الناشر: مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات
وقائع الإخفاء أصبحت اليوم راسيةً على الشكل التالي، بالاستناد إلى تفاصيل التحقيقات اللبنانية والإيطالية.
1- العلاقة مع ليبيا
لم تكن للإمام الصدر علاقة مع ليبيا وحكامها. وخلال محنة لبنان، كانت مواقفه تعارض السلوك الليبي، ولم يحصل لقاء بينه وبين المسؤولين الليبيين. وعند مجيء رئيس الوزراء الليبي عبد السلام جلود إلى لبنان في حزيران 1976 حيث قضى 45 يومًا اجتمع خلالها بمختلف القادة اللبنانيين لوحظ أن الإمام الصدر كان وحده المستثنى من لقاءاته. وابتداءً من آب 1976 برزت علنًا حملات إعلامية قاسية ودعوات تحريض مركزة ضد الإمام الصدر من قبل الصحف والجهات اللبنانية المعروفة بعلاقاتها مع ليبيا.
2- سبب زيارة ليبيا
بادر الإمام الصدر بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان بتاريخ 14/3/1978 إلى القيام بجولة على بعض الدول العربية داعيًا لعقد مؤتمر قمة عربي محدود يضم بعض الدول العربية بهدف الضغط على الاسرائيليين للإسراع في تنفيذ القرار 425 والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وسعيًا لإنهاء محنة لبنان وإنقاذ جنوبه، وهو ما أعلنه الإمام الصدر بنفسه في حديثه لصحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.
3- وقائع زيارة ليبيا
حصلت هذه الزيارة بناء على إشارة خاصة من الرئيس الجزائري هواري بومدين أثناء اجتماع الإمام السيد موسى الصدر به، وذلك في نطاق الغاية المبينة أعلاه لما للقذافي من تأثير على مجريات الوضع العسكري - السياسي اللبناني. وصل الإمام الصدر إلى ليبيا بتاريخ 25/8/1978 مع أخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين بدعوة رسمية من سلطاتها في زيارة رسمية من أجل عقد اجتماع مع القذافي كما أعلن قبيل مغادرته لبنان، وحلوا ضيوفًا على السلطات الليبية في "فندق الشاطئ" بطرابلس الغرب.
أغفلت وسائل الإعلام الليبية أخبار وصول الإمام الصدر إلى ليبيا ووقائع أيام زيارته لها، ولم تشر إلى أي لقاء بينه وبين القذافي أو أي من المسؤولين الليبيين الآخرين. وانقطع اتصاله بالعالم خارج ليبيا خلاف عادته في أسفاره حيث كان يكثر من اتصالاته الهاتفية يوميًا بأركان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وبعائلته. إضافة إلى أن السيد عباس بدر الدين رافق الإمام بهذه الزيارة لتغطية أخبارها بواسطة "وكالة أخبار لبنان" التي يملكها، الأمر الذي لم يحصل. ثبت في التحقيقات أن الإمام الصدر كان على موعد للاجتماع بالقذافي ليل 29-30 آب، إلا أن العقيد ألغى هذا الموعد خلال اجتماعه بجماعة من اللبنانيين بينهم السادة: بشارة مرهج، طلال سلمان، أسعد المقدم، منح الصلح، بلال الحسن ومحمد قباني. كما ثبت في التحقيقات أن الإمام الصدر شوهد في ليبيا مع أخويه لآخر مرة، يغادرون الفندق بالسيارات الليبية الرسمية الموضوعة بتصرفهم، في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 31 آب متجهين للاجتماع بالقذافي الذي اعترف لوفد العلماء الذين اجتمعوا به في دمشق بتاريخ 21/9/1978 بأن موعد الاجتماع حُدد فعلًا في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم 31 آب، إلا أنه أنكر حصول الاجتماع وزعم أنه فوجىء بإبلاغه أن الإمام الصدر وأخويه غادروا ليبيا دون تحقق الاجتماع. إلا أن المعلومات المتوفرة من مصادر عدة، تؤكد حصول الاجتماع ووقوع نقاش حاد خلاله وتباين شديد في وجهات النظر بمسألة محنة لبنان والدور الليبي، وتأيد ذلك بشكل خاص في حديث الملك خالد والملك فهد بتاريخ 25/2/1979 للوفد الذي زار السعودية بموضوع الإمام وكان في عداده النائبان الأستاذان محمود عمار ومحمد يوسف بيضون. وتوالت معلومات من مصادر دولية وخاصة، ومنها أقوال صرح بها سرًا وزير الخارجية الليبي السابق التريكي، تفيد أن الإمام وأخويه احتجزوا بعد الاجتماع واستمروا محتجزين وكانت أمكنة احتجازهم معروفة لغاية شباط 1979.
