اندلعت مواجهة كلامية في مطار بغداد أواسط أغسطس الجاري، وأطرافها كانت ممثلو إدارة مطار بغداد الدولي من جهة، وممثلو فيلق القدس، والسفارة الإيرانية من جهة أخرى.
كان موضوع الخلاف، اشتراط إدارة المطار، تفتيش طائرة إيرانية، للاشتباه أنها محملة بأسلحة.
لم تتمكن سلطات المطار من حل الإشكال، وكان لا بد من تدخل ممثل فيلق القدس في السفارة الإيرانية ببغداد، ورئاسة الوزراء لتجاوز الأزمة.
فلم يعتد العاملون لصالح الجنرال قاسم سليماني في فيلق القدس، أن يجري صدهم أثناء تنفيذ عمليات لوجستية في العراق، حتى لو كان فيها انتهاك للسيادة العراقية أو التعهدات الدولية للجمهورية العراقية.
السر؟رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر مؤخرا بوقف ما اصطلح عليه ب "النشاط الإيراني الحر" في المطارات العراقية.
وأناط استمرار حركة الطائرات وهبوطها وتفريغ حمولتها بالسلطات العراقية، وفسر مسؤول عراقي بارز في مكتب الدكتور العبادي القرار، بأنه "يجب على أي دولة ذات سيادة مراقبة ما يجري على أراضيها"
اليد الطولى لأنشطة فيلق القدس، سيما لجهة استخدام أجواء العراق ومطاراته لتجاوز العقوبات الدولية ضد إيران، وكانت أطلقت إبان حكم نوري المالكي، وازدهرت مع تسلم هادي العامري لوزارة النقل العراقية، فيما بدأ العبادي في الحد منها، مؤخرا، مع إطلاقه حملة الإصلاح، التي اعتبرتها إيران تمردا خفيا ضد انشطتها في العراق.
ويقول نائب في البرلمان العراقي آثر عدم ذكر اسمه، تعليقا على ذلك: سليماني يجوب العراق من المرجعية إلى العاصمة بغداد، محموما، لإنقاذ المالكي من جهة، ولضمان استمرار ضمان يده طليقة في العمل في العراق، والانطلاق من العراق نحو سوريا ولبنان".
أصل الحكاية؟خصصت إيران ما يسمى ب "الدائرة 198" التابعة لفيلق القدس، لتنظيم نقل الأسلحة والعتاد العسكري الى سوريا، بواسطة رحلات جوية تنطلق من إيران، وتحلق في أجواء العراق وتحط في مطار دمشق الدولي في سوريا.
كما أنها أحيانا تحط في بغداد و تنطلق كطائرات عراقية، لتجاوز الرقابة الدولية.
المسار الجوي هذا يشكل الطريق الرئيس لنقل أسلحة وعتاد وتمويل وشخصيات من إيران إلى سوريا مما يتيح تزويد القوات السورية وحزب الله باسلحة بشكل متواصل.
الرحلات المكوكية هذه، جاري تنفيذها بنوعين، الأولى - تجارية تخرج بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا من قبل شركات الطيران الإيرانية Mahan Air وايران اير. والثانية - رحلات شحن خاصة من خلال طيران تابع لسلاح الجو السوري.
خرق للأنظمة الدوليةوما يقلق العراق حاليا في هذا الأمر، أن نقل الأسلحة يشكل خرقا لقرارات صادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة، يجعل العراق تحت طائلة خرق القانون الدولي، لتسهيله عمليات غير قانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مثلا، القرار 2231 تم تبنيه في يوليو الماضي ( 20 يوليو) صدر بشأن تعزيز الاتفاق النووي الذي وقعت عليه إيران قبل ذلك بعدة أيام، أي في 14 يوليو، وفقا لهذا القرار يتوجب على كل الدول اتخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل منع تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو نقل أسلحة أو منتجات ذات صلة من إيران.