اليوم تنتهي مهلة المتظاهرين للسلطة , فلا تلتفوا حول مطالب الشعب ببدع الحوار المجرّب

 

السفير :

لبنان ليس جزيرة مفصولة عن محيطها ولا هو مجرد متلق لارتدادات الإقليم، بل ثمة مفارقة متصلة بدور حزب لبناني لا يستطيع أحد تجاهل دوره في صياغة التوازنات الإقليمية، بمعزل عمن هو ضد هذا الدور أو يتحمس له أو يقف على الحياد.
وها هي «عامية بيروت» أو «انتفاضة التاسع والعشرين من آب» على موعد جديد، اليوم، مع جمهورها، للإفصاح عن مضمون خطواتها المتدحرجة في المرحلة المقبلة، في ضوء المهلة التي أعطتها للحكومة لتنفيذ مطالبها المتعلقة بملف النفايات وما رافق التحركات الأولى من أعمال قمع موصوفة.
هذه الانتفاضة إن دلت على شيء، إنما تدل على افتقاد النظام اللبناني لدعامتين أساسيتين، لطالما شكلتا ضامناً وحامياً تاريخياً له.
الدعامة الأولى، هي الحماية الإقليمية (والدولية ضمناً)، وثمة محطات كثيرة منذ الاستقلال حتى الآن، تشي بـ «تبرع» النظام الإقليمي لتوفير الحماية تبعاً للوظيفة أو الدور التاريخي للنظام اللبناني، وفي الوقت نفسه، كيف كانت تختل المعادلة الداخلية عند أي اختلال في المعادلات الإقليمية، فيدفع لبنان واللبنانيون كبير الأثمان.
وإذا كانت مرحلة ما بعد الطائف قد شهدت استقراراً لبنانياً استمر حتى مرحلة الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003، فإن حالة اللاحرب واللاسلم التي يشهدها لبنان منذ شباط 2005، أنتجت استقرار الحد الأدنى، برغم ما تخلله من ندوب وحروب، إلى أن تم إبرام التفاهم النووي وخوض السعودية حربها ضد اليمن، فإذ بالنظام الإقليمي برمته في حالة انعدام وزن، وبالتالي، هو أعجز من أي وقت مضى عن التفاهم على استنفار من شأنه توفير الحماية للنظام اللبناني المريض.
ولولا أن «حزب الله» (وظهيره الإقليمي ضمناً) هو صاحب المصلحة الأكبر بالاستقرار الداخلي، فإن النظام الإقليمي بمعطياته الراهنة، قادر على تفجير لبنان، من دون إغفال مردود عملية تصفية الحسابات ضمن البيت الخليجي الواحد، على الواقع اللبناني وهو ما ألمح إليه وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمس، للمرة الأولى.
أما الدعامة أو نقطة القوة الثانية، فتتمثل في قدرة النظام على حماية نفسه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فإذا كانت هذه المنظومة التي أعقبت مرحلة تنفيذ الطائف قد شهدت تدميراً ممنهجاً للحياة السياسية وجعل البلد أسير محاصصة طائفية وميليشيوية مقنعة، فإن لبنان يدفع اليوم ثمن بلوغ أزمته الاقتصادية ـ الاجتماعية منعطفاً خطيراً جداً، تدل عليها الأرقام النائمة في أدراج المسؤولين حول النمو والتضخم والدين العام والعجز في المالية العامة والاختناق العقاري والبطالة وتراجع المشاريع الاستثمارية وغيرها، وهذه بضعة مؤشرات تدل على أن لبنان يواجه أزمة قد تطيح استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
لا يمكن مقاربة ما يجري من حراك غير مسبوق في الشارع اللبناني منذ الطائف حتى الآن إلا من زاوية سياسية ـ اجتماعية، ولذلك، حسناً فعل القيمون على التحرك من مجموعات تنتمي إلى مشارب مختلفة، بأن قرروا العمل على توحيد رؤيتهم والسعي لإيجاد إطار جامع يتناسب وتاريخ 29 آب المفصلي، وذلك على طريق بلورة قيادة يومية موحدة، على أن تتوج حراكها بتحديد سقف تحركها السياسي.
