سلسلة من الانتقادات المستمرة يتعرض لها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بسبب سياسته الخاطئة، والشكاوى القضائية الكثيرة التي رفعتها العائلات العراقية ضده، وآخرها طلب أهالي سنجار رفع دعوى ضده بتهمة تسليم القضاء لداعش.
بعد أن بث الفرقة في صفوفهم خلال ثماني سنوات من حكمه، ها هو رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يوحد صفوف العراقيين، ليس معه بل ضده.
فعلى مدى ولايتين في منصبي رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، يتهم العديد من العراقيين المالكي بتأجيج القضية الطائفية في العراق، ما خلف آلاف القتلى.
أيضا يلام المالكي بالتدهور الاقتصادي الذي يشهده العراق، بسبب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة التي كان يتبعها، وصفقات الفساد التي صرفت أموالها من ميزانية العراق على ما يصفه معارضوه بأنه مشاريع وهمية.
وعلى الرغم من أن أزمة الكهرباء في العراق مستمرة منذ الحرب العراقية الإيرانية فإنها لم تشهد فسادا في المشاريع كما حصل في زمن حكم المالكي الذي أنفق ما يقارب 30 مليار دولار دون تحسن ملحوظ في الطاقة الكهربائية.
ومن أكثر القضايا التي أججت الشارع ضد المالكي، قضية سقوط الموصل بيد داعش، التي كشفت حجم الفساد بانهيار المؤسسة العسكرية أمام العشرات من متطرفي داعش.
وفي ظل المظاهرات الحاشدة لتعديل الوضع وإنهاء الفساد ومحاسبة الفاسدين، يرى المراقبون أن المالكي سيكون الاسم الأبرز في لوائح الاتهام، ما لم تفلح الجهود التي يبذلها داخليا وخارجيا للحصول على حصانة.
المصدر: العربية