4-موقف السلطات الليبية من الإخفاء
تجاهلت السلطات الليبية في البدء قضية إخفاء الإمام وأخويه، وتهرّب القذافي من التكلم مع الرئيس اللبناني الياس سركيس عندما طلب التحدث معه هاتفيًا في القضية بتاريخ 12/9/1978. وبعد تفاعل القضية إعلاميًا ودوليًا، وعلى إثر اجتماع القذافي بياسر عرفات صدر البيان الليبي الرسمي بتاريخ 17/9/1978 متضمنًا مغالطات مكشوفة وزعمًا بأن الإمام الصدر وأخويه غادروا ليبيا دون إعلام السلطات الليبية مساء 31/8/1978، إلى إيطاليا على متن طائرة أليطاليا.
5- التحقيق الأمني اللبناني
أوفدت الحكومة اللبنانية في 13/9/1978 بعثة أمنية إلى ليبيا وإيطاليا، لاستجلاء القضية فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا فاقتصرت مهمتها على إيطاليا. أثبت التحقيق الأمني الذي قامت به البعثة اللبنانية أن الإمام الصدر وأخويه لم يصلوا إلى روما وأنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة اللذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمي.
6- التحقيق القضائي الإيطالي الأول
وُجدت حقائب الإمام الصدر مع حقائب أخويه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين في فندق "هوليداي إن" في روما. أجرت السلطات الأمنية والقضائية الإيطالية تحقيقات دقيقة انتهت بقرار قاضي تحقيق روما بتاريخ 1979/6/7 بحفظ القضية والذي تضمن الجزم بأن الإمام وأخويه لم يغادروا ليبيا بطائرة أليطاليا ولم يصلوا إلى إيطاليا بأية وسيلة نقل. وتضمنت مطالعة نائب المدعي العام الإيطالي المؤرخة في 19/5/1979 الجزم بأنهم لم يغادروا ليبيا. أبلغت الحكومة الإيطالية رسميًا، كلًا من الحكومة اللبنانية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وحكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الإمام الصدر وأخويه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية ولم يمروا بها "ترانزيت".
7- موقف المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيانات عدة، وخاصة في مؤتمرين صحفيين عقدهما نائب رئيس المجلس سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في بيروت بتاريخ 31/8/1979 و10/4/1980، مسؤولية القذافي شخصيًا عن إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه. وأكد هذه المسؤولية إثر صدور قرار القضاء الإيطالي الثاني في مؤتمر صحفي بتاريخ 23/2/1982.
كما أعلن أن ملوكًا ورؤساء عرب أبلغوه وأبلغوا ممثلي المجلس مسؤولية القذافي عن هذا الإخفاء.
8- موقف منظمة التحرير الفلسطينية
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) مسؤولية القذافي عن هذه الجريمة في مقال افتتاحي في صحيفتها المركزية "فلسطين الثورة" العدد 949 تاريخ 11/12/1979.
9- التحقيق القضائي الإيطالي الثاني
تقدمت السلطات الليبية من السلطات الإيطالية بطلب بتاريخ 15/2/1980 لإعادة التحقيق القضائي في القضية، معززة طلبها بتحقيق أمني ليبي مزعوم -ثبت فيما بعد تزييفه- ادعت أنها باشرته بتاريخ 3/11/1979 (أي بعد أكثر من أربعة عشر شهرًا على حصول الجريمة). وبعد تحقيقات واسعة أجراها القضاء الإيطالي مجددًا ووقف فيها على أدلة جديدة، وانتقل خلالها المحقق الإيطالي إلى ليبيا ثم لبنان حيث استمع في تحقيقاته إلى شهود عديدين بينهم أشخاص جالسوا الإمام الصدر وتحادثوا معه أثناء وجوده في ليبيا وشاهدوه مع رفيقيه ينتقلون من فندق الشاطئ في طرابلس لمقابلة القذافي (حيث جرى إخفاؤهم بعدها) ولم يعودوا إلى الفندق الذي بقيت فيه حقائبهم قبل ظهور بعضها لاحقًا في فندق "هوليداي إن" في روما، لفظ القضاء الإيطالي قراره النهائي بمطالعة النيابة العامة في روما تاريخ 20/12/1981 وقرار قاضي التحقيق تاريخ 28/1/1982 المتوافقين، والمتضمنين تثبيت نتيجة التحقيق الإيطالي الأول، مؤكدًا أن الإمام وأخويه لم يدخلوا إلى إيطاليا وحتى لم يعبروا أي من موانئها الجوية والبحرية والأرضية (ترانزيت) للوصول إلى بلد آخر. بالإضافة إلى إعلان تزييف التحقيق الأمني الليبي.