وبدا واضحاً من خلال معطيات الاجتماعات الأخيرة، أن ملف النفايات كان أحد تعبيرات الفساد الفاضح الذي عمره من عمر «جمهورية الطائف»، لكن المليار وربع المليون دولار المنهوبة من صناديق بلديات لبنان (أرباح «سوكلين» وحدها)، لا تختلف عن المليارات المنهوبة من قطاع الكهرباء (خصوصاً تلزيمات الفيول) وتلزيمات الخلوي والهدر السنوي في قطاع الجمارك والاختلاسات المفضوحة في قطاعات المستشفيات والطرق وكل مشاريع البنى التحتية، ناهيك عن العديد من المرافق والمرافئ العامة.
يتفق القيمون على تحرك «طلعت ريحتكم» على أن ما جرى «يؤسس لخرق سياسي ما»، وأن السقف السياسي الواضح «صار مطلباً ملحاً في ضوء جملة سلسلة مؤشرات، إن دلت على شيء إنما تدل على ارتباك الطبقة السياسية كلها في مواجهة انتفاضة التاسع والعشرين من آب».
ومن بين هذه المؤشرات:
* توقيت الدعوة إلى استئناف جلسات الحوار الوطني في مجلس النواب وتجاوب معظم المعنيين بسرعة معها، وخصوصاً النائب سعد الحريري و «حزب الله»!.
* الهجمة الوقائية للقمة المسيحية دفاعاً عن النظام بكل مؤسساته، ويفترض أن تلاقيها قمة مسيحية ـ إسلامية تتبنى المضمون نفسه قريباً.
* محاولة «التيار الوطني الحر» التبرؤ من «شراكته الجزئية» مع أهل النظام منذ عشر سنوات حتى الآن، بالدعوة إلى تظاهرة تتبنى الشعارات نفسها، اعتقاداً منه بأن القيمين على تحركات «طلعت ريحتكم» يخالفون قانون «الحصرية» برفعهم شعاراته، والأنكى من ذلك ذهاب النائب نبيل نقولا إلى حد اتهام القيمين على التحركات بأنهم «مرتزقة وعملاء عند السفارات»، وهو موقف بدا «منسجماً» إلى حد كبير مع «مبادرته السبّاقة» بتعليق عضويته في مجلس النواب تضامناً مع التحرك قبل عشرة أيام!
* تلعثم «القوات اللبنانية» التي تشكر الله لأنها غير موجودة في الحكومة، لكنها تقدم نفسها في الوقت نفسه بوصفها من ألد المدافعين عنها وعن مجلس النواب والمؤسسات العسكرية والأمنية، ويبادر رئيسها سمير جعجع إلى نصيحة الحراك بتبني شعار «القوات»: «رئيس الجمهورية أولاً».. وإلا سترتد عليكم الأمور!
* تنحي وزير البيئة محمد المشنوق عن رئاسة لجنة النفايات الوزارية بطلب من رئيس الحكومة تمام سلام بعد استنجاده بالنائب وليد جنبلاط، طالباً إسناد المهمة للوزير الاشتراكي «الخبير» أكرم شهيب.
* إعلان وزير الداخلية أنه سيعلن غداً نتائج التحقيق في ما جرى من أحداث وتجاوزات، وتلميحه أمس للمرة الأولى إلى وجود جهات داخلية وخارجية تقف وراء أعمال الشغب (تمويلاً وتحريضاً) «وسيحين وقت الإعلان عنها عند اكتمال التحقيقات»!.
* تصريحات النائب وليد جنبلاط المرتبكة صعوداً ونزولاً، مع التحرك ودفاعاً عن الحكومة وضد الوزير نهاد المشنوق ومع الوزير محمد المشنوق الخ...
* حرص بعض المؤسسات، وخصوصاً قيادة الجيش، على النأي بنفسها عن كل «المجريات البوليسية» في ساحتي رياض الصلح والشهداء.
* عجز «تيار المســتقبل» تحديداً عن استنفار ماكينته الإعلامية والسياسية والتنظيمية للنزول إلى الشارع في معظم المناطق اللبنانية تحت عنوان «رفض التعرض لمقام رئاسة مجلس الوزراء»!.
هذه المؤشرات وغيرها رصدها القيمون على التحرك بطريقة إيجابية، وهم يعتبرون أنها تشكل أساساً للمضي إلى الأمام، على أن تلعب البلديات دورها في المرحلة الثانية عبر تحركات موضعية مناطقية، ستتبلور صورتها في غضون الساعات المقبلة.

