رأت حملة "بدنا نحاسب" في بيان ان "سياسية الكذب تستمر من قبل السلطة"، لافتةً الى ان "كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فيه الكثير من المغالطات حيث صوّر اجهزة الدولة القمعية بصورة الضحية واتهم المتظاهرين بأنهم سبب ما حدث"، معتبرةً انه "من المستغرب ان يقول المشنوق ان توجيه الشتائم للقوى الامنية استفزتهم ليقوما بهذا الرد العنيف"، مؤكدةً ان "القوى الامنية والتي يفترض بها حفظ امن المتظاهرين كانت توجه الاتهامات والشتائم وكيل الوعيد للمتظاهرين وتكرر هذا الفعل بكل مظاهرة". واذ لفتت الحملة الى ان "الصور اظهرت القوى الامنية تطلق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين وليس في الهواء وهذ يعكس ما زعمه المشنوق"، مستنكرةً "قمع المتظاهرين بطريقة وحشية والتي كانت اخر فصولها تعدي القوى الامنية على المتظاهرين داخل وخارج وزارة البيئة واخراج الاعلام من المبنى بالقوة قبل اطفاء التيار الكهربائي والاعتداء على المتظاهرين والذي سقط على اثره 58 مصابا بحسب الصليب الاحمر اللبناني". واذ شددت الحملة على ان "المرافق العامة هي مرفق للشعب"، مؤكدةً ان "المعتصمين كانوا سلميين ولم يلحقوا الضرر بالوزارة عكس ما ادعى المشنوق"، مضيفةً: "ان التهديد باستخدام القوة مردود عليه"، للافتةً الى ان "القوى الامنية لم توفر احد من العنف وهذا الفعل سيحاسب عليه". واذارت الحملة الى ان "القمع يعتبر قرارا سياسيا بامتياز وتتحمل مسوؤليته الحكومة بشكل عام ونهاد المشنوق بشكل خاص"، مشددةً على ان "شوارع الوطن ومدنه ملك الشعب"، مؤكدةً "لن ترهبه قوى او تهديد او وعيد". وعن دعوة مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان لعقد جلسة طارئة حول الوضع في لبنان، رفضت الحملة "بشكل قاطع هذه الدعوة لانها تشكل تدخل سافر بشؤون لبنان الداخلية وتضعه بحكم الوصايا". وتوجهت للشعب بالقول: "نحن باقون بالشارع ومستمرون بنضالنا لتحقيق مطالبنا ونحلم بوطن افضل وفي سبيله نناضل ونضحي".