10- القضاء اللبناني
كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت مرسومًا برقم 3794 تاريخ 4/2/1981 اعتبرت بموجبه إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية على المجلس العدلي. وسندًا للمرسوم المذكور، أصدر وزير العدل اللبناني قرارًا برقم 72 تاريخ 6/2/1981 عيّن بموجبه القاضي طربيه رحمة محققًا عدليًا في هذه القضية. وادعت النيابة العامة التمييزية في القضية بجريمتي الفتنة والحض على النزاع بين الطوائف في لبنان. وأصدر القاضي رحمة قراره الظني بتاريخ 18/11/1986 متضمنًا الأدلة وشهادات الشهود على إخفاء الإمام وأخويه داخل الأراضي الليبية وعلى أن أشخاصًا آخرين انتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثارًا لدخولهم الأراضي الإيطالية. وانتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية وبإصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلًا لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها.
11- استدعاء عائلات المغيبين من القضاء اللبناني
بتاريخ 22/5/2001 تقدمت عائلات الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين باستدعاء طلبوا فيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتوسع في التحقيق في هذه القضية المحالة أمام المجلس العدلي توصلًا لكشف الحقيقة ومعرفة المجرمين. وإثر تقديم الاستدعاء، أصدر القاضي عدنان عضوم قرارًا أكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي رحمة وقرر استنابة كل الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة. كما تقدمت العائلات أيضًا بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي على كل من يظهره التحقيق فاعلًا، متدخلًا او شريكًا بجرم حرمان حرية الإمام الصدر وأخويه بالخطف أو بأي وسيلة أخرى.
وفي 25/3/2002 تقدمت عائلات المغيبين الثلاثة بطلب إلى حضرة المحقق الاول في بيروت يرمي إلى الاستماع إلى القذافي، مع مسؤولين ليبيين آخرين، كشاهد في قضية إخفاء الإمام الصدر وأخويه وذلك لتناقض تصريحاته حول مغادرة الإمام وأخويه الأراضي الليبية إلى إيطاليا مع نتائج تحقيقات القضاء الايطالي مما يدل على أن السلطات الليبية متورطة في جناية الإخفاء ويبرر الطلب الرامي إلى الاستماع في مرحلة أولى إلى الرئيس الليبي كشاهد مع مسؤولين ليبيين آخرين متورطين بالتصريح الكاذب المشار إليه أعلاه.
12- منظمة العفو الدولية
بتاريخ 29/8/2001 ومع تزامن الذكرى الثالثة والعشرين لإخفاء الإمام وأخويه، وكنتيجة لاتصالات ومتابعات مكثفة، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها للعام 2001 حول "الإختفاءات القسرية" الذي تضمن فقرة حول الإمام وأخويه مؤكدة أن ادعاء السلطات الليبية حول مغادرة الإمام وأخويه ليبيا "يتناقض مع التحقيقات التي أجرتها الدولة الإيطالية والتي أكدها حكم محكمة ايطالية".
13- اعتراف القذافي الرسمي
في خطابه السنوي في 31/8/2002 وكنتيجة للمتابعات القضائية ولضغوط لبنانية وإيرانية، أقر القذافي، بخلاف كل تصريحاته السابقة، بأن الإمام الصدر اختفى في ليبيا مما حدا بمنظمة العفو الدولية إلى تضمين إقراره هذا في تقريرها السنوي للعام 2003 القسم الخاص بليبيا حيث جاء فيه "أن القذافي اعترف رسميًا... بأن الإمام الصدر اختفى في ليبيا أثناء زيارة سنة 1978".
14- الادعاء على القذافي وآخرين
في 27/7/2004 تقدمت عائلات الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ عباس بدر الدين بدعوى ضد العقيد القذافي ومسؤولين آخرين اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي وحمّلتهم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عملية الخطف وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلًا، متدخلًا، محرضًا أو شريكًا، في جرم إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه وخطفهم، الموجودين على الأراضي الليبية بدعوة من السلطات وأركان الدولة والاشتراك في المؤامرة المحاكة لإخفاء الجريمة والتمادي فيها، وإقدامهم على ارتكاب جرائم التزوير في سندات رسمية واستعمال المزور وانتحال الصفة وشهادة الزور.