النهار :

مثلما شكّلت أزمة النفايات المفترق التفجيري للتحرّك الاحتجاجي العارم الذي توّجته تظاهرة 29 آب في ساحة الشهداء، عادت أمس هذه الأزمة الى واجهة الاختبارات الصدامية بين الحكومة والهيئات المدنية في مسار يغلب عليه الغموض والارباك لجهة أفق المعالجات الرسمية مما يخشى معه ان تترتب على هذا الارباك موجات تصعيدية اضافية. ولم يختلف المشهد السياسي في إرباكه عن المشهد الاجتماعي، إذ أحاطت بالاطاحة المفاجئة للقمة الروحية المسيحية – الاسلامية في بكركي علامات مريبة من حيث عدم توافر عوامل التوافق المسبق على "خريطة الطريق" التي كان يجري العمل على التوافق عليها، بدءاً بموقف حازم من أزمة الفراغ الرئاسي، فيما برز التداخل بين هذه القمة ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية كعامل أساسي أدى الى "بتر" قمة بكركي وتحويلها الى قمة مسيحية صرفة.
وفي أزمة النفايات، علمت "النهار" من أوساط وزارية التقت امس رئيس الوزراء تمام سلام، أنه في ضوء تكليفه وزير الزراعة أكرم شهيّب ملف النفايات، من المنتظر أن يرفع الأخير تقريراً في غضون أيام قليلة الى الرئيس سلام عن آلية تنفيذ رفع النفايات وفي ضوئها يجري البحث في ما إذا كانت ثمة حاجة الى انعقاد مجلس الوزراء استثنائياً للمصادقة على هذه الآلية، وإلا تمضي الامور الى التنفيذ بحماية أمنية. وستسبق التقرير اتصالات سريعة يجريها الوزير شهيّب بحكم تجربته السابقة كوزير للبيئة وانتمائه السياسي الى الحزب التقدمي الاشتراكي وعلاقاته مع قوى 8 و14 آذار لإنتزاع موقف سياسي من الجميع بتسهيل رفع النفايات الى مطمرين أو ثلاثة. ولفتت الاوساط الى أن وزير البيئة محمد المشنوق بدا في "فمه ماء" ففضل التنحي على تحمل مسؤولية لا يريد أحد أن يساعده فيها، خصوصاً أن هناك عقبة وحيدة هي إيجاد مطامر، وتلك مسألة ليست تقنية بل سياسية إذ أن موضوع المطامر من الجنوب الى الشمال مرتبط بقوى سياسية. وأضافت ان الحكومة في ضوء هذه التغييرات تتصرف بوحي من مسؤولياتها ولن تخضع للشارع.
وقد فاجأ الوزير المشنوق الاوساط السياسية قبل ظهر امس باعلانه انسحابه من اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات، داعياً الرئيس سلام الى تكليف وزير آخر هذا الملف. وقرر سلام على الاثر تكليف وزير الزراعة ترؤس لجنة من الخبراء وأصحاب الاختصاص تكون مهمتها النظر في الملف واقتراح مخارج وحلول فورية للازمة على ان تبدأ اجتماعات مفتوحة. وشكل هذا التطور عملياً الغاء لمهمة اللجنة الوزارية ونقلا لادارة الملف الى الجانب الجنبلاطي. لكن الوزير شهيب اعتذر عن الاجابة عن أي استفسار وقال لـ"النهار": "بعدما كلفني الرئيس سلام تشكيل اللجنة اتفقنا على ان يكون العمل خارج اطار الاعلام والضجيج كي نتمكن من تحقيق النجاح المرجو أقله لبضعة ايام". وأفاد انه سيبدأ العمل من اليوم " تاركين لاهل العلم والخبراء ترجمة الافكار والحلول العملية المتوافرة للنفايات للخروج بحل بعيدا من المماطلة والطائفية والمحاصصة".
في غضون ذلك اعتبرت حملة "طلعت ريحتكم" ان موقف وزير البيئة بالانسحاب من اللجنة الوزارية هو "تمييع للمطالب" التي طرحتها الحملة واولها استقالة الوزير المشنوق، مشددة على ان الوزير "لا يستطيع ان يتنصل من مهماته". ومن المقرر ان تحدد الحملة بعد ظهر اليوم ومع نهاية مهلة الـ 72 ساعة التي حددتها خلال تظاهرة السبت الماضي خطواتها التصعيدية اللاحقة.
واسترعى الانتباه في هذا السياق ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق ليلا في حديث الى محطة "العربية" من ان هناك "جهات خارجية تساعد وتمول وتحرض" على التخريب "وهناك دولة عربية تثبت التحقيقات انها تقوم بدور فعال وسلبي في تحريض المشاغبين والتحريض على النظام". وميز بين نوعين من المتظاهرين اذ ان هناك الذين نزلوا ليعبروا عن حاجات الناس الى الخدمات الطبيعية وهناك فئة الذين نزلوا للتخريب والشغب وهؤلاء لا يتجاوزون العشرات.

