شدد وزير الخارجية الاميركي جون كيري على ان "العقوبات التي فرضناها على ايران لم تمنعها من اقتناء قدرات نووية، العقوبات اخرت امتلاك ايران السلاح النووي واتت بايران الى طاولة التفاوض لا اكثر". وفي كلمة له في مركز الدستور الوطني الاميركي اشار كيري الى انه "منذ شهرين في فينا الولايات المتحدة الاميركية وخمس دول اخرى ارادت ان تتأكد من ان برنامج ايران النووي سيكون سلميا"، لافتا الى انه "منذ سنتين ايران كان لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب وهي نسبة اقل بقليل من النسبة الضرورية لصناعة الاسلحة النووية هذا الوضع الذي كان عليه العالم عندما انطلقت المفاوضات الاميركية – الايرانية، كان الوقت يداهمنا وكانت ايران على مقربة من امتلاك المواد الانشطارية لصنع القنبلة النووية وكنا نعي هذه الحقيقة"، موضحا ان "اي بند واي اقتراح كان يحظى بالدراسة اللازمة، واكدنا اننا لن نقبل بأقل من اتفاق شامل ودائم يمكن تطبيقه، مضينا قدما حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم". وأكد كيري ان "الاتفاق سيتمكن من تخفيف سرعة ايران في امتلاك النووي وردعها، وانه بموجب الاتفاق سينخفض عدد اجهزة الطرد الى الثلثين، وان مفعل الماء الثقيل في آراك الذي كان باستطاعته صنع قنبلة نووية او اثنين سيتوقف"، مضيفا "بدون الاتفاق ما كان باستطاعة وكالة الطاقة الذرية الدولية الدخول الى المنشآت النووية الايرانية وستزيد من مفتشيها هناك، وايران وافقت على انها لن تسعى الى اقتناء تقنيات تسمح لها من امتلاك السلاح النووي، الا انه قبل الاتفاق كان هناك مسارات عدة للتوصل الى قنبلة ذرية ومع الاتفاق ليس لديهم اي سبيل لذلك، كما ان سبيل ايران السري في التوصل الى قنبلة سيتم صده من خلال المراقبة الدورية للمنشآت الايرانية على مدى ربع قرن على الاقل". ورأى كيري ان "وفاء ايران بالتزاماتها يدفعنا الى اتفاق نهائي معها، لكن الانتهاك يدفعنا الى فرض العقوبات مجددا"، موضحا "ما نقوم به يعتمد على خبرة الكثير من العلماء الذين عملوا في مجال الامن القومي"، مشيرا الى انه "على الصعيد الدولي يحظى الاتفاق بدعم دولي باستثناء بعض الدول التي اخذت موقفا مسبقا منه كما يحظى بموافقة مجلس الامن مما يدل على جدوته"، معتبرا انه "من اهم القرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة".