أكد وزير المال علي حسن خليل ان "المطلوب العودة الى ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات"، لافتا الى ان "الحكومة كانت عاحزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية".
وخلال احتفال تأبيني اشار خليل الى "اننا نشهد على عمق الأزمة السياسية في الداخل التي تجلت في التخبط في معالجة أبسط الخدمات الحياتية التي تهم الناس، وأعترف أمامكم بأن الحكومة كانت عاجزة عن مقاربة الملفات بمسؤولية، وما يسمح لها بأن تعالج الملفات الحياتية التي تهم المواطن في معيشته: كهرباء وماء وأبسط مقومات الحياة، حتى وصلنا إلى مرحلة عنوانها للأسف كيف نعالج أزمة النفايات في البلد؟"، معتبرا ان "هذا أمر يؤشر الى عجز حقيقي في التعامل مع الملفات، وبالتالي ينبغي لنا أن نقف ونصارح الناس ونقول إننا في حاجة إلى إعادة ضخ روح المسؤولية في معالجة كل ملف من الملفات، الناس العادية ليست مسؤولة عن سبل ايجاد الحل"، مضيفا "نحن من موقعنا لا نهرب من تقديم الصيغ والحلول، ولقد قدمنا كحركة "أمل" في اللجنة الوزارية وفي اللجان المختصة تصورات تتسم بمسؤولية لمعالجة هذه الملفات، لكن للأسف، غلب منطق الحسابات الشخصية والمحاصصة السياسية".
ولفت الى انه "من حق الناس التعبير ومن حق الناس أن تتظاهر وأن ترفع الصوت مطالبة بتأمين حقوقها وبتأمين التزامات الدولة، وفي الوقت نفسه، من حق الدولة على هؤلاء الذين لهم حرية التظاهر أن يلتزموا الأنظمة والقوانين من أجل أن نحمي استقرارنا الأمني والداخلي"، مؤكدا ان "هناك حاجة الى المحافظة على هذا الخيط الرفيع بين أن نمارس حريتنا وديمقراطيتنا ومسؤوليتنا بالتعبير وبين أن نفرط باستقرارنا الأمني وانتظام عمل هيئاتنا وإداراتنا المسؤولة عن حفظ الأمنط، مشددا على "اننا بعمق نتفهم حركة الناس واحتجاجاتهم، ولكن علينا أن نعرف كيف نصوب ونوعية الخطاب الذي نطلق، وأن نحدد بالفعل خريطة طريق إصلاحية تسمح باتخاذ خطوات جذرية لمعالجة الملفات المطروحة على كل المستويات، في الكهرباء والماء والنقل والنفايات وغيرها، التي اصبحت تضج بها حياة الناس".