الحوار
وفي الشأن السياسي، علمت "النهار" أن الاتصالات التي اجريت أمس أظهرت أن رئيس مجلس النواب يتجه الى دعوة المشاركين في طاولة الحوار الجديدة في 10 أيلول الجاري، علماً أن ثمة رغبة لدى الرئيس بري في تقديم الموعد وهو أمر مرهون بالتحضيرات الجارية وما إذا كانت ستنتهي في وقت قريب. وعليه فإن الرئيس سلام الذي يشارك في أعمال الحوار لن يدعو الى جلسة عادية لمجلس الوزراء هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل في إنتظار ظهور معطيات الحوار لينطلق العمل الحكومي على أرضية جديدة. وتوقعت أوساط مواكبة أن يبادر العماد ميشال عون الى تأجيل تحركه في الشارع الجمعة المقبل بإعتبار أنه ليست هناك حكومة ملتئمة ليطالبها بشيء في وقت سيكون هو أحد الاطراف الى طاولة الحوار. اما بالنسبة الى حزب "القوات اللبنانية" فعلم انه لا يزال يدرس الموقف الذي سيتخذه من مبادرة بري قياسا بأولوية انتخاب رئيس الجمهورية.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار": "ما يهمنا أن تخلق مبادرة الرئيس بري أجواء نيابية تؤدي الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأن تكون للحوار روزنامة زمنية فلا ننتقل من أسبوع الى أسبوع على غرار طاولة الحوار الوطني السابقة بل المطلوب حوار طوارئ ينتهي بسرعة".

 

المستقبل :

بعدما افتتح الرئيس سعد الحريري سجلّ الترحيب بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد طاولة حوار وطني، كرّت سبّحة المواقف السياسية المرحبة بالدعوة لعلها تجسد خشبة الخلاص المرتجى وطنياً وباعتبارها «فرصة جدية لحلحلة الكثير من القضايا العالقة» كما رأى «حزب الله»، بينما أكدت مصادر الرابية لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بصدد إعلان «ترحيبه المبدئي» بدعوة بري بعد اجتماع التكتل» اليوم، لافتةً إلى أنّ عون «ينتظر تسلم الدعوة رسمياً ليطّلع على مضمونها ويتبيّن شكلها والمستوى التمثيلي للكتل في الحوار»، مع إشارتها في الوقت عينه إلى وجود تساؤلات عونية حول «وضع مجلس الوزراء ربطاً بهذه الدعوة وما إذا كان انعقاده مرتبطاً بنتائج الحوار أم لا». وفي الغضون، نقل زوار بري لـ«المستقبل» أنه طلب أمس من الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر «تحضير الطاولة» على أن يتم البدء اعتباراً من اليوم بالتواصل مع رؤساء الكتل النيابية تمهيداً لتحديد موعد انعقادها قبل العاشر من أيلول الجاري. بينما كشفت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تمنى على بري تقديم موعد الحوار قدر المستطاع توخياً للسرعة في إيجاد الحلول الآيلة إلى إعادة تفعيل عمل المجلس، مؤكدةً في هذا السياق أنّ سلام لن يبقي جلسات الحكومة معلّقة بانتظار انتهاء الحوار بل هو استعجل تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات لكي يدعو بموجبه مجلس الوزراء إلى الاجتماع لإقرار المقترحات التي ينص عليها.
وكان سلام قد كلف أمس وزير الزراعة أكرم شهيب متابعة مهام اللجنة الوزارية بعد انسحاب وزير البيئة محمد المشنوق منها، طالباً منه الإسراع في تحريك الأمور. وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ شهيّب سيشكل «لجنة مختصّين» لوضع تقرير علمي حول سبل معالجة الأزمة مرحلياً، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 72 ساعة إلى رئيس الحكومة إيذاناً ببتّ الملف وتحديد المطامر الصحية للنفايات، لافتةً الانتباه إلى ضرورة حصر المطامر المناطقية باثنين أو ثلاثة مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية بدل الاستمرار في العشوائية السائدة راهناً على صعيد عمليات طمر النفايات في عدد من المناطق.
أموال البلديات
من ناحيته، علّق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على قرار تنحي المشنوق عن اللجنة المكلفة متابعة ملف النفايات ربطاً بتحميله من قبل متظاهري رياض الصلح مسؤولية الفشل في معالجة الأزمة، فقال لـ«المستقبل»: «من الظلم أن يُحمّل الوزير المشنوق مسؤولية ملف عمره 25 سنة»، مؤكداً أنّ «من ينتقد وزير البيئة يكون بذلك ينتقد الشخص الخطأ ويساهم في التعامي عن المسؤولين الفعليين عن الأزمة».
على صعيد منفصل، وفي حين علمت «المستقبل» أنّ مختلف أعضاء مجلس الوزراء وقعوا مرسوم تحرير أموال البلديات من عائدات الخليوي الصادر عن الحكومة الأسبوع الفائت باستثناء وزيري «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وبوصعب اللذين رفضا التوقيع على الرغم من أخذ وزارة المالية بعدد من الملاحظات العونية حول الموضوع، أكد بوصعب صحة الخبر موضحاً أنّ «المرسوم المطروح أقر 400 مليار ليرة من أصل مبلغ مليار ومئتي مليون دولار مخصصة للبلديات، بينما «التيار الوطني» يطالب بإقرار باقي المبلغ حتى ولو تم دفعه لاحقاً، وعدم الاكتفاء بإقرار 400 مليار».
من جهتها، أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً مع وزير المالية علي حسن خليل خلال الساعات المقبلة للتباحث معه في سبل معالجة الموضوع في ضوء الرفض العوني، تمهيداً لإيجاد الصيغة الأمثل لإدخال المرسوم حيّز التنفيذ وتحرير أموال البلديات.

