كانت محطة «او تي في» التابعة لـ«التيار الوطني الحر» ذكرت في نشرتها مساء امس انّ قرار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء اتُّخذ في اجتماع بين تكتل «التغيير والاصلاح» وحلفائه ليل امس الأول.
ونقلت عن مصادر المجتمعين «أنّ الحراك الذي شهدته وستشهده الساحة الداخلية هو بكلّ شفافية ومكاشفة نتيجة اجتماع ليل امس الاوّل الذي اتّخذ القرار بمقاطعة جلسات الحكومة، ليس من باب التنازل ولا التساهل، وإنّما لتوجيه رسالتين محددتين: الأولى للاكثرية الحكومية لكي تتأمل وتتبصّر في ما حصل في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء والتداعيات المترتبة على الوطن.
والثانية للفئات والشرائح التي ما زالت تصدّق أنّ فريق الأكثرية قادرعلى توفير المطالب وتأمين الحقوق، فيما الحقيقة أنّ هذا الفريق بات مكشوفاً، وهو المسؤول الاوّل عن التعطيل» .
وأكّدت المصادر انّ التكتل «ماضٍ في التصعيد واتخاذ الخطوات التي تضمن استعادة الحقوق وحفظ الميثاق وصون الدستور والقانون، والخطوات التصعيدية ستبدأ غداً (اليوم) بالمؤتمر الصحافي للعماد عون، وفيه يدعو الى التظاهر الاسبوع المقبل، بمعزل تماماً عن حركة الاحتجاج التي تقودها بعض الجمعيات والحركات».