انتشرت في الأسابيع الأخيرة ظاهرة تمزيق البطاقات الحزبيّة لمنتسبين الى التيّار الوطني الحر على مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب الإعلان عن استقالات أو عن تعليق عضويّة في "التيّار". في الأمس بادر رئيس التيّار الوطني الحر العماد ميشال عون الى إصدار تعميمين ربما يكونان الأخيران في "عهده" قبل أن يسلّم الرئاسة الى الوزير جبران باسيل.
أصدر العماد ميشال عون أمس تعميمين فصل بموجبهما خمسة منتسبين الى التيّار الوطني الحر في قطاعاتٍ مختلفة، اثنين منهم بحجة "الادلاء بتصاريح ومواقف تسيئ الى التيّار الوطني الحرّ لوسائل الاعلام المرئيّة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي"، وثلاثة بحجة "الإقدام على تمزيق بطاقاتهم الحزبيّة وتصويرها ممزّقة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".
ورأت المعارضة الحزبيّة في هذين التعميمين الموقّعين من قبل العماد ميشال عون "مخالفة للنظام الداخلي للتيار الوطني الحرّ الذي ينص على أنّ فصل أيّ عضو من التيّار الوطنيّ الحرّ يتمّ بعد محاكمة عادلة امام مجلس التحكيم (بند 2.2.5.7 من النظام الداخلي العام، أصول عمل مجلس التحكيم، بند 7 وبند 9)، فلا صلاحيّة للرئيس بفصل أيّ عضو في التيّار.
وأضافت: "وحتى في النظام المبتور الذي فرضته القيادة الحزبيّة في 23 كانون الأوّل 2014 وعدّلته في 2015، تبقى صلاحيّة الفصل محصورة بمجلس التحكيم".
ورأت المعارضة أنّ "هذه القرارات تفتتح "عهداً جديداً" من التسلّط، وعدم احترام القوانين، والتعدّي على ميثاق التيّار وعلى شرعة حقوق الإنسان، وإنكار على المناضلين أبسط حقوقهم... بدلاً من لمّ الشمل الذي طالبنا به وطالب أعضاء التيّار كافة به، وتعهّد به "الرئيس" الجديد للتيّار".
إشارة الى أنّ الإقالات من "التيّار" سبقتها استقالات عدّة لناشطين، كان آخرهم منسّق الكويت اندريه كرم، الذي أعلن استقالته من منصبه "كمنسّق "منتخب" للتيّار الوطني الحر في الكويت، مع العلم أنّه تمّ انتخابي ديمقراطيّاً وبالأكثريّة"، مشيراً الى أنّ هذه الاستقالة هي "حفاظاً على ما آمنّا به، وحفاظاً على كرامتنا".