الديار :

مهلة الـ 72 التي اعطاها منظمو الحراك المدني للطبقة السياسية تنتهي عصر اليوم دون ان تبادر الحكومة او اي من اركان الطبقة السياسية الى تنفيذها او الدعوة الى درسها، بل غضوا النظر عنها وقابلوها بالهرب الى الامام عبر الدعوة الى الحوار حول اسس النظام السياسي مع تجاهل مطالب «الحراك المدني» بمعالجة النفايات والقيام بخطوات اصلاحية ومحاسبة كل من اطلق النار على المتظاهرين وصولا الى استقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق اذا اثبت تورطه باعطاء الاوامر دون ان ننسى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق الذي «تهرّب» امس من المسؤولية واعلن ان لا علاقة له بالنفايات لانه لا يرى اتجاها حكومياً واضحاً للمعالجة من دون النفايات السياسية، وهنا يطرح السؤال، لماذا لا يبادر وزير البيئة الى الاستقالة، وبرر الرفض بان استقالته تخل بالتوازنات الطائفية في الحكومة.
الطبقة السياسية «جمعت كل قواها» وشدت العزم على مواجهة «الحراك المدني» وباي طريقة وبدأت بالاتهامات لقادة التحرك عن ارتباطات بالسفارات والالحاد، وغيرها من الاوصاف، وكأن هذه الطبقة السياسية اللبنانية «تاريخها مشرف» فيما سرقاتها تسجل في «كتاب غينس» واخذت الدرجة الاولى بامتياز دكتوراه جيد جداً بالسرقات والهدر والفساد، حتى انهم عادوا الى المماطلة في ملف النفايات وكيف سيتخلون عن مليار دولار من الارباح السنوية لهم ولاولادهم، وحاشيتهم.
وفي ظل تعنت «الطبقة السياسية» وعدم الاستجابة للمطالب، فان الشارع لن يتراجع والمواجهة حتمية بين شعب يريد الحياة الحرة الكريمة، وطبقة فاسدة تتمسك بامتيازاتها، والنصر لن يكون الا للشارع وللناس الفقراء الطيبين، والتاريخ لم يسجل في كل محطاته انتصاراً لقوى الشر على قوى الخير ابداً، والمتظاهرون سينتصرون والفساد الى زوال، والربيع اللبناني، سيكون مختلفاً عن الربيع العربي بنقاوته وتحقيقه للمطالب الشعبية، وصيانة الانجازات التي تحققت في مواجهة العدو الاسرائيلي والتي كادت الطبقة السياسية ان «تضيعها» في سرقاتها وسمسراتها.
فهذه الطبقة السياسية التي «كابرت» طوال السنوات الماضية ضد الناس ومارست كل انواع «الموبقات» عليها ان تتواضع وتلتفت للمطالب الشعبية، لان الناس وحتى جمهور هذه الطبقة لن تبقى على الحياد وستنحاز الى «لقمة الخبز».
وفي ظل هذه الاجواء التصعيدية من الطرفين، وانسداد افق الحل فان منظمات الحراك المدني من «طلعت ريحكم» الى «بدنا نحاسب» الى «حلو عنا» عقدوا اجتماعاً مشتركا ونظموا صفوفهم وقرروا خطواتهم التي ستبقى سرية، حتى انتهاء مهلة الـ 72 ساعة لكن الرد على تعنت الحكومة سيكون عبر تحركات ضخمة اليوم وخطوات تصعيدية وقطع طرقات فيما اكد منظمو الحراك المدني ان دعوة الرئيس بري للحوار لا تعنينا وجاءت بعد ان احست الطبقة السياسية بالسخن وما على هذه الطبقة السياسية الفاسدة الا الرحيل.
كيف كانت التحركات السياسية؟

