رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ما حصل في وزارة البيئة أمس كان هفوة، وما فعلته القوى الامنية كان خطأ، مضيفاً: “انني كنتُ لَفتُّ النظر في مهرجان الإمام الصدر في النبطية الى نوعية المطالب وآليّة تحقيقها، وذلك من باب الحرص على المطالب”.
وتابع بري امام زواره ان وزير البيئة محمد المشنوق هو الوزير الذي لا شبهة عليه في الفساد، وقال: “، قد تكون هناك مآخذ لدى البعض على طريقة إدارته للملف، ولكن مع ذلك أقدمَ الرجل على خطوة جريئة بالتنحّي من اللجنة الوزارية المخصّصة للنفايات”.
وفي موضوع الحوار الذي دعا اليه أكد رئيس المجلس أنه تلقى ردوداً إيجابية ومشجعة على دعوته الكتل النيابية إلى حوار وطني في مجلس النواب، موضحاً انه أوفد نواباً من كتلته إلى قادة الكتل الـ17 التي يفترض أن تشارك في الحوار في 9 أيلول بالإضافة إلى رئيس الحكومة تمام سلام.
كما كشف بري أنه اجرى مكالمة هاتفية بالرئيس سعد الحريري، ودعاه إلى الحوار متمنياً عليه المشاركة الشخصية فرد الاخير بأنه سيفكر في الاقتراح، إلا أنه من المؤكد أن كتلة المستقبل ستتمثل بمن يفوض إليه الحريري الحضور، إذا قرر عدم العودة إلى بيروت.
وقال بري إنه حضّر لطاولة الحوار قبل الحراك الشعبي الأخير بأسبوع من خلال اتصالات أجراها بسفراء دول فاعلة، وتلقى كذلك أجوبة مشجعة حيال مسعاه إلى جمع القيادات اللبنانية.
كما اكد رئيس المجلس أنّ طاولة الحوار ستكون فرصة أخيرة للبننة الاستحقاقات الداخلية، وعلى رأسها استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، محذّراً من إضاعة هذه الفرصة لئلّا يدخل لبنان في الفوضى.
وعن الفارق بين حوار 2015 وحوار 2006، قال بري ان حوار اليوم في الشكل اقتصرت الدعوة اليه على قادة الكتل النيابية ورئيس الحكومة، وفي المضمون سيتناول ملفات داخلية خلافاً لحوار 2006 الذي تطرق إلى ملفات خارجية كالمحكمة الدولية والاستراتيجية الدفاعية والمخيمات الفلسطينية والعلاقات الديبلوماسية اللبنانية ـــ السورية وترسيم الحدود.
واضاف ان في الحوار مواضيع داخلية محض، كانتخاب رئيس للجمهورية وعمل مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء واللامركزية الادارية وقانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية ودعم الجيش والقوى الامنية.
وتابع: “هذه المرة المواضيع لبنانية مئة في المئة، وكتبت في رسالة الدعوة لرؤساء الكتل النيابية أن جدول الاعمال حصري بهذه البنود ولا خروج عليها، وممنوع إضافة أي بند آخر، وسنحوّل الحوار الى ورشة عمل دائمة بحيث يمكن عقد جلسة صباحية ومسائية من اجل التوافق على البنود في معزل عن ترتيب البنود، لكنني اعتقد، كما الباقين، أن الأولوية هي لانتخاب الرئيس الجديد”.
ولفت بري الى انه اذا وافق المشاركون في الحوار ستعقد جلسات متتالية وإلا يصار إلى تنظيم الجلسات، موضحاً ان مبادرته الى الحوار اكتملت فكرتها قبل عشرة ايام من حصول الحراك الشعبي، “إذ انني استمزَجت آراء المعنيين في الخارج والداخل وقلت لهم ان ليس من الطبيعي ان يرى ايّ شخص غيوماً سوداً في شهر شباط ولا يتنبّأ بالمطر، ولكنّ المطر يمكن ان يكون موحِلاً، ويمكن أن يكون مياهاً تحمل الخير، ولكنني رأيت في الغيوم نُذراً لوَحل”.
وعن إمكانية تنفيذ ما يتفق عليه في الحوار، قال رئيس المجلس انّ كل ما سيتّفق عليه في الحوار سينفّذ بالتأكيد، لأنّ مرجعه مجلس النواب، “فإذا اتفقنا مثلاً على انتخاب رئيس جمهورية فإنّي سأدعو المجلس الى جلسة لانتخابه خلال 24 ساعة”.
وفي حال طرح أحد من المتحاورين موضوع السلاح وتدخّل حزب الله في سوريا، قال بري: “لن أسمح لأحد بأخذ الحوار الى مواضيع خارجة عن جدول اعماله، وحتى اذا وقف أحد ليشيد بالمقاومة سأمنعه من ذلك، مع العلم انني مع المقاومة وأنا من مؤسّسيها ومُطلقيها”.
وفي رده على سؤال ماذا سيحصل في حال طرح البعض موضوع انتخاب رئيس الجهورية من الشعب؟ قال بري: “اذا اتفق المتحاورون على هذا الأمر فلا مانع لديّ، المهم ان يلتزم المتحاورون جدول الاعمال وأن يطرحوا الافكار التي تتصِل ببنوده فقط”.