اليوم يوم الشعب في مقابل الاحزاب الحاكمة , اليوم يقول الشعب كلمته , وأحزاب السلطة تحمي آلهة التمر
السفير :
ليس ثمة أبلغ من عداد أيام الفراغ الرئاسي للتأكيد على حالة العجز التي تعيشها السلطة وتنعكس على حياة اللبنانيين ويومياتهم. ولأن قدرة الناس على احتمال فشلها في معالجة أي من الملفات، وأفدحها ملف النفايات المتراكمة في الطرق، لم يجدوا ما يعتمدون عليه إلا الأمل بالتغيير. وبهذا المعنى، يوحي المناخ العام أن ساعة الصفر قد اقتربت وأن ما بعد الساعة السادسة من مساء اليوم لن يكون كما قبلها.
ستشهد بيروت، اليوم، تظاهرة قد تكون الأعظم حشداً منذ زمن طويل، وبقيادة شبابية غير سياسية، بمعنى الانتماء الحزبي المحدد. وإن كانت أهدافها ستتجاوز السلطة وعجزها لتركز على رفض النظام الطائفي، بمؤسساته القائمة والمعطلة، كما يقول منظمو الحدث الكبير الذي لا تتصدره الأحزاب والتنظيمات الطائفية، إلا بوصفها متهمة بالمساهمة في ترسيخ دولة الفساد والزبائنية.
إذا كانت «انتفاضة 22 آب» قد نجحت في كسر حاجز الخوف، فإن «انتفاضة 29 آب» يفترض أن تؤسس لمرحلة «استعادة الشعب للشرعية، التي خطفت وصودرت من قبل قيادات الطوائف».
من كسر حاجز الخوف أمام «سلطة ظالمة وفاسدة»، متحرراً من انتماءات فُرضت عليه بفعل الأمر الواقع أو الوراثة، فلن يصعب عليه استكمال ما بدأه، ساعياً إلى تعرية السلطة من الشرعية التي استحصلت عليها زوراً. لهذا ينزل منظمو التحرك، من حملات وجمعيات ونقابات، بأهداف واضحة ودقيقة وبلا أوهام وعناوين عريضة، مع إدراكهم أن التحرك الجماهيري سيكون أكبر من أن يكون محكوماً بسقف مطالب محدد نظراً لتنوع مشارب المشاركين وتنوع أهدافهم التي تتراوح بين إزالة النفايات من الطرق ووقف الفساد والمحسوبية وإيجاد فرص العمل والحصول على لقمة العيش وتأمين الكهرباء والماء إلى المنازل، وبين إجراء الانتخابات واستقالة الحكومة وإسقاط النظام وإقامة الدولة العلمانية المدنية.
وبالرغم من أن كثراً من المنظمين يعتبرون أن كل هذه المطالب محقة، إلا أنه كان لا بد من حصر الأهداف. ولذلك أسباب عديدة أولها اقتناعهم بأن «السلطة الحاكمة صارت جسداً ميتاً، فلا مجلس النواب شرعي ولا مجلس الوزراء قادر على الحكم ولا رئاسة الجمهورية موجودة». وبالتالي، فإن «بقاء هذه السلطة أو رحيلها لن يغير شيئاً في واقع سقوطها».
وثانيها أن المطلوب إحياء الدولة لا القضاء عليها. «فالتظاهر في سبيل العدالة الاجتماعية والدولة المدنية العادلة والدولة الديموقراطية هو في جوهره مطالبة بتطبيق الدستور، الذي يرعى هذه الحقوق»، بحسب مدير «المفكرة القانونية» نزار صاغية، الذي يرى أن «الطائفية صارت أقوى من الدستور بعدما صار لزعماء الطوائف دستورهم المبني على المحاصصة».
يحرص المنظمون، بلسان قياداتهم التي باتت معروفة، على التأكيد أن هدفهم ليس الفوضى بل التمسك بالمؤسسات، من خلال إعادة العمل بالدستور والقوانين. وتحرك اليوم هو، بهذا المعنى، حركة مواطنة يفترض أن تعلن فك الارتباط مع الزعماء الحاليين، بما يعنيه ذلك من إعادة تصويب لآلية الحكم بحيث يعود الشعب مصدر السلطات بدل الزعماء، بما يؤسس لبناء «الدولة المدنية والديموقراطية.. ودولة الرعاية الاجتماعية»، التي يعتبرها النقابي حنا غريب أبرز إنجازات المنظمين الذين قدموا أمس «إعلان مبادئ» يحسم مسألة استقلاليتهم ويوحدهم خلف الدولة الديموقراطية البعيدة عن المحاصصة.
«ليست الحكومة خصماً لأنها سلطة شكلية»، يقول الوزير السابق شربل نحاس، قبل أن يضيف: إن الشرعية بدأت تبتعد عن السلطة الحالية بفعل الأمر الواقع، وهو ما يظهر من تخبطها في التعامل مع الأزمات التي تواجه البلاد، لكن الأهم بالنسبة له هو صرف التعبير عن الغضب في عملية إنتاج شرعية بديلة هي شرعية الناس.
تحمل تظاهرة اليوم على كاهلها كل هذه العناوين، حتى لو لم يعلن عنها. وهي عناوين مطمئنة للمترددين وتبدد قلق الخائفين على الاستقرار والقلقين من الفراغ أو الفوضى في حالة سقوط الحكومة. تظاهرة اليوم ستعزز بالدرجة الأولى ثقة الناس بقدرتهم على التغيير، بما ينزع الثقة من السلطة ويؤدي تدريجياً إلى رؤية مختلفة وتوجه بديل، بعيداً عن الأشخاص والأسماء. أما ماذا بعد تحرك اليوم؟ فسؤال لا ضرورة للإجابة عنه حالياً، خاصة أن الحراك هو حراك شعبي صرف لا تتحكم به أي إيديولوجيا. أما إذا كان لا بد من إجابة، فالسلطة هي المطالبة بتقديمها لا الناس الذين يطلقون صرخة غضب تعبّر عن أوجاعهم.
مبدآن يقول الناشط اليساري عربي العنداري إن المنظمين يحرصون عليهما: أولاً منع أي جهة سياسية مكونة للسلطة من تجيير التظاهرة باتجاهها، وقد نجح التحرك بالفعل في إقصاء كل أحزاب السلطة عنه، فكان آخرها «التيار الوطني الحر» الذي اكتفى بإعلان ملكيته للشعارات التي ترفع، مشيراً إلى ان الاتهام بالفساد يشمل الإصلاحي ايضا! والثاني عدم السماح بذهاب التحرك باتجاه الفوضى. وهو أمر تتحمل مسؤوليته القوى الأمنية أولاً وأخيراً. وهو ما لم تفعله بعد موجة القمع العنيف الذي رافق تظاهرة الأسبوع الماضي.. والذي أوحى سلوك السلطة أنه بلا فاعل، بعدما تبرأ منه الجميع. ليس الجيش من أطلق النار ولا شرطة مجلس النواب ولا قوى الأمن الداخلي.. لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق عاد وحمّل المسؤولية للأجهزة الثلاثة، قائلاً إنه في ما يخص قوى الأمن «بصدد التحقيق معها وكلفنا المفتش العام لقوى الأمن الداخلي ونتعاون مع القضاء العسكري للمطابقة بين التحقيقين وإعلان النتائج عندما تنتهي».
النهار :
ساحة الشهداء ستكون مساء اليوم على موعد مع 29 آب الذي سيدخل "نادي" التجمعات والتظاهرات الضخمة التي تعاقبت على هذه الساحة الرمز للانتفاضات والثورات المحمولة بمد شعبي ولو اختلفت ظروف ومنطلقات كل منها على امتداد الحقب والعهود والازمات التي تآلبت على لبنان ولا تزال تحاصره بشتى أنواع الاحتقانات الداخلية.
