دائما بحسب الاوساط.
و أشار البيان الى أن "الملك والرئيس اكدا "تأييدهما لسيادة لبنان وأمنه واستقراره". أبديا كامل دعمهما للقوات المسلحة اللبنانية في تأمين سلامة حدوده الاقليمية في مقاومة التهديد الذي يمثله التطرف".