المواجهة بين الحكومة و«الحراك المدني» الى التصعيد غداً الثلاثاء، في ظل عدم قدرة الطبقة السياسية على تلبية مطالب المتظاهرين، رغم الدعم الواضح من كل القوى السياسية لهذه المطالب ومحاولة استيعابها واعطاء الدروس لها وتنظيم تحركها. ولذلك فان الطرفين استعدا للمواجهة، وجاء الحشد الشعبي من مدينة النبطية وحضور مئات الالوف في ذكرى الامام موسى الصدر رسالة واضحة للمتظاهرين بعدم استخدام لعبة الشارع، فيما اكد «الحراك المدني» على توجهاته التصعيدية في حال رفضت الحكومة مطالبهم.
اللافت ان الحكومة لم ترد حتى الآن على مطالب المتظاهرين، حتى ان مبادرة الرئيس نبيه بري في النبطية دعت الى حلول لمشكلة النظام السياسي في لبنان.
وفي ظل هذه الاجواء التصعيدية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدعو في العشر الاول من شهر ايلول الى حوار يقتصر هذه المرة على رئيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية ولا يختلف كثيراً في الشكل عن حوار 2006، ولكنه يختلف في المضمون. ويكون جدول الحوار حصراً:
1ـ البحث في رئاسة الجمهورية، 2ـ عمل مجلس النواب، 3ـ عمل مجلس الوزراء، 4ـ ماهية قانون الانتخابات، 5ـ ماهية قانون استعادة الجنسية، 6ـ مشروع اللامركزية الادارية، 7ـ ودائماً موضوع دعم الجيش اللبناني.
هي محاولة متواضعة آملاً الاستجابة للدعوة واعتبارها نداء اغاثة لهذا الوطن الذي له الحق علينا ان نثبت اننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي.
وأعلن بري دعمه لمطالب المتظاهرين وأكد انهم على حق، وحركة امل انتفضت لتحقيق هذه المطالب، لذلك ما حاولوا اتهامنا به مردود بالاصل قبل البحث في الفرع والدس الرخيص. واقول لكل متظاهر او معتصم بشرف وبصدق نيات، وليس للكل، العلة في هذا النظام وليس في كل ما يطالب به عامة، مشيراً الى انه لا يمكن القيام بالاصلاح طالما الطائفية قائمة.
واكد الرئىس بري تمسك حركة امل بالحكومة وتنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة. واعتبر ان بقاء هذه الحكومة يشكل ضرورة وطنية مؤكداً ان للتشريع باباً واحداً هو باب المجلس النيابي والا الفوضى التي نشاهد بعضها ايضاً.
ودعا الى ان الطريق الاساس المطلوب تعبيده وجعله صالحاً للسير من اجل اغلاق الملفات الدموية المفتوحة في المنطقة، هو طريق بناء افضل العلاقات بين المثلث الماسي او الرباعي العربي واقصد مصر السعودية ايران سوريا.
وفي الشأن السوري طالب بري بجعل هزيمة الارهاب هي الاولوية الاولى. وسوريا تدفع ثمن كل ارهاب العالم، ولا بد من المسارعة لانجاز حل سياسي. اما مقارنة النظام بالارهاب، فهي مقارنة سخيفة وتآمرية وتقسيمية وخطرة جداً في آن، فهذا يعني تقسيم سوريا.
المهرجان حضره مئات الالوف من بيروت ومناطق الجنوب والبقاع وبعض الجبل.
الحريري
اولى الردود على دعوة الرئيس بري كانت من الرئيس سعد الحريري الذي اعلن انه يلتقي مع الرئيس بري في الدعوة الى حوار يناقش البنود التي اوردها في خطابه، وانه ينظر للدعوة بايجابية. واعتبر ان الاتفاق على بت موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في الامور الاخرى، لافتاً الى اعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي.
وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير، ان الرئيس بري وضع القيادات السياسية، وتحديداً مكونات الحكومة وبعض رؤساء الكتل النيابية في اجواء مبادرته، وان الاجواء الايجابية حول المبادرة من قبل رؤساء الكتل دفعت بري الى اعلانها، وان اجوبة الحريري وجنبلاط وسليمان فرنجية وحزب الله كانت ايجابية. اما العماد عون فرحب بكل حوار. فيما اعلنت الكتل الاخرى درس المبادرة والقيام باتصالات قبل اعلان الموقف النهائي. اما الرئيس ميشال سليمان فتمنى لو وجه الرئىس بري الدعوة للحوار الى ممثل عن منظمة «طلعت ريحتكم». أما وزير العمل سجعان قزي فقال «كل ما يصدر عن الرئيس بري خير». واعتبر الوزير وائل أبو فاعور ان التسوية التي طرحها الرئيس بري هي آخر فرصة للحل.
المكونات السياسية ودعم مطلق للحكومة
المكونات السياسية الحكومية بادرت الى «لملمة اوضاعها رداً على «الحراك الشعبي»، في ظل دعم مطلق من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب سليمان فرنجية وحزب الله للحكومة، حتى ان قناة O.T.V. اشارت الى ان مطالب المتظاهرين صعبة التحقيق، وان الحكومة ستعالج ملف النفايات. كما ان حزب الله اعلن عن تمسكه بالحكومة ورفضه للفراغ، وكذلك موقف سليمان فرنجية كان واضحاً بدعم الحكومة وتحصينها.
اما النائب وليد جنبلاط فنقل للعماد عون تأييده لمبادرة اللواء عباس ابراهيم برفع سن التقاعد للعمداء، وان كان جنبلاط يرغب بحصر رفع سن التقاعد بعدد من العمداء، بينهم العميد شامل روكز وعدد من العمداء الامنيين. واشار الوزير الياس بو صعب الى ان طرح جنبلاط ايجابي، وتم التوافق على ان يتابع الوزيران جبران باسيل ووائل ابو فاعور هذا الملف.
مصادر سلام : لا استقالة للمشنوق
مصادر رئيس الحكومة ذكرت ان «الرئىس سلام لن يدعو الى جلسة للحكومة هذا الاسبوع كما وعد سلام الرئيس نبيه بري، وذلك لإعطاء فرصة للاتصالات. واعلنت المصادر ان الوزير محمد المشنوق لا يتحمل مسؤولية النفايات التي عمرها اكثر من 20 سنة، فكل مكونات الحكومة تتحمل المسؤولية. وترفض المصادر مطلب المتظاهرين باستقالة الوزير محمد المشنوق غير المحقة. اما بالنسبة للتحقيقات في ما جرى في ساحة رياض الصلح، فان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيعلن نتائج التحقيقات نهار الاربعاء بعد انتهائها.
واعلن الوزير محمد المشنوق ان استقالته تخل بتوازنات الحكومة.
في المقابل اعلن احد مسؤولي «طلعت ريحتكم» مروان معلوف انه في حال عدم تلبية مطالبنا، فاننا سندعو الى تصعيد تحركاتنا، وسنعلن عن ذلك صباح الثلاثاء وسنحدد مكان تحركاتنا الاحتجاجية والتي ستأخذ اشكالا من التصعيد السلمي حتى تحقيق مطالبنا.
واستغرب موقف الحكومة. وكشف ان اي مسؤول حكومي لم يتصل بهم، ولم يناقش مطالبهم، ولذلك فكل مكونات الحكومة ما زالوا يسدون آذانهم عن مطالب الناس. وجدد التأكيد أن مطالب حركة «طلعت ريحتكم» استقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبة كل المسؤولين عن القوى الامنية الذين اعطوا الاوامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين. واذا بينت التحقيقات ان وزير الداخلية هو من اعطى الاوامر فاننا نطالب باستقالته.