ما ستشهده الساحة اليوم يؤذن بحدث شعبي كبير تبعاً لطلائع الاستعدادات الجارية له والمناخ الذي يسود الحمى الشعبية التي اشعلتها التحركات المتعاقبة لهيئات في المجتمع المدني بدءاً بالحملة التي اطلقت نفير التحرك الشعبي واستقطبت بسرعة التأييد المتدحرج منذ اسبوعين أي حملة "طلعت ريحتكم" التي سرعان ما انضمت اليها حملات وهيئات عدة تحمل تقريباً الشعارات نفسها في مناهضة السلطة السياسية ورموزها ومجمل الطبقة السياسية انطلاقاً من تداعيات ازمة النفايات المستعصية على أي معالجة وحل والتي استولدت تفجير النقمة الشعبية الاوسع التي عرفها لبنان منذ مدة طويلة. واذا لم تكن التظاهرة الكبيرة المنتظرة هي الاولى تشهدها ساحة الشهداء أو ساحات بيروت على خلفية اجتماعية تحديدا اذ سبقتها في حقب سابقة تحركات نقابية مماثلة، فان الحدث المنتظر ابتداء من الخامسة مساء اليوم والذي سيبلغ ذروته بعد السادسة يضع حركة الهيئات المدنية التي ترفع لواءه وما ستستقطبه من جموع أمام مشهدية شعبية ستترك أثرها الكبير على مجمل الاوضاع الداخلية سواء منها التي تتعلق بواقع الازمات الاجتماعية التي تحاصر اللبنانيين او في ما يتصل بانعكاسات هذه "الانتفاضة الاجتماعية " على الازمة السياسية والحكومية.
وسط الاستعدادات لتظاهرة اليوم تراجعت وتيرة الانشداد الى الواقع السياسي الذي بدا غداة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في حال مهادنة واضحة في انتظار معاودة الاتصالات السياسية لاستكمال ملامح التسوية التي بدأ العمل عليها قبل الجلسة التي قاطعها وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" والطاشناق و"المردة". كما ان مختلف القوى السياسية تبدو في حال ترقب لما سيحصل اليوم وقراءة دلالاته، علماً ان الحملات الحادة التي تشنها بعض الهيئات المشاركة في التحرك الاحتجاجي بلغت ذروة غير مسبوقة عشية التظاهرة وتمثل بعض مظاهرها في رفع صور لجميع الزعماء اللبنانيين الاساسيين عند نصب الشهداء ليل أمس حملت شعارات بعضها ساخر وبعضها الآخر يتضمن اتهامات بالفساد.
الأمن
ولم تحجب هذه الاستعدادات الجانب الأمني المتعلق بالتحسب لحماية المتظاهرين من جهة ومنع الاختراقات أو ما بات يسمى "المندسين " من جهة أخرى، تجنباً لصدامات خلال التظاهرة على غرار ما حصل في نهاية الاسبوع الماضي.
وأبلغ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "النهار" على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس أنه سيأمر بسحب عناصر قوى الامن المكلفة حماية تظاهرة المجتمع المدني اليوم إذا لم تستجب قيادة الجيش لطلبه المشاركة في ترتيبات حفظ النظام.وأوضح أن موقفه هذا جاء بعدما تلقى جواباً سلبياً من القيادة على طلب رفعه اليها على هذا الصعيد.ومن المقرر أن يكون هذا الموضوع على بساط البحث في إجتماع مجلس الامن المركزي الذي سيرأسه الوزير المشنوق قبل ظهر اليوم في وزارة الداخلية في حضور كل القادة الامنيين. وأشار المشنوق في مؤتمره الصحافي الى انه طرح في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تكليف الجيش حفط الامن، لكن غياب مكونيّن أساسيين عن الجلسة حال دون اتخاذ قرار في هذا الصدد "عندئذ طلبنا من قيادة الجيش المؤازرة فكان جوابها الاستعداد لتقديم المؤازرة من بعد وهذا موقف غير حكيم". ورداً على سؤال لـ"النهار" قال المشنوق إن مخاوفه من الاحتمالات الامنية المتصلة بالتظاهرة هي التي دفعته الى عقد مؤتمره الصحافي.
وخلال دردشة مع عدد من الصحافيين رأى وزير الداخلية أن هناك جهات صلبة منها الرئيس سعد الحريري ترفض أن تستجيب للضغوط التي يحاول "حزب الله" أن يفرضها حالياً.
غير ان قائد الجيش العماد جان قهوجي أكد في الوقت نفسه لدى تفقده أمس الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية "التزام الجيش تأمين حماية التظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور وفي المقابل عدم السماح لاي كان بالخلط بين المطالب الشعبية المحقة والتعدي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى المؤسسات العامة والخاصة"، مشدداً على ان الجيش "لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات الى فوضى أمنية".
