المستقبل : عون يسابق الحوار: قطع طريق بعبدا

بينما كانت دعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل شقّ طريقها نحو الكتل النيابية المشاركة في حوار 9 أيلول وفق جدول أعمال يتصدر أولوياته بند رئاسة الجمهورية، وفي وقت تواصل المقاطعة العونية لجلسات انتخاب الرئيس سياسة قطع الطريق على إنجاز الاستحقاق بالتكافل والتعاضد مع «حزب الله» محرزةً إرجاءً جديداً في سجل الانتخابات الرئاسية للمرة الثامنة والعشرين على التوالي حتى 30 أيلول الجاري، برزت أمس رسالة عونية ميدانية تسابق انعقاد طاولة الحوار ولعلها تحاول قطع الطريق أمام بنده الرئاسي كما لاحظت أوساط مراقبة في معرض تعليقها على إقدام العونيين ليل أمس على إقفال طريق القصر الجمهوري للمطالبة بانتخاب «رئيس جمهورية قوي». في حين أعرب بري بالتزامن أمام زواره عن ثقته بإمكانية «حصول اتفاق يقود إلى تنفيذ بنود الحوار بالإرادة اللبنانية» باعتباره بات «ضرورة ملحة على غير صعيد» بمختلف بنوده التي جاءت في نص الدعوة على الشكل التراتبي التالي: رئاسة الجمهورية، استعادة عمل المجلس النيابي، استعادة عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات النيابية، قانون استعادة الجنسية، قانون اللامركزية الإدارية وتعزيز الجيش والقوى الأمنية.

وبينما ستستمر التحركات العونية السيّارة على حلبة «التحمية» المناطقية اليوم تحضيراً لتظاهرة الغد التي دعت إليها الرابية في مواجهة الدولة التي يتمثّل «التيار الوطني الحر» في مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والإدارية، لفت الانتباه بالتزامن أمس تذكير المطارنة الموارنة إثر اجتماعهم الشهري في الديمان برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أن «لا أحد أكبر من لبنان، ولا يحق لأحد أو لمجموعة إخضاع مصير البلاد لمصالح شخصية أو فئوية أو مذهبية أو إقليمية»، مستنكرين «الارتهان الضيّق للخيارات المحدودة الأفق»، وداعين إلى «توبة سياسية صادقة تقرّ بالدرجة الأولى بأنّ السبب الأساسي للانحدار الحاصل يكمن في غياب رأس ناظم للدولة».

.. بانتظار تفعيل المؤسسات

على صعيد آخر، أفادت مصادر نيابية وسطية «المستقبل» أنّ الحديث عن مسألة ترقية الضباط التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة متوقف حالياً، ربطاً بتعليق المساعي بشأنها بانتظار ما سيخرج به الحوار المزمع عقده بخصوص تفعيل آلية عمل مجلسي النواب والوزراء، موضحةً أنّ الأمور باتت متداخلة ببعضها البعض ولا مناص من حلّها في إطار سلة تفاهمات وطنية تمتد من الرئاسة إلى آلية عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولاً إلى معالجة الأزمات الحياتية وقضية ترقية الضباط، باعتبار أنّ أي قرار يُتخذ على طاولة الحوار لا يمكن تطبيقه وإدخاله حيز التنفيذ إلا من خلال المؤسسات الدستورية بعد الاتفاق على تحرير عجلاتها الانتاجية.

أموال البلديات

تزامناً، علمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام تشاور أمس الأول خلال اجتماعه مع وزير المالية علي حسن خليل في موضوع مرسوم تحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الخليوي على خلفية رفض توقيعه من قبل وزيري «التيار الوطني» جبران باسيل والياس بوصعب. وبحسب المعلومات فإنّ سلام يتجه إلى مراجعة الوزيرين المعنيين عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء والطلب منهما إما التوقيع على المرسوم أو تسجيل ملاحظاتهما عليه في ظل إبداء وزير المالية تفهمه وتعاونه في هذا المجال لا سيما وأنه كان قد أخذ بعدد من الملاحظات وتعامل بإيجابية مع الموضوع. 

وإذ يصرّ رئيس الحكومة على إصدار المرسوم بإجماع أعضائها أو بأغلبيتهم في حال استمر الرفض العوني، كشف مصدر حكومي لـ«المستقبل» أنّ خليل يُعدّ حالياً مرسوماً آخر لإحالته خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء وهو يتعلق بتحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الثابت والبالغة قيمتها في الصندوق البلدي المستقل 550 مليار ليرة.

وفي سياق متصل، كشف المصدر أنّ خليل بعث أمس بكتاب إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق طلب فيه التعميم على البلديات المتعاقدة مع شركة سوكلين أنّ وزارة المالية مستعدة لتحويل الأموال فوراً إلى كل بلدية تبدي رغبة في معالجة النفايات على نفقتها ضمن نطاقها الجغرافي وذلك في إطار التحفيز والتشجيع على اعتماد المعالجة الذاتية للنفايات في المناطق.

تجدر الإشارة إلى أنه من الأسباب الأساسية الكامنة وراء الاعتراض العوني الحالي في موضوع أموال البلديات مطالبة «التيار الوطني» بتحويل هذه الأموال مباشرةً من وزارة الاتصالات وليس عبر الصندوق المستقل، علماً أنّ 3 وزراء عونيين كانوا قد تعاقبوا على وزارة الاتصالات، من باسيل إلى نقولا صحناوي وشربل نحاس، غير أنهم لم يقوموا بمثل هذه الخطوة إبان توليهم الوزارة.