أوضح الرئيس السابق لجمعية المصارف رئيس مجموعة بيبلوس “فرانسوا باسيل”، أن “المعلومات عن هروب أموال من لبنان إلى الخارج عارية عن الصحة”، وأكد أن “الوضع المصرفي سليم ومصان، والتخوّف من غياب توظيفات السيولة الكبيرة الموجودة في المصارف المحلية”، وقال: “الناس تعيش حالاً من الترقب والإنتظار، لكن إلى متى ستبقى على هذه الحال؟”.
وعما إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم لفترة طويلة، قال: “إذا قلت إن شيئاً لن يحصل، أكون وكأنني أعيش في جزيرة. إذ في حال بقيت الأمور كما هي، فستؤثر بالتأكيد على كل القطاعات الإقتصادية في لبنان، ولن يبقى أحد في منأى عن تداعياتها”. لكنه طمأن إلى أن “حتى اليوم، كل الأمور تسير بشكلها الطبيعي، بعيدة من أي تأثيرات تُذكر”.
وعما إذا طالت مشهدية الشارع على وقع أعمال الشغب والتصعيد، وتأثيراتها على الحركة الإقتصادية، قال باسيل: “نكنّ كل احترام لجزء كبير محق من المطالب التي يطلقها الحراك المدني في هذه الفترة، لكن عدا إسقاط النظام وإسقاط الحكومة ومجلس النواب، فهذه المطالب لا نؤيّدها. نحن مع إعادة تفعيل الإدارات والدستور وضرورة إجراء الإصلاحات على كل الأصعدة، إنما بانتخاب رئيس جمهورية آدمي وتأليف حكومة منسجمة مستقلة تضمّ أسماءً كفوءة لا تنتمي إلى أي حزب إن أمكن، كي تستطيع القيام بالإصلاحات اللازمة. وأول ما يجب على الحكومة الجديدة القيام به، دعوة مجلس النواب إلى تعديل قانون الإنتخاب وإجراء انتخابات نيابية ثم تشكيل حكومة جديدة تضمّ أكفياء ليقوموا بالإصلاحات المطلوبة والجذرية”.