"#الدفع_علينا_والبول_عالسلطة"، هاشتاغ انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، عبّرت صفحة "شباب ضد النظام" من خلاله عن امتعاضها من تصرّف عناصر قوى الامن الداخلي في أحد المخافر.
وفي التفاصيل، قامت القوى الامنية بتوقيف عدد من الشبان المشاركين في تظاهرات رياض الصلح في بيروت، ومنعت عددا من الموقوفين من التواصل مع ذويهم وتوكيل محامٍ، كذلك أجبرتهم على الخضوع لفحوصات تبيّن ما إذا كانوا تعاطوا مخدرات، "في محاولة فاضحة لتشويه صورة الحراك ومنظميه"، وفق الناشطين.
واللافت، صورة تم نشرها على موقع "فايسبوك" من قبل صفحة "شباب ضد النظام"، تُظهر إيصالا بقيمة 50 ألف ليرة لبنانية من مختبر طبي وذلك بدلاً عن فحص مخدرات، حُرر إلى شاب موقوف في أحد المخافر، بعدما أرغمت فصيلة قوى الأمن جميع المعتصمين على اجراء "فحص بول"، لمعرفة إن كانوا تعاطوا مخدرات أو منشطات، بشرط أن يدفع الموقوف بنفسه قيمة الفحص وليس قوى الأمن الداخلي.
وأشار الناشطون إلى أن الموقوفين جرى "ابتزازهم" من خلال إجراء فحص المخدرات على نفقة المعتقل نفسه، "فمن رفض الخضوع لهذا الفحص لأسباب ماديّة، هدّد باتهامه بتعاطي المخدرات".
كل موقوف دفع 50 ألف ليرة ثمن فحص مخدرات، والمعروف ان هكذا فحوصات تتمّ على نفقة الدولة، غير أن من قرّر إجراءها من المفترض ان يتحمّل النفقة.
"شباب ضد النظام" علٌّقت على الموضوع على "فايسبوك" قائلة: "سلطة القمع تخضع الموقوفين لفحوصات مخدرات، على حسابهم طبعا، للترويج بان المعتصمين يتعاطون المخدرات". من جهة أخرى، لم يصدر أي بيان أو توضيح رسمي من قوى الامن الداخلي، في ظلّ التعليقات التي رافقت الموضوع على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن أبرزها: "عيب الشوم ع هيك دولة"، "يعني حتى بهاي عم يتاجروا؟! انو يعتقلوا أكتر تيلموا مصاري أكتر!! ومتهمين المتظاهرين بالادمان لأنو قايمين عالحكومة!!"، "للأسف هذا الامر يحدث فقط في لبنان، الدولة فقيرة ومنهوبة من السياسيين وبعض المنتفعين والفقير لازم ينهبولو لقمة عيشه، لا شك ان يأتي يوم ويثور!".
"وسيلة نصب جديدة"، بهذه العبارة وصف بعض الناشطين على الانترنت تصرّف القوى الامنية التي "شككت بتعاطي مجموعة من الموقوفين المخدرات، هذا وأجبرتهم على إجراء فحوصات البول على نفقتهم.. فقط لأنها شككت بتعاطيهم، أو حاولت إظهار صورة مشوّهة للرأي العام عن التحرّك الذي يهدف لإسقاط الدولة والنظام".
وللإضاءة على موقف قوى الامن الداخلي إزاء هذه الاتهامات، أجرينا اتصالا مع مصدر في قوى الامن الداخلي أكد أن ليس جميع الموقوفين أُخضعوا لفحص البول من أجل الكشف عن وجود مخدرات في جسمهم، إنما من تشتبه به العناصر الامنية فقط، و"هذا الاشتباه ينمّ عن مراقبة حثيثة للموقوف وليس عن طريق الصدفة".
أما عن إجراء الفحص على نفقة الموقوف، فأكد المصدر ان هذا الإجراء لطالما اتّبع وليس جديدا، إنما في حال تعذّر وجود مبلغ الـ50 ألف ليرة في حوزة الموقوف وبيّنت النتائج أنه لم يتعاط أي مواد مخدرة ، فـ"نحن مستعدون لإعادة المبلغ إليه".
كما أوضح المصدر انه تمّ توقيف المشاغبين الذين عمدوا إلى التخريب خلال التظاهرات في بيروت، وذلك "في إطار حماية المواطنين"، مشددا على ان "لا مشكلة للقوى الامنية مع أي تظاهرة شرط ان تحترم القوانين وتبتعد عن الشغب وتخريب الممتلكات العامة"، مضيفا: "لا علاقة لإجراء الفحوصات بتشويه صورة التحرّك، إذ ان هؤلاء أهلنا، وحتى المشاغبين، ونحن لا نريد سوى حماية أهلنا".
(كريستال النوار)