ـ هجوم عوني على الحراك المدني ـ

واللافت ان التيار الوطني الحر شنّ هجوماً عنيفاً على قادة «الحراك المدني» ووصف القيمين على تظاهرات وسط بيروت بانهم «مرتزقة» يعملون لدى السفارات الخارجية، ولفت الى انه لا يجب ترك الشعارات لاناس يريدون بيع قضيتهم الى السفارات الاجنبية.
ورد طلاب التيار الوطني الحر على دعوات الحراك المدني الى التظاهرات الى الاعلان عن تنظيم مسيرة سيارات غداً تنطلق من «ميرنا شالوحي» كما دعوا الى المشاركة في تظاهرة التيار الوطني الحر الجمعة.
واللافت ان مقدمة نشرةO.T.V انتقدت ايضاً بيان القمة المسيحية - المسيحية في بكركي وحملت الراعي مسؤولية التفريط بحقوق المسيحيين عبر مطالبته بالاسراع في اعتماد خريطة طريق تبدأ بانتخاب فوري لرئيس الجمهورية وفقاً للاصول الدستورية دون العودة الى الشعب الذي هو مصدر كل السلطات من اجل تنصيب مرشح النفايات لرئاسة الجمهورية.

ـ ملف النفايات ـ

وبالنسبة لملف النفايات نقل زوار الرئيس سلام عنه انه مستعد لحل مشكلة النفايات لو كان الامر عائداً اليّ، واعلن عن اسفه لان كل طرف يحاول اخذ هذا الموقف الى زاروبه السياسي الضيق، ومن هنا اتت عبارة «النفايات السياسية».
ودعا سلام اصحاب الحراك الشعبي الى توجيه رسائلهم للمعطلين داخل مجلس الوزراء وليس الى رئيسه.
وايد سلام المطالب الشعبية لكنه حذر من المصطادين بالماء العكر الذي قد يسعون الى «حدث» دموي وعندها تفلت الامور عن السيطرة ويتحول الامر الى كارثي.
واللافت ان منظمي الحراك المدني رفضوا استقالة وزير البيئة من رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة ملف النفايات واصروا على استقالته لانه فشل في المعالجة، حتى انه برر استقالته من رئاسة اللجنة بانه لم ير وجود اتجاه جدي لحل مسألة النفايات، كما ان النائب مروان حماده اجل اجتماع لجنة البيئة الذي كان مقرراً غداً، وقد كلف الرئيس سلام الوزير اكرم شهيب برئاسة اللجنة وبالتالي عاد ملف النفايات الى نقطة الصفر وعادت النفايات الى التراكم في شوارع العاصمة.