15- مطالعة المدعي العام العدلي
في 2/8/2004 أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم، بوصفه مدعيًا عامًا عدليًا، قرارًا بجلب العقيد معمر القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين، بصفة مدعى عليهم والتحقيق معهم في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه عام 1978، وطلب بموجبه من المحقق العدلي في القضية القاضي طربيه رحمة الرجوع عن قراره السابق بحفظ الدعوى والتوسع بالتحقيق من جديد. وطلب إجراء التحقيقات اللازمة معهم وإصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيها مذكرات التوقيف.
وفي 24/8/2004 وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عقده برئاسة الرئيس الأول طانيوس الخوري وحضور الأعضاء، على اقتراح وزير العدل بهيج طبارة تعيين رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان سهيل عبد الصمد محققًا عدليًا في الملف وذلك بعد تنحي القاضي طربيه رحمة وأحال الموافقة على الوزير لإصدار قرار بتعيين القاضي عبد الصمد، على أن يسلمه الخوري ملف الدعوى. وقد صدر قرار التعيين بتاريخ 31/8/2004.
16- القاضي عبد الصمد يستدعي القذافي للتحقيق
في 21/10/2004 حدد المحقق العدلي في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه القاضي سهيل عبد الصمد السادس عشر من آذار 2005 موعدًا لمثول الرئيس الليبي معمر القذافي وسبعة عشر شخصًا آخرين من أركان نظامه، لمباشرة التحقيق معهم بصفة مدعى عليهم في القضية، بعدما تقرر استدعاؤهم وإبلاغهم بالطرق الديبلوماسية عبر وزارة الخارجية.
وبتاريخ 16/3/2005 أرجأ المحقق العدلي القاضي سهيل عبد الصمد، التحقيق في القضية إلى وقت لاحق لم يحدده وذلك لتخلف المدعى عليهم عن الحضور واكتفى بسماع إفادة المدعين من عائلات الإمام الصدر والشيخ يعقوب والأستاذ بدر الدين الذين كرروا مضمون ادعائهم بحق الرئيس الليبي معمر القذافي وأعضاء حكومته بجرم خطف الإمام الصدر وأخويه في 31 آب من العام 1978 وحجز حريتهم في ليبيا والتمادي في الجريمة وتضليل التحقيق، وطالبوا بإحالة المتهمين إلى المجلس العدلي فورًا. وكان سبق للقاضي عبد الصمد أن أرسل بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان إلى السلطات الليبية، كتابًا لإبلاغ القذافي وأعضاء حكومته المدعى عليهم موعد الجلسة لاستجوابهم في ما أسند إليهم من اتهامات.
17- تطورات غامضة في ايطاليا
في تطور مفاجىء وبطلب من السلطات الليبية على إثر زيارة رئيس وزراء إيطاليا برلسكوني إلى طرابلس الغرب، أعاد القضاء الإيطالي، بشكل غامض ودون إعلام عوائل المغيبين أو لبنان أو إيران، فتح الملف متجاهلًا القرار الصادر عنه سنة 1982 ومتجاهلًا الاعتراف الصريح للقذافي بإخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه مكتفيًا بإعادة الاستماع إلى شهادة بعض الشهود الذين تم إثبات كذبهم أمام القضاء في القرار الصادر عن القضاء الإيطالي بتاريخ 28/7/1982. وصدر إثر ذلك قرار بتاريخ 17/11/2005 عن قاضية التحقيقات في محكمة روما سيمونيتا داليساندرو بحفظ الملف مجددًا بعد نفيها وجود أية أدلة جديدة في الملف منذ حفظه موحية بشكل ملتبس بأن الإمام قد يكون اختفى على الأراضي الإيطالية.
18- لبنان الرسمي يتابع قضية الإمام الصدر في روما
أكد رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني خلال استقباله نظيره اللبناني فؤاد السنيورة بتاريخ 15/2/2006 في روما، أن إيطاليا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان على "كشف الحقيقة" في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر كما أبدى استعداد إيطاليا لبدء التواصل بين وزيري العدل في إيطاليا ولبنان للبحث في مدى إمكان القيام بخطوات إلى الأمام في هذه القضية. كما زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إيطاليا لأيام، أجرى خلالها محادثات تناولت المستجدات المتعلقة بقضية الإمام موسى الصدر وأخويه.