المستقبل :
أمنياً، تتجه الأنظار إلى الشارع اليوم لرصد مدى قدرة منظمي التحركات المطلبية على ضبط تحركهم وإبقائه تحت سقف التظاهر السلمي بعيداً من كيد الكائدين والاستغلاليين والغوغائيين المندسين ممن «طلعت ريحتهن» فعلاً وتخريباً في وسط العاصمة منذ أن قرّر مشغّلوهم الركوب على موجة تظاهرات ساحة رياض الصلح واتخاذها مطيّة لأجندات سياسية واستخباراتية بائدة حاقدة على بيروت وقلبها التجاري النابض بنهج الإعمار والازدهار الذي كرّسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أما سياسياً، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام التريث في دعوة المجلس للانعقاد «بناءً على تمنيات رئيس المجلس النيابي نبيه بري» وفق ما أكدت أوساط سلام لـ«المستقبل»، موضحةً أنه «لن يدعو إلى جلسة جديدة بانتظار اتضاح نتائج الاتصالات الجارية» لرأب الصدع الحكومي، مع إشارتها في الوقت عينه إلى ترقب «جلاء الصورة وتبيان ما ستخلص إليه المشاورات الحاصلة لتقريب وجهات النظر السياسية لا سيّما في ضوء الأجواء التي تتحدث عن نيّة الرئيس بري الدعوة إلى عقد طاولة تشاورية» بين مختلف الأفرقاء. في وقت برزت خلال الساعات الأخيرة جملة تساؤلات سياسية طُرحت على «الطاولة» من زاوية دراسة الجدوى الوطنية من انعقادها.
إذ علمت «المستقبل» أنّ عدداً من القوى السياسية بدأت بالفعل تدرس احتمال الدعوة إلى طاولة تشاورية، سواءً على المستوى الداخلي للكتل والتيارات والأحزاب أو على مستوى المشاورات السياسية البينية الجارية في هذا الصدد. وفي خضم تدارس ومناقشة هذا الاحتمال، طفت على سطح المشاورات تساؤلات وطنية تتمحور حول نقاط جوهرية عدة من المفترض أن تُساهم الإجابات عنها في بلورة المواقف والخيارات إزاء الموضوع، أبرزها:
1- الهدف من الطاولة التشاورية.
2- المدعوون إليها.
3- جدول أعمالها.
4- ضمانات ومحاذير عدم تحوّلها إلى «مؤتمر تأسيسي» أو هيئة بديلة للمؤسسات الدستورية لا سيما منها مجلس الوزراء الذي يضمّ في تشكيلته مختلف الأطراف.
5- انعكاسات انعقادها في ظل غياب رئيس الجمهورية وما إذا كانت أزمة الشغور الرئاسي مدرجة على سلم أولويات جدول أعمالها، خصوصاً أنّ الطاولة التشاورية المنوي الدعوة إليها تعتبر سابقة من نوعها في حال انعقادها في غياب رئيس للبلاد، سواءً ليرأسها كما حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان إبان انعقاد طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا، أو حتى من دون أن تنعقد برئاسته كما كان الحال حين انعقدت طاولة الحوار الأولى في المجلس النيابي برئاسة الرئيس بري عام 2006.
الديار :
عدم القدرة على تقويم ما يجري اليوم من طرفي السلطة والمتظاهرين، يقلق الشارع اللبناني بكل مكوناته رغم ان المسؤولية تقع على السلطة السياسية التي لم تحاك حتى الان الحراك الشعبي بالايجابية المطلوبة لا بل انها سلكت طريق المواجهة والقمع تحت ستار المندسين.
السلطة «متلهية» في صراعاتها وتجاذباتها فيما بينها، وكانت مجمعة بمعظم اطيافها على عنصر واحد يتمثل بكيفية مواجهة هذا التحرك الشعبي ولو بالقوة دون اللجوء الى البحث الجدي في استيعاب ما يجري في الشارع واخذ العبر مما جرى في الوطن العربي وفي الساحات العربية ونتائج ما رتبه الربيع العربي من فوضى وعدم استقرار واذا دخل لبنان في هذا النفق فلا امل بالحل.
المشكلة ما زالت في السلطة التي تدير وجهها عن مطالب الناس ولم تلجأ الى معالجة اسباب المشكلة. واللافت ان ما يجري في لبنان بات تحت المجهر الدولي والسفارات الغربية التي تطرح اسئلة عديدة عن المخارج مكتفية بالمراقبة مع قرار واضح برفض استخدام العنف لقمع المتظاهرين وانذار اركان السلطة بهذا الامر.