 

الجمهورية :

في انتظار اتّضاح موقف تكتّل «التغيير والإصلاح» من المبادرة اليوم، أيّد «حزب الله» مبادرة برّي ورأى فيها «فرصة جدّية لإيجاد منفذ يؤدّي إلى حلحلة الكثير من القضايا العالقة في البلاد، وصولاً إلى إيجاد حلّ دائم ومستقر للأزمة السياسية وما ينتج عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية تهدّد المواطن اللبناني». وتمنّى أن تتلقف القوى السياسية المعنية هذه الدعوة وتستجيب لها بنيّات طيّبة، وتعمل على إنجاحها.
جنبلاط
وجدّد النائب وليد جنبلاط ترحيبه بدعوة بري الى الحوار، وإذ شدّد على أهمية البنود المقترحة لجدول الأعمال، أكّد أنّه «في حال تعذّر التوافق على الإنتخابات الرئاسية وغياب التفاهم على قانون إنتخاب جديد، فإنّه مِن الضروري تلافي الغرق في عناوين خلافية مطّاطة، والسعي للتركيز في اتجاه تفعيل عمل الحكومة الحالية وتحويلها حكومة منتجة«.
خليل
وقال المعاون السياسي لبرّي الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية» إنّ كلّ القوى السياسية أكّدت مشاركتها في الحوار، وإنْ كان البعض منها تحدّث عن أولوية لبند على آخر، فعلى كلّ طرف ان يتفهّم مطالب الآخر وأولوياته، فلا يعطّل الحوار ولا يؤخّره ولا يغيّر بالأولويات».
وأضاف خليل «إنّ جدول الأعمال محدّد بالموضوعات لكنّه مرِن في المعالجة والنقاش، ولا جدول أعمال بالتسلسل، سنناقش الأزمة السياسية والملفات الطارئة، وعملياً لا يوجد ترتيب معيّن لبنود الحوار». ورفضَ خليل الدخول في مواقيت الدعوة للحوار، مكتفياً بتأكيد رئيس مجلس النواب بأنّه سيكون قبل العاشر من أيلول».
حرب
وقال الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية» إنّ مبادرة بري «هي وليدة الحاجة، ومحاولة منه لتحريك الوضع الجامد والمهترئ انطلاقاً من التجربة السابقة التي نجحت الى حد ما في خرقِ حائط الجمود والشلل في العام 2008، وأعتقد أنّ ما من عاقل إلّا ويقول بوجوب تحريك الأمور، ونتمنّى أن تتكلّل هذه المبادرة بالنجاح، وأن لا يأتي البعض الى طاولة الحوار بخلافاتهم وبأفكارهم الجامدة المسبَقة، بل ان يكونوا منفتحين على الأفكار الجديدة بغية إيجاد مخارج.
فعلى سبيل المثال، إذا كان جلوس «التيار الوطني الحر» على طاولة الحوار للقول: إمّا أن تنتخبوا عون رئيساً وإمّا لا انتخابات، فمعناه انّ الحوار سيكون مضيَعة للوقت، وأمَلي في أن لا تكون هناك مواقف من هذا النوع، بل ان نستطيع التفاهم على مخارج تسمح بإعادة تكوين السلطة في لبنان لمنع الانهيار، فنقدّم حلولا للقضايا العالقة، مع تمنياتي أن لا يؤدي إطلاق طاولة الحوار الى تعطيل مجلس الوزراء بل يجب ان يبقى المجلس قادراً على إدارة شؤون البلاد الحياتية والتي تلتصق بمصالح الناس».
حمادة
وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «مع شهر أيلول سنخرج من مرحلة الإشتباك السياسي عبر النفايات الى مواجهة مباشرة في حوار تعود فيه الأطراف الأساسية الى الطاولة لمناقشة جدول أعمال مطروح من الرئيس بري. وهذا التطوّر قد يضع حداً للمزايدات الكلامية والاستعراضية ويُعيد الإمور الى نطاقها الوحيد وهو تطبيق الدستور الممكن والمطلوب، عوض إسقاط النظام المستحيل والمرفوض».
وكشفَ حمادة أنّ مبادرة بري «كانت في الأجواء منذ أيام، وقد حظيَت بموافقة معظم الاطراف قبل إطلاقها»، ورأى أنّه «يبقى على الجمعيات الاهلية ان تفسحَ المجال امام الوزير اكرم شهيّب وفريقه لمحاولة إيجاد الحل الموقّت لموضوع النفايات، وعلى العماد ميشال عون أن يتوقّف عن التظاهر غير المجدي لأنّ كلّ المشكلات التي يواجهها ويعاني منها الشعب اللبناني هي نتيجة التعطيل السياسي الذي قام ويقوم به «التيار الوطني الحر» من شلّ مجلس الوزراء الى تغذية التوتر السياسي ليغطّي على فضيحة التوتّر الكهربائي التي يتحمّل مسؤولياتها».