وفي وقت لاحق تم تكليف قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج السفر إلى إيطاليا لمتابعة التحقيقات في القضية مع السلطات الإيطالية والذي غادر في حزيران 2006.
19- تنحي عبد الصمد وتعيين الحاج محققًا عدليًا
بعد طلب القاضي سهيل عبد الصمد، المحقق العدلي في ملف إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر، تنحيه عن متابعة النظر في الملف لأسباب شخصية. بتاريخ 3/7/2006 عيّن فيه القاضي سميح الحاج، قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، محققًا عدليًا في "قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي التي نتج منها إخفاء سماحة الإمام".
20- القضاء اللبناني يستدعي 17 قياديًا وموظفًا ليبيًا لاستجوابهم في قضية إخفاء موسى الصدر
بتاريخ 5/7/2007 عقد المحقق العدلي القاضي سميح الحاج جلسة اطلع خلالها على معطيات الملف، وقرر في ختامها تحديد جلسة في الثاني من شهر آب تخصص لاستجواب 17 مدعى عليه من أركان القيادة الليبية باعتبارهم "شركاء" في خطف وإخفاء الإمام الصدر وأخويه والتمادي في الجريمة حتى الآن. وبعد "تعذر إبلاغهم"، عبر القنوات الديبلوماسية، في أماكن إقامتهم في ليبيا حسب وثائق الخارجية قرر القاضي الحاج إبلاغ المدعى عليهم في القيادة الليبية عبر إلصاق مذكرات جلبهم على لوحة على مدخل مبنى المحكمة.
21- القضاء يقرر ملاحقة مسؤولين ليبيين بتهمة إخفاء الإمام الصدر وأخويه
بتاريخ 2/8/2007 ونتيجة لتخلف المدعى عليهم عن المثول أمام القضاء، أصدر المحقق العدلي القاضي سميح الحاج، ست مذكرات توقيف غيابية بحق مسؤولين ليبيين شغلوا مناصب عدة خلال العام المذكور، كما سطّر مذكرات بحث وتحرٍ بحق أحد عشر شخصًا لمعرفة كامل هوياتهم تمهيدًا لإصدار مذكرات غيابية بحقهم.
22- القضاء يحوّل مذكرات توقيف مسؤولين ليبيين لمذكرات دولية
في 21/8/2007 عمّم القضاء اللبناني مذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها بحق ستة من أركان القيادة الليبية عبر الإنتربول الدولي طالبًا تنفيذ مضمونها وتوقيفهم أينما عُثِرَ عليهم باعتبارهم متهمين بالاشتراك مع أحد عشر آخرين من كبار القيادة الليبية بخطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين في العام 1978. كما عين المحقق العدلي اللبناني القاضي سميح الحاج لجنة فنية للتدقيق في جواز سفر الإمام الصدر الذي عثر عليه في إيطاليا قبل ثلاث سنوات وسُلِّم للسلطات اللبنانية بعد ثبوت تلاعب وتزوير فيه، والتثبت مما إذا كان شخص آخر استخدم هذا الجواز وانتقل بواسطته من طرابلس إلى روما للتضليل.
23- القذافي أمام المحقّق العدلي بقضيّة خطف الإمام الصدر وأخويه
في تاريخ 7/2/2008 استدعى المحقق العدلي القاضي سميح الحاج الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي للمثول أمامه عند الساعة التاسعة من صباح 23/4/2008. وجاء في الاستدعاء أن القذافي مدعى عليه من الحق العام والجهة المدعية بجرم "خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزور"، كما جاء في الاستدعاء أنه إذا لم يحضر القذافي في الموعد المحدد للاستجواب والاستماع لدفاعه في الجرائم المدعى عليه بها فسوف "يُحاكم غيابيًا وفقًا لأحكام المادتين 165 و166 من أصول المحاكمات الجزائية".
24- ختم التحقيق في قضية تغييب الإمام الصدر وأخويه ومذكرة غيابية بتوقيف القذافي
في ختام جلسة 23/4/2008 قرر القاضي سميح الحاج المحقق العدلي اللبناني في قضية إخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر وأخويه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي الأستاذ السيد عباس بدر الدين، اختتام تحقيقاته في القضية، وأحال الملف على النيابية العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار قراره الاتهامي.
وذكرت مصادر قضائية أن الحاج أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس الليبي معمر القذافي في القضية بجرم "خطف وإخفاء وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزوّر".
