وضعت ميانمار حدا أدنى للأجور يبلغ 3600 كيات (2.80 دولار) بالنسبة ليوم العمل الذي يستمر ثماني ساعات في خطوة من المرجح أن تعزز الاستثمار في صناعة الملابس الأخذة في النمو بشكل سريع في البلاد.

وأُعلن قرار الحد الأدنى للأجور، أمس السبت، وجاء بعد مناقشات استمرت عامين بين أصحاب مصانع الملابس والنقابات العمالية.

واستهدفت حكومة ميانمار صناعة الملابس للنمو السريع، وربما يساعد البيان الذي صدر يوم السبت، على حفز ذلك لأنه يوفر وضوحا بشأن القانون وتكاليف العمل لماركات الملابس العالمية التي تشتري ملابس من ميانمار.

ومن بين الشركات التي حثت على وضع حد أدنى للأجور شركة هينيز آند موريتز السويدية العملاقة للأزياء التي تعمل مع 13 مصنعا في ميانمار وشركة غاب الأميركية التي تشتري من مصنعين.

وبموجب النظام الجديد سيبلغ الحد الأدني للراتب الشهري في ميامار نحو 67 دولارا بناء على أسبوع عمل يستمر ستة أيام معطيا ميانمار ميزة تنافسية على مناطق مزدهرة لصناعة الملابس مثل فيتنام وكمبوديا حيث يتراوح الحد الأدنى للراتب الشهري بين 90 دولارا و128 دولارا حسبما تقول منظمة العمل الدولية.