«الكتائب» «المردة» «القومي»
كذلك حظيَت مبادرة بري بتأييد حزب الكتائب الذي شجّع «أيّ مبادرة من شأنها إزالة العوائق المانعة للعمل النيابي الأوّل وهو مَلء الشغور الرئاسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية». كذلك أيّد المبادرة رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه ورئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان.
سلام
وفي ظلّ كثافة المواقف وتسارُع التطورات بشأن ملف النفايات وانسحاب وزير البيئة من اللجنة الوزارية وتكليف وزير الزراعة رئاسة لجنة تقنية وفنية لمواجهة الوضع، بالإضافة الى تردّدات دعوة بري الى الحوار، التقى رئيس الحكومة عصر امس عدداً من الوزراء، وأكّد أمامهم استعداده لمواجهة أيّ طارئ، مؤكّداً أنّه لن يتخلى عن المهام التي أوكِلت إليه وإلى حكومته أياً كانت الظروف المحيطة بالمهمة التي تقوم بها.
وقال زوّار السراي لـ«الجمهورية» إنّ سلام أصرّ على تحمّل المسؤولية الى النهاية، وهو يأمل ان تأخذ بعض الخطوات مداها ولا سيّما تلك التي أنيطت باللجنة التقنية المكلفة ملف النفايات بعد سقوط اللجنة الوزارية بفعل استقالة وزيري الداخلية والبيئة نهاد ومحمد المشنوق منها، وهو يراهن على ان تبلّغه اللجنة بالخطوات الواجبة لمعالجة النفايات وسحبها من الشوارع في أسرع وقت، كما يراهن على خطوات عملية مفاجئة ستسَهّل العملية، لا سيّما منها إعادة فتح مطمر الناعمة لفترة محدّدة.
قزي لـ«الجمهورية»:
وتعليقاً على انسحاب وزير البيئة من اللجنة الوزارية، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية» إنّه «يتفهّم بكثير من الاحترام موقف معالي وزير البيئة وخطوته الأخيرة، ولا يجوز بأيّ شكل من الأشكال القبول بأن يدفع ثمن ما يجري بعد تركِه وحيداً في المواجهة. وقال: «لقد ظهرَ واضحاً أنّ الوزير المشنوق كان كالحَمل أمام الذئاب السياسية والطائفية».
المشنوق
وفيما يواصل «التيار الوطني الحر» استعداداته للتظاهر يوم الجمعة، تابعَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الأوضاع الامنية مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واطّلع منهما على التقارير الامنية المتعلقة بالوضع الامني على كلّ الاراضي اللبنانية.
وأعطى المشنوق توجيهاته بـضرورة السَهر على أمن المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، مؤكّداً أنّ المرحلة تتطلب تضافرَ كلّ الجهود لِما فيه خير اللبنانيين وأمنهم وسلامتهم«.
التظاهرات
ومع استمرار موجة التظاهرات، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهوريّة» أنّ «الجيش جاهز لكلّ السيناريوهات المحتلمة اليوم، ونشر عناصره في العاصمة بيروت لحماية المقرّات الرسميّة ومؤسسات الدولة وأملاك المواطنيين»، لافتاً الى انّ «موقف الجيش واضح، فهو سيَحمي التظاهرات السلميّة ومطالبَ الناس لأنّه جزء من هذا الشعب، وفي المقابل سيتصدّى للمندسّين والمخرّبين الذين يدخلون التظاهرة لضربِ المطالب المحقّة وتشتيت الجيش والقوى الأمنية وإلهائهم في مواجهات داخلية».
الأسير
ومن جهة ثانية، أكّد المصدر العسكري أنّ «كلّ الكلام عن تعذيب الشيخ الموقوف أحمد الأسير ومنع الأكل عنه، لا أساس له من الصحّة، وهو يأتي في سياق خلق موجة تعاطف معه، ويُعتبر تكملةً لسيناريو ضرب المؤسسات العسكرية وتشويه صورتها، وقد بدأ ذلك مع قوى الأمن الداخلي، ويحاولون نقلَها إلى الجيش عبر إظهاره أنّه لا يحترم حقوق الإنسان والمعتقلين»، لافتاً إلى أنّ «ملف الأسير حُوِّلَ منذ مدّة إلى المحكمة العسكريّة».