25- مطالعة النائب العام التمييزي تطلب اتهام القذافي وستة مسؤولين ليبيين في قضية إخفاء الإمام الصدر وأخويه في ليبيا
بتاريخ 7/8/2008 أبدى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مطالعته في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين في الحادي والثلاثين من شهر آب عام 1978 في ليبيا.
وأحال القاضي ميرزا بصفته مدعيًا عامًا عدليًا في القضية ملف التحقيق إلى المحقق العدلي فيها القاضي سميح الحاج، لإصدار قراره الاتهامي.
وذكرت مصادر مطلعة أن القاضي ميرزا طلب في مطالعته من المحقق العدلي اتهام الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ومسؤولين ليبيين.
26- القرار الاتهامي
أصدر قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج قرارًا اتهاميًا بتاريخ 21/8/2008 طلب خلاله إنزال عقوبة الإعدام بحق معمر القذافي وستة من كبار معاونيه بمقتضى المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين، وأصدر أيضًا مذكرات إلقاء قبض بحق كل من المدعى عليهم ومذكرات تحرٍ دائم للأحد عشر منهم الآخرين لمعرفة كامل هوياتهم تسهيلًا لجلبهم إلى القضاء العدلي والتحقيق معهم. في هذه المرحلة لم يوفق القضاء اللبناني في تعميم مذكرات التوقيف عبر الإنتربول.
27- تطورات بعد القرار الإتهامي
صباح 23/9/2009 تجمع مئات المحبين من الجالية اللبنانية والعربية والإسلامية المقيمة في الولايات المتحدة أمام مبنى الأمم المتحدة، يترأسهم رجال دين مسيحيين ومسلمين، يطالبون الأمم المتحدة بعدم السماح للمجرم معمر القذافي بالمشاركة في جلسة الأمم المتحدة، بل بالضغط عليه لتحرير الإمام الصدر وأخويه. في نفس اليوم استطاعت هذه الجاليات نشر مقالة تفصيلية في جريدة "نيويورك تايمز" تحت عنوان "إقبضوا على الزعيم الليبي الآن في نيويورك". كما تجمع المئات من عائلات ضحايا لوكربي والذين تعاطفوا مع قضية الإمام أيضًا.
بتاريخ 22/2/2010 ناشدت عائلة الإمام الصدر فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان مقاطعة القمة العربية في سرت كليًا احترامًا لقرارات القضاء اللبناني الذي اتهم القذافي بخطف الإمام وأخويه واحترامًا لرغبة الشعب اللبناني المتضرر من خطف الإمام. كما طالبته بتفعيل مذكرات التوقيف بحق القذافي والمتورطين معه، وأن يُسرِّع المجلس العدلي تعيين جلسته لمحاكمة المتهمين بعد مرور ثمانية عشر شهرًا على صدور القرار الاتهامي من القضاء العدلي اللبناني.
في 28 و30/8/2010 ذكَّرت عائلة الإمام الصدر المسؤولين والرأي العام بثوابت القضية التي ترتكز على أن الإمام وأخويه لا يزالون ينتظرون خلف قضبان سجون القذافي، آسفة لما يصدر من البعض في الإعلام وكأنه يساعد على تبرئة المرتكبين، فالقضية لا لبس فيها ولا لغز ولا غموض ولا شيء يحتاج إلى جلاء أو كشف. كما أكدت العائلة أن المطلب الوحيد هو تحرير الإمام وأخويه والعمل بأوسع وأسرع الطرق وأكثرها جديةً للوصول إلى ذلك، وأي طرح آخر يشكل خطرًا على حياة الإمام وأخويه وهو يساعد على تبرئة المجرم وطمس الحقيقة وإلغاء المساءلة.
بتاريخ 17/12/2010 حدد القاضي غالب غانم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس العدلي جلسة المحاكمة في 4/3/2011 لبدء المحاكمات في قضية خطف الإمام وأخويه ومحاكمة القذافي وأعوانه الفارين من العدالة. كما كان قد أصدر قرارات مهل لإبلاغ المتهمين السبعة لتسليم أنفسهم إلى المجلس العدلي.
بالنظر إلى التحولات في ليبيا طالبت عائلة الإمام في مؤتمر صحفي في طهران بتاريخ 23/2/2011 جميع المحبين والمسؤولين والمعنيين بأن يتحركوا فورًا في ليبيا والعالم للحفاظ على حياة الإمام وأخويه وتحريرهم ليعودوا إلى ساحة جهادهم في لبنان.