الحراك المدني العفوي كشف السلطة السياسية وهزالتها واركانها امام تحركات بدأها عشرات الشباب وكيف ستكون اوضاعهم اذا كبر الحراك جراء التضامن الشعبي.
الحراك المدني هزّ الاحزاب السياسية واعمدة النظام السياسي فتداعوا جميعا للحل وقفزوا فوق خلافاتهم لايجاد مخارج للمأزق الذي اوصلوا البلد اليه، جراء فسادهم وعهرهم السياسي.
«الحراك المدني» كشف اركان النظام وامتيازاتهم ولن يحميهم كل ما فعلوه في البلد امام غضب الناس، فسرقوا ونهبوا واوصلوا الديون الى 77 مليار دولار، وراكموا النفايات وصادروا كل امل بالتغيير بالتزامن مع ابشع اعمال القمع لكل «صوت» تجرأ وقال «لا» لهذه الطبقة السياسية.
«الحراك المدني» كشف عورات الطبقة السياسية وأن كل اموال الدنيا والوزارات والسمسرات لن تستطيع حمايتها امام غضب الشارع وثورته، الذي بدأ تحركاته الشعبية امس ونظم اتحاد الشباب الديموقراطي مسيرة سلمية من رياض الصلح الى وزارة الداخلية، طالبت «المشنوقين» بالاستقالة ومحاسبة من يتصدى للمتظاهرين ومن اخذ القرار ومحاربة الفساد ودعا الى المشاركة بتظاهرة اليوم.
كما دعت حركة «طلعت ريحتكم» اللبنانيين الى المشاركة بالتظاهر عصر اليوم وكذلك حركة «بدنا نحاسب». كما دعا العديد من الفنانين والموسيقيين واساتذة الجامعات النقابات الحرة الى المشاركة بالتظاهرة الحاشدة في ظل دعوات ايضا من المناطق اللبنانية، كما ان العديد من الشباب رفضوا مغادرة ساحة رياض الصلح حتى موعد التظاهرة وقاموا برمي النفايات على الحاجز الفاصل بين ساحة رياض الصلح والسراي، واللافت ان شعارات المتظاهرين حملت مطالب سياسية بالدعوة الى قانون انتخابي جديد ورحيل هذه الطبقة السياسية.
وفي المقابل رفعت القوى الامنية نسبة جهوزيتها الى الدرجة القصوى (100 %) حرصا على الاستقرار حيث كانت الاوضاع ليل امس اشبه بحالة طوارئ وسط تخوف المواطنين جراء اعلام السلطة الذي اشاع اجواء عن وجود مندسين وعمليات فوضى تخريبية لن تسمح بها القوى الامنية.
من جهته، اكد قائد الجيش العماد جان قهوجي انه لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج التظاهرات الى الفوضى وتعريض مسيرة السلم الاهلي للخطر. كما اكد وزير الداخلية على تأمين الحماية للتظاهرة لكنه اعطى قرارا واضحا للقوى الامنية بالتصدي لاعمال الشغب وحماية الممتلكات العامة.
واشار الى وجود 7 موقوفين شاركوا بالتظاهرات الاخيرة متهما اياهم بتناول المخدرات، وقال هناك 3 جهات اطلقت النار والتحقيقات جارية لتأكيد من اطلق النار، الجيش اللبناني او قوى الامن الداخلي او شرطة مجلس النواب. وهذا ما دفع شرطة المجلس الى الرد على وزير الداخلية ونفي اطلاق النار وترك الامور للتحقيقات. وهذا ما ادى الى استغراب المشنوق لجهة انه لا يحق لشرطة المجلس الرد على وزير.
الجمهورية :
توزّع المشهد السياسي بين الاتصالات السياسية الجارية للمِّ شمل الحكومة مجدداً بعد الخضّة التي تعرّضت لها بفعل مقاطعة وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، وبين الحراك الشعبي الذي يشهد وسط بيروت اليوم فصلاً جديداً من فصوله مع التظاهرة التي دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم» انطلاقاً من وزارة الداخلية وصولاً الى ساحة الشهداء، في ظلّ استنفار وجهوزية امنية تامّة لحماية المتظاهرين والاستقرار والسِلم الاهلي، وقطع الطريق امام إمكان دخول المندسين مجدداً على خط التخريب، وقد عبّر وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تخوّفه من حصول عمليات تخريب.
