جريج: لا جلسة الاسبوع المقبل

اعتبر وزير الاعلام رمزي جريج أن "الرئيس نبيه بري رجل ذو حنكة سياسية يعرف في أي وقت يجب ان يعمل وان يأخذ المبادرات وفي أي وقت يجب ان يترك الأمور تسير من دون أي تدخل منه". وقال: "أعول على مبادرة الرئيس بري من أجل إحياء الحوار بين جميع الأطراف السياسية الفاعلة من أجل التوصل الى بعض الحلول عبر الحوار".

وقال جريج: "يبدو ان الحكومة سيكتمل عقدها ان لم يكن في الاسبوع المقبل في الاسبوع الذي يليه لمزيد من المشاورات". معلناً ان "لا جلسة الاسبوع المقبل".

وأضاف: "حصل تحرك باتجاه بكركي ولكن الجلسة التي أصدرت بعض القرارات الملحة في مواضيع تهم حياة الناس كان النصاب مكتملا فيها، النصاب القانوني والنصاب الميثاقي بتمثيل فئات الشعب كافة. كان هناك تمثيل للمسيحيين بوزراء الكتائب والوزراء المستقلين وكان التمثيل الشيعي متوفرا في حضور وزراء حركة أمل، فعدم وجود ممثلين عن التيار الوطني الحر شيء مؤسف لهم، كنا نتمنى ان يكونوا موجودين ويساهموا في اتخاذ القرارات في المواضيع الحياتية وإنما غيابهم لا يضرب الميثاقية ولا يفقد مجلس الوزراء لا النصاب القانوني ولا النصاب الميثاقي".

تابع:" أما بالنسبة الى آلية عمل مجلس الوزراء، فهناك المقاربة التي اعتمدها الرئيس سلام في موضوع قرارات مجلس الوزراء ومن ناحية ثانية، هناك آلية إصدار المراسيم العادية عندما تعرض على الوزراء، هذه المراسيم كل وزير يوقع عليها، وفي النتيجة تصل إلى رئيس الحكومة ليرى اذا توفرت التواقيع فيها. رئيس الحكومة عندما يجد ان هذه المراسيم أصبحت مكتملة يصدرها والتيار الوطني الحر أصر في المرحلة الاخيرة على ان تقترن هذه المراسيم العادية بتوقيع ال 24 وزيرا بينما كان وافق في الماضي على ان تصدر بعض المراسيم دون توقيع ال 24 وزيرا".

وقال: "هناك شعارات كثيرة أطلقها التحرك الشعبي عبر التظاهرات، انطلق من "طلعت ريحتكم" ومن موضوع النفايات ومعالجة النفايات وتقصير الحكومة في معالجة هذا الملف، ثم انطلقت شعارات اخرى "إسقاط النظام"، "محاربة الفساد والفاسدين"، "إجراء انتخابات رئاسية بعد الانتخابات النيابية". هذا الحراك تحرك وتخللته شعارات مختلفة ولا توجد وحدة نظر في موضوعه وسببه إنما يعبر عن غضب الشعب وسخطه من الحالة التي وصلت اليها البلاد، والناتجة من عجز الحكومة عن معالجة ملفات ملحة ومؤثرة على الحياة اليومية للبنانيين بسبب العجز الناتج من خلافات داخل مجلس الوزراء والتعطيل في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة الى هذه المواضيع سواء في مجلس الوزراء او بالنسبة الى إصدار المراسيم العادية التي كانت السبب في انسحاب التيار الوطني الحر وحزب الله من جلسات مجلس الوزراء".

وعن مبادرة الرئيس نبيه بري إلى الحوار قال: "هذه مبادرة جيدة وأنا أحيي الرئيس بري على جهوده لحل الازمة او المساعدة على حلها. مجلس الوزراء ليس المكان المناسب لإجراء الحوار. لقد تم تشكيل حكومة ائتلافية تمثلت فيها معظم الاطراف السياسيين وكان الهدف خلق نوع من الاستقرار الأمني والسياسي داخل البلاد من أجل تسيير شؤون البلد، والرئيس سلام لين ولا ينكسر وصابر وصبور ويعرف ماذا يريد وهدفه إنقاذ البلاد عن طريق تفعيل عمل مجلس الوزراء في الامور الحياتية التي تهم حياة المواطنين كل يوم، ولكنه يعبر عن انه غير قادر على حل المشاكل والخلافات السياسية القائمة بين مختلف التيارات والحل الانجع لكل هذه القضايا يكون عبر الحوار".

وبالنسبة الى أزمة النفايات، قال: "مجلس الوزراء قرر عدم الموافقة على نتائج المناقصات وتكليف اللجنة الوزارية تقديم الحلول البديلة يعني إعادة النظر بالمناقصات اما عبر إجراء مناقصات جديدة او عبر التفاوض مع الملتزمين الذين فازوا وتخفيض أسعارها في ضوء التعديلات التي ستطرأ على دفتر الشروط".

وعن الجدار الحامي للسراي ومن أمر بوضعه قال: "بكل تأكيد ليس الرئيس تمام سلام والقوى الامنية استنسبت ذلك كتدبير وقائي ولكن أزيل خلال ساعات عدة بطلب من الرئيس تمام سلام".