انعقد المجلس العدلي بتاريخ 4/3/2011 في قاعة المحاكمات الكبرى بحضور حشد من المحامين (أكثر من 400 محامي من مختلف الطوائف والتوجهات السياسية) ولكن الجلسة أُجِّلت إلى 1/4/2011 بسبب عدم اكتمال تعيين أعضاء هيئة المجلس العدلي. صدرت إثر ذلك بيانات من محامي العائلة ومن نقيبة المحامين والمحامين المتعاطفين أكدوا فيها أن الإمام الصدر إمام جميع اللبنانيين وأن قضية خطفه قضية وطنية بامتياز، وطالبوا الحكومة بالإسراع بتعيين أعضاء هيئة المجلس العدلي، وطالبوا المجلس العدلي بالتسريع في الإجراءات اللازمة للمحاكمة، كما ناشدوا الحكومة والمسؤولين على العمل السريع والجاد من أجل تحرير الإمام الصدر وأخويه. وقد وضع المحامون أنفسهم في تصرف عائلة الإمام الصدر للمساعدة في هذه القضية الحقة.
جاء في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي نالت الثقة من المجلس النيابي على أساسه في أول تموز 2011 البند التالي
كما تلاه الرئيس ميقاتي: "وستولي الحكومة اهتمامًا بمتابعة الإجراءات القضائية المتصلة بقضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين التي ينظر فيها المجلس العدلي، وحثه للإسراع في إنجاز عمله، وستضاعف الحكومة جهودها من أجل التوصل إلى تحريرهم، وتأمين سلامتهم وعودتهم، ومحاسبة المسؤولين عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين فيها."
أصدرت عائلة الإمام بيانًا بتاريخ 22/8/2011 ناشدت فيه المسؤولين الليبيين الجدد الاهتمام بالحفاظ على حياة الإمام وأخويه وإعادتهم سالمين إلى وطنهم وأهلهم. كما طالبت الحكومة باتخاذ أسرع وأوسع الإجراءات الديبلوماسية والأمنية والقضائية وأشدها فاعلية بهدف تحرير الإمام وأخويه وإلقاء القبض على القذافي وأعوانه المرتكبين للجريمة.
بتاريخ 23/8/2011 قرر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الخارجية وسفره في أسرع وقت إلى ليبيا لمتابعة قضية الإمام الصدر ولذلك قرر المجلس الاعتراف بالمجلس الإنتقالي في ليبيا.
وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان رسالة بتاريخ 24/8/2011 إلى المجلس الإنتقالي يطالبه فيه أن يسهم بفك أسر الإمام الصدر وأخويه. كما طالب الحكومة اللبنانية بإعلان حالة الطوارئ ومتابعة قضية الإمام على أعلى المستويات الدولية وأن تجند كل أجهزتها لإنقاذ الإمام وأخويه وإعادتهم إلى وطنهم وأهلهم. وكان المجلس قد طالب القادة والملوك والرؤساء العرب بموقف صارخ صارم وبالتحرك الجريء لإنقاذ مؤسس المقاومة ضد العدو الصهيوني، الإمام الصدر، وأخويه من سجون الطاغية، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
بتاريخ 10/9/2011 أُلقيت كلمة عائلة الإمام الصدر في ندوة عُقدت في صور دعت فيها جميع المسؤولين إلى الاستفادة من الفرص الهامة التي لاحت في الأفق لإنقاذ الإمام وأخويه، خاصة تلك التي تبلورت في شهر آب، وأكدت أن "التأخير والمماطلة والغفلة والتذرع بحجج واهية يبعدنا عن المنشود وهذا يعرض الإمام وأخويه للخطر. "فلنعوِّض ما فاتنا ونتدارك الفرص قبل أن تسبقنا الأحداث والتطورات المتسارعة، ولتصبح قضية تحريرهم هي الأولوية الأولى". كما طالبت العائلة غير مرة بالتسريع بالإجراءات القضائية وإصدار الأحكام على القذافي قبل سقوطه أو موته.
في 24/9/2011 تصاعدت مواقف من أبناء الإمام الصدر ومحبيه المستائين من تقصير المسؤولين اللبنانيين مطالبةً الحكومة اللبنانية بالتحرك الفوري لإنقاذ الإمام وأخويه ورأت أن حراك الحكومة لا يتناسب مع جدية القضية وتسارع الأحداث في ليبيا، وأن الفرصة لا تزال مؤاتية لتعويض ما فات. وحثت المواقف وزير الخارجية اللبناني لعدم الوقوف أمام الشكليات والإسراع في السفر إلى ليبيا لفتح الطريق أمام العمل الجاد وتأمين التعاون الصادق والسريع من المسؤولين الليبيين. كما أكدت أن تحرير الإمام وأخويه هو معيار لأي علاقة مع الحكومات الليبية.