ويستعدّ «التيار الوطني الحر» للتظاهر عصر الجمعة المقبل في ساحة الشهداء تلبيةً لدعوة النائب ميشال عون لـ»المطالبة بالإصلاح والحق في الشراكة الوطنية» وهو اتّهمَ متظاهري رياض الصلح بسرقة شعاراته، في وقتٍ دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المتظاهرين للبقاء في الساحة لحين انتخاب النواب رئيساً جديداً للجمهورية».
3 إحتمالات
ووضَعت مصادر مطّلعة تواكب عملية أمن تظاهرة اليوم عن كثب، نصبَ عينيها ثلاث احتمالات تتحسّب لها:
الاحتمال الاوّل: ان يحاول متحمّسون من بين المتظاهرين تحدّي القوى الامنية، وقد تمّ اختبار هذا النوع من المشاكل في تظاهرة السبت الماضي قبل ان يدخل المندسّون على الخط. وكذلك يبقى احتمال دخول مندسين وارداً.
الاحتمال الثاني: حدوث مشاكل لدى انفضاض الاعتصام ومرور المتظاهرين في طريق عودتهم الى منازلهم، في مناطق يوجَد فيها حساسيات معينة.
الاحتمال الثالث وهو الأخطر: أن تكون هناك جهة لديها أجندة تخريب منظمة داخل التظاهرة.
مصادر ديبلوماسية
وتخوّفت مصادر ديبلوماسية من الحراك الشعبي وأبعاده، وقالت لـ «الجمهورية» إنّ مثل هذا الحراك وعلى شاكلته عادةً يُنذر بأنه مستمر وطويل وسيكون له عدّة أوجه مع الوقت. وتوقّعت أن يتدحرج ككرة ثلج ويكبر، من دون أن تستبعد أن يكون منظّماً ومشبوهاً، خصوصاً أنّه بدأ بعنوان محدّد وسرعان ما تطور إلى عناوين مفتوحة،
وكأنّ الهدف أن لا تكون المطالب واضحة وأن لا تعرف الطبقة السياسية ما هي غاية التظاهرات وأن تصابَ دائماً بالإرباك في رصد حركتهم ومعرفة مطالبهم والإبقاء على المشهد الضبابي للاعتصامات بشكل يتيح أن تبقى الأمور متدحرجة وغير واضحة المسار. كما لم تستبعد المصادر أن تتكرر الأحداث الأمنية بالتزامن مع تظاهرات اليوم ومع نفس المجموعات المطلوب منها أن تُبقي الخَلل الأمني سيفاً مُصلتا على رقاب أهل الحكم.
المشنوق
وعشية التظاهرات، أكّد المشنوق أنّ الوزارة «لن تسمح تحت أيّ ظرف من الظروف بالدخول إلى حرم السراي الحكومي، وحرم المجلس النيابي، تحت شعار حرية الرأي والتعبير»، وأنّه ستتمّ محاسبة«كلّ مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوّة، في تظاهرة «طِلعت ريحتكم» السبت الماضي».
و قال إنّ «ثلاث جهات أمنية وعسكرية أطلقت النار في الهواء الاسبوع الماضي، هي: حرس مجلس النواب، وسرية الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي»، وعزا استخدامَ العنف ليل السبت الماضي الى «عدم وجود تنسيق واتصالات جدّية بين القوى الأمنية، نتيجة فساد طاوَل شبكة الاتصالات».
وأكّد أنّ «حق التظاهر للجميع، وأنّ وزارة الداخلية تعهّدت بحماية التظاهرات، من دون التعرّض للممتلكات العامة والخاصة، وأعلن أنّ «هناك 146 مصاباً من قوى الأمن و61 مصاباً من المدنيين، وهذا دليل على أنّ القسوة لم تكن من جهة واحدة، فقوى الأمن جزء من الشعب، ولا يجوز تصوير عناصرها بأنّهم فقط معتدون»، وتحدّث عن وجود «سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح، بينهم سوداني وسوري، وشابّان ثبتَ أنّهما ألقيَا قنابل مولوتوف على قوى الأمن، إضافة إلى ثلاثة آخرين بتهمة تعاطي المخدرات». وعن احتمال تورّط رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في إعطاء أمر بإطلاق النار في الهواء على المتظاهرين، قال المشنوق: «أعوذ بالله».