28- أول جلسة محاكمة للقذافي وأعوانه في المجلس العدلي
بتاريخ 15/10/2011 وبعد تأجيل جلساتها لعدة مرات وذلك لعدم اكتمال هيئة المجلس العدلي، اكتملت الهيئة وشكلت أول جلسة لمحاكمة القذافي وأعوانه في جريمة خطف وحجز حرية الإمام الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين في قصر العدل. ترأس الجلسة القاضي الأعلى درجة د. سامي منصور وحضر النائب العام التمييزي وأعضاء هيئة المجلس العدلي، كما حضر محامو الادعاء الشخصي وموكليهم وحشد من المحامين من مختلف الطوائف والتوجهات السياسية. خلال الجلسة قرر المجلس اعتبار المتهمين السبعة فارين من وجه العدالة ومحاكمتهم غيابيًا ووضع مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهم قيد التنفيذ. بعد ذلك بدأت المرافعات التاريخية الهامة التي قدمها نقيب المحامين بسام الداية، والنقيب السابق رمزي جريج، والدكتور سليمان تقي الدين، والعميد فايز الحاج شاهين والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا التي أكدت كلها على مكانة الإمام الصدر في الحياة السياسية والاجتماعية اللبنانية بل مكانته الانسانية العالمية، وأثبتت مسؤولية معمر القذافي في ارتكاب جريمة خطف وحجز حرية الإمام وأخويه وطالبت بإدانة القذافي وأعوانه وإنزال أشد العقوبة بهم وإلزامهم بإطلاق سراح الإمام وأخويه فورًا. في الختام قرر الرئيس سامي منصور ختم المحاكمة على أن يصدر قرار المحكمة في 18/11/2011.
عقدت الهيئة الوطنية العليا لمتابعة قضية الإمام الصدر وأخويه التي يترأسها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان وتتشكل من شخصيات لبنانية رفيعة المستوى من كل الطوائف والمذاهب والتوجهات السياسية اجتماعًا طارئًا بتاريخ 22/10/2011 للبحث في المستجدات والتطورات المتسارعة في ليبيا. كما انضم إلى الجلسة أعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس. وبعد المداولات، أكد المجتمعون على مسؤولية المجلس الوطني الإنتقالي الليبي في العمل الجاد والفوري لكشف مكان احتجاز الإمام الصدر وأخويه وتحريرهم من أسرهم. وانطلاقًا من أن القضية وطنية بامتياز، طالبوا الدولة اللبنانية وعلى أعلى المستويات التحرك الفوري والميداني بكافة أجهزتها وامكانياتها لتحرير الإمام وأخويه وإعادتهم سالمين إلى وطنهم وأهلهم. كما طالب المجتمعون الدولة اللبنانية التحرك العاجل على كافة المستويات الدولية والإقليمية المؤثرة وأن تكون قضية تحرير الإمام وأخويه شغلهم الشاغل.
بناءً على تعليمات وزير الخارجية، غادر صباح 23/10/2011 وفدًا مؤلفًا من مدير عام المغتربين هيثم جمعة والقاضي حسن الشامي إلى تونس ومنها إلى ليبيا لإجراء الاتصالات وتمهيد زيارة وزير الخارجية وعاد الوفد إلى لبنان بتاريخ 30/10/2011 بعد أن أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في المجلس الإنتقالي، وزير العدلية ومسؤولين آخرين وعدوهم إيلاء هذه القضية الأولوية والمتابعة اللازمة. نتيجة ذلك أعلن رئيس المجلس الانتقالي تشكيل لجنة ليبية للتحقيق في قضية إخفاء الإمام وأخويه.
29- موت القذافي
بتاريخ 20/10/2011 نُشِرت أخبار موت معمر القذافي في وسائل الإعلام، ومعها أخبار عن "سقوط الدعوى" في المجلس العدلي وأخبار أخرى مشابهة. بادرت عائلة الإمام بالتواصل مع المسؤولين والتأكيد على أنها ستتابع الملف القضائي، خاصة في المجلس العدلي وصولًا إلى القرار العادل في جلسته بتاريخ 18/11/2011 الذي يُسرّع في كشف مكان احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.
30- بانتظار اللطف الإلهي بعودتهم سالمين والقرار التاريخي